تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

عن دين السلم عرضا أو غيره أسقط ما في ذمته . فكان كالمستوفي دينه لأن بدله يقوم مقامه . ولا يدخل هذا في بيع الكالئ بالكالئ بحال . والبيع المعروف : هو أن يملك المشتري ما اشتراه . وهذا لم يملكه شيئا , بل سقط الدين من ذمته . ولهذا لو وفاه ما في ذمته لم يقل إنه باعه دراهم بدراهم , بل يقال : وفاه حقه , بخلاف ما لو باعه دراهم معينة بمثلها فإنه بيع . ففي الأعيان إذا عاوض عليها بجنسها أو بعين غير جنسها يسمى بيعا . وفي الدين إذا وفاها بجنسها لم يكن بيعا فكذلك إذا وفاها بغير جنسها لم يكن بيعا , بل PageV02P162 هو إيفاء فيه معنى المعاوضة . ولو حلف ليقضينه حقه غدا , فأعطاه عنه عرضا بر في أصح الوجهين . وجواب آخر : أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه أريد بيعه من غير بائعه . وأما بيعه من البائع ففيه قولان معروفان . وذلك لأن العلة في المنع إن كانت توالي الضمانين اطرد المنع في البائع وغيره وإن كانت عدم تمام الاستيلاء , وأن البائع لم تنقطع علقه عن المبيع بحيث ينقطع طمعه في الفسخ , ولا يتمكن من الامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه لم يطرد النهي في بيعه من بائعه قبل قبضه لانتفاء هذه العلة في حقه . وهذه العلة أظهر وتوالي الضمانين ليس بعلة مؤثرة ولا تنافي بين كون العين الواحدة مضمونة له من وجه وعليه من وجه آخر , فهي مضمونة له وعليه باعتبارين . وأي محذور في هذا ؟ كمنافع الإجارة . فإن المستأجر له أن يؤجر ما استأجره , فتكون المنفعة مضمونة له وعليه , وكالثمار بعد بدو صلاحها له أن يبيعها على الشجر , وإن أصابتها جائحة رجع على البائع فهي مضمونة له وعليه ونظائره كثيرة . وأيضا فبيعه من بائعه شبيه بالإقالة وهي جائزة قبل القبض على الصحة . وأيضا فدين السلم تجوز الإقالة فيه بلا نزاع , وبيع المبيع لبائعه قبل قبضه غير جائز في أحد PageV02P163 القولين . فعلم أن الأمر في دين السلم أسهل منه في بيع الأعيان . فإذا جاز في الأعيان أن تباع لبائعها قبل القبض فدين السلم أولى بالجواز , كما جازت الإقالة فيه قبل القبض اتفاقا بخلاف الإقالة في الأعيان . ومما يوضح ذلك : أن ابن عباس لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه , واحتج عليه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه وقال " أحسب كل شيء بمنزلة الطعام " ومع هذا فقد ثبت عنه أنه جوز بيع دين السلم ممن هو عليه إذا لم يربح فيه . ولم يفرق بين الطعام وغيره , ولا بين المكيل والموزون وغيرهما . لأن البيع هنا من البائع الذي هو في ذمته . فهو يقبضه من نفسه لنفسه , بل في الحقيقة ليس هنا قبض , بل يسقط عنه ما في ذمته فتبرأ ذمته وبراءة الذمم مطلوبة في نظر الشرع , لما في شغلها من المفسدة فكيف يصح قياس هذا على بيع شيء غير مقبوض لأجنبي , لم يتحصل بعد , ولم تنقطع علق بائعه عنه ؟ وأيضا : فإنه لو سلم المسلم فيه ثم أعادة إليه جاز . فأي فائدة في أخذه منه . ثم إعادته إليه , وهل ذلك إلا مجرد كلفة ومشقة لم تحصل بها فائدة . ومن هنا يعرف فضل علم الصحابة وفقههم على كل من بعدهم . قالوا : وأما استدلالكم بنهي النبي صلى الله عليه PageV02P164 وسلم عن ربح ما لم يضمن : فنحن نقول

— পৃষ্ঠা ২২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।