تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

بموجبه , وأنه لا يربح فيه , كما قال ابن عباس " خذ عرضا بأنقص منه , ولا تربح مرتين " . فنحن إنما نجوز له أن يعاوض عنه بسعر يومه , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر في بيع النقود في الذمة " لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها " فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما جوز الاعتياض عن الثمن بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن . وقد نص أحمد على هذا الأصل في بدل العوض وغيره من الديون أنه إنما يعتاض عنه بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن . وكذلك قال مالك : يجوز الاعتياض عنه بسعر يومه كما قال ابن عباس لكن مالك يستثني الطعام خاصة , لأن من أصله أن بيع الطعام قبل قبضة لا يجوز بخلاف غيره . وأما أحمد : فإنه فرق بين أن يعتاض عنه بعرض أو حيوان أو نحوه , دون أن يعتاض بمكيل أو موزون . فإن كان بعرض ونحوه جوزه بسعر يومه , كما قال ابن عباس ومالك , وإن اعتاض عن المكيل بمكيل , أو عن الموزون بموزون , فإنه منعه لئلا يشبه بيع المكيل بالمكيل من غير تقابض , إذ كان لم توجد حقيقة التقابض من الطرفين . ولكن جوزه إذا أخذ بقدره مما هو دونه , كالشعير عن الحنطة , نظرا منه إلى أن هذا استيفاء لا معاوضة , PageV02P165 كما يستوفى الجيد عن الرديء . ففي العرض جوز المعاوضة , إذ لا يشترط هناك تقابض . وفي المكيل والموزون : منع المعاوضة , لأجل التقابض , وجوز أخذ قدر حقه أو دونه . لأنه استيفاء . وهذا من دقيق فقهه رضي الله عنه . قالوا : وأما قولكم : إن هذا الدين مضمون له , فلو جوزنا بيعه لزم توالي الضمانين فهو دليل باطل من وجهين . أحدهما : أنه لا توالي ضمانين هنا أصلا . فإن الدين كان مضمونا له في ذمة المسلم إليه . فإذا باعه إياه لم يصر مضمونا عليه بحال . لأنه مقبوض في ذمة المسلم إليه , فمن أي وجه يكون مضمونا على البائع ؟ بل لو باعه لغيره لكان مضمونا له على المسلم إليه ومضمونا عليه للمشتري وحينئذ فيتوالى ضمانان . الجواب الثاني : أنه لا محذور في توالي الضمانين . وليس بوصف مستلزم لمفسدة يحرم العقد لأجلها . وأين الشاهد من أصول الشرع لتأثير هذا الوصف ؟ وأي حكم علق الشارع فساده على توالي الضمانين ؟ وما كان من الأوصاف هكذا فهو طردي لا تأثير له . وقد قدمنا ذكر الصور التي فيها توالي الضمانين . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جوز المعاوضة عن ثمن المبيع في الذمة . ولا فرق بينه وبين دين السلم . قالوا : وأيضا فالمبيع إذا تلف قبل PageV02P166 التمكن من قبضه كان على البائع أداء الثمن الذي قبضه من المشتري . فإذا كان هذا المشتري قد باعه فعليه أداء الثمن الذي قبضه من المشتري الثاني فالواجب بضمان هذا غير الواجب بضمان الآخر . فلا محذور في ذلك . وشاهده : المنافع في الإجارة والثمرة قبل القطع . فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة التي لا معارض لها : وضع الثمن عن المشتري إذا أصابتها جائحة . مع هذا يجوز التصرف فيها . ولو تلفت لصارت مضمونة عليه بالثمن الذي أخذه , كما هي مضمونة له بالثمن الذي دفعه . قالوا : وأما قولكم : إن المنع منه إجماع , فكيف يصح دعوى الإجماع مع مخالفة حبر الأمة ابن عباس , وعالم المدينة مالك بن أنس ؟ فثبت أنه لا

— পৃষ্ঠা ২২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।