عن دين السلم عرضا أو غيره أسقط ما في ذمته . فكان كالمستوفي دينه لأن بدله يقوم مقامه . ولا يدخل هذا في بيع الكالئ بالكالئ بحال . والبيع المعروف : هو أن يملك المشتري ما اشتراه . وهذا لم يملكه شيئا , بل سقط الدين من ذمته . ولهذا لو وفاه ما في ذمته لم يقل إنه باعه دراهم بدراهم , بل يقال : وفاه حقه , بخلاف ما لو باعه دراهم معينة بمثلها فإنه بيع . ففي الأعيان إذا عاوض عليها بجنسها أو بعين غير جنسها يسمى بيعا . وفي الدين إذا وفاها بجنسها لم يكن بيعا فكذلك إذا وفاها بغير جنسها لم يكن بيعا , بل PageV02P162 هو إيفاء فيه معنى المعاوضة . ولو حلف ليقضينه حقه غدا , فأعطاه عنه عرضا بر في أصح الوجهين . وجواب آخر : أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه أريد بيعه من غير بائعه . وأما بيعه من البائع ففيه قولان معروفان . وذلك لأن العلة في المنع إن كانت توالي الضمانين اطرد المنع في البائع وغيره وإن كانت عدم تمام الاستيلاء , وأن البائع لم تنقطع علقه عن المبيع بحيث ينقطع طمعه في الفسخ , ولا يتمكن من الامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه لم يطرد النهي في بيعه من بائعه قبل قبضه لانتفاء هذه العلة في حقه . وهذه العلة أظهر وتوالي الضمانين ليس بعلة مؤثرة ولا تنافي بين كون العين الواحدة مضمونة له من وجه وعليه من وجه آخر , فهي مضمونة له وعليه باعتبارين . وأي محذور في هذا ؟ كمنافع الإجارة . فإن المستأجر له أن يؤجر ما استأجره , فتكون المنفعة مضمونة له وعليه , وكالثمار بعد بدو صلاحها له أن يبيعها على الشجر , وإن أصابتها جائحة رجع على البائع فهي مضمونة له وعليه ونظائره كثيرة . وأيضا فبيعه من بائعه شبيه بالإقالة وهي جائزة قبل القبض على الصحة . وأيضا فدين السلم تجوز الإقالة فيه بلا نزاع , وبيع المبيع لبائعه قبل قبضه غير جائز في أحد PageV02P163 القولين . فعلم أن الأمر في دين السلم أسهل منه في بيع الأعيان . فإذا جاز في الأعيان أن تباع لبائعها قبل القبض فدين السلم أولى بالجواز , كما جازت الإقالة فيه قبل القبض اتفاقا بخلاف الإقالة في الأعيان . ومما يوضح ذلك : أن ابن عباس لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه , واحتج عليه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه وقال " أحسب كل شيء بمنزلة الطعام " ومع هذا فقد ثبت عنه أنه جوز بيع دين السلم ممن هو عليه إذا لم يربح فيه . ولم يفرق بين الطعام وغيره , ولا بين المكيل والموزون وغيرهما . لأن البيع هنا من البائع الذي هو في ذمته . فهو يقبضه من نفسه لنفسه , بل في الحقيقة ليس هنا قبض , بل يسقط عنه ما في ذمته فتبرأ ذمته وبراءة الذمم مطلوبة في نظر الشرع , لما في شغلها من المفسدة فكيف يصح قياس هذا على بيع شيء غير مقبوض لأجنبي , لم يتحصل بعد , ولم تنقطع علق بائعه عنه ؟ وأيضا : فإنه لو سلم المسلم فيه ثم أعادة إليه جاز . فأي فائدة في أخذه منه . ثم إعادته إليه , وهل ذلك إلا مجرد كلفة ومشقة لم تحصل بها فائدة . ومن هنا يعرف فضل علم الصحابة وفقههم على كل من بعدهم . قالوا : وأما استدلالكم بنهي النبي صلى الله عليه PageV02P164 وسلم عن ربح ما لم يضمن : فنحن نقول
📑 সূচিপত্র — قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ২২৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।