بموجبه , وأنه لا يربح فيه , كما قال ابن عباس " خذ عرضا بأنقص منه , ولا تربح مرتين " . فنحن إنما نجوز له أن يعاوض عنه بسعر يومه , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر في بيع النقود في الذمة " لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها " فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما جوز الاعتياض عن الثمن بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن . وقد نص أحمد على هذا الأصل في بدل العوض وغيره من الديون أنه إنما يعتاض عنه بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن . وكذلك قال مالك : يجوز الاعتياض عنه بسعر يومه كما قال ابن عباس لكن مالك يستثني الطعام خاصة , لأن من أصله أن بيع الطعام قبل قبضة لا يجوز بخلاف غيره . وأما أحمد : فإنه فرق بين أن يعتاض عنه بعرض أو حيوان أو نحوه , دون أن يعتاض بمكيل أو موزون . فإن كان بعرض ونحوه جوزه بسعر يومه , كما قال ابن عباس ومالك , وإن اعتاض عن المكيل بمكيل , أو عن الموزون بموزون , فإنه منعه لئلا يشبه بيع المكيل بالمكيل من غير تقابض , إذ كان لم توجد حقيقة التقابض من الطرفين . ولكن جوزه إذا أخذ بقدره مما هو دونه , كالشعير عن الحنطة , نظرا منه إلى أن هذا استيفاء لا معاوضة , PageV02P165 كما يستوفى الجيد عن الرديء . ففي العرض جوز المعاوضة , إذ لا يشترط هناك تقابض . وفي المكيل والموزون : منع المعاوضة , لأجل التقابض , وجوز أخذ قدر حقه أو دونه . لأنه استيفاء . وهذا من دقيق فقهه رضي الله عنه . قالوا : وأما قولكم : إن هذا الدين مضمون له , فلو جوزنا بيعه لزم توالي الضمانين فهو دليل باطل من وجهين . أحدهما : أنه لا توالي ضمانين هنا أصلا . فإن الدين كان مضمونا له في ذمة المسلم إليه . فإذا باعه إياه لم يصر مضمونا عليه بحال . لأنه مقبوض في ذمة المسلم إليه , فمن أي وجه يكون مضمونا على البائع ؟ بل لو باعه لغيره لكان مضمونا له على المسلم إليه ومضمونا عليه للمشتري وحينئذ فيتوالى ضمانان . الجواب الثاني : أنه لا محذور في توالي الضمانين . وليس بوصف مستلزم لمفسدة يحرم العقد لأجلها . وأين الشاهد من أصول الشرع لتأثير هذا الوصف ؟ وأي حكم علق الشارع فساده على توالي الضمانين ؟ وما كان من الأوصاف هكذا فهو طردي لا تأثير له . وقد قدمنا ذكر الصور التي فيها توالي الضمانين . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جوز المعاوضة عن ثمن المبيع في الذمة . ولا فرق بينه وبين دين السلم . قالوا : وأيضا فالمبيع إذا تلف قبل PageV02P166 التمكن من قبضه كان على البائع أداء الثمن الذي قبضه من المشتري . فإذا كان هذا المشتري قد باعه فعليه أداء الثمن الذي قبضه من المشتري الثاني فالواجب بضمان هذا غير الواجب بضمان الآخر . فلا محذور في ذلك . وشاهده : المنافع في الإجارة والثمرة قبل القطع . فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة التي لا معارض لها : وضع الثمن عن المشتري إذا أصابتها جائحة . مع هذا يجوز التصرف فيها . ولو تلفت لصارت مضمونة عليه بالثمن الذي أخذه , كما هي مضمونة له بالثمن الذي دفعه . قالوا : وأما قولكم : إن المنع منه إجماع , فكيف يصح دعوى الإجماع مع مخالفة حبر الأمة ابن عباس , وعالم المدينة مالك بن أنس ؟ فثبت أنه لا
📑 সূচিপত্র — قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ২২৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।