الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : اختلف الفقهاء في حكم هذا الحديث , وهو جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه وللمسألة صورتان : إحداهما : أن يعاوض عن المسلم فيه مع بقاء عقد السلم , فيكون قد باع دين السلم قبل قبضه . والصورة الثانية : أن ينفسخ العقد بإقالة أو غيرها . فهل يجوز أن يصرف الثمن في عوض آخر غير المسلم فيه ؟ فأما المسألة الأولى : فمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد - في المشهور عنه - أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه , لا لمن هو في ذمته ولا لغيره , وحكى بعض أصحابنا ذلك إجماعا . وليس بإجماع , فمذهب مالك جوازه , وقد نص عليه أحمد في غير موضع , وجوز أن يأخذ عوضه عرضا بقدر قيمة دين المسلم وقت الاعتياض ولا يربح فيه . وطائفة من أصحابنا خصت هذه الرواية بالحنطة والشعير فقط كما قال في المستوعب ومن أسلم في شيء لم يجز أن يأخذ من غير جنسه بحال في إحدى الروايتين . والأخرى يجوز أن يأخذ ما دون الحنطة من الحبوب , كالشعير ونحوه , بمقدار كيل الحنطة لا أكثر منها ولا بقيمتها نص عليه في رواية أبي طالب إذا أسلفت في كر حنطة فأخذت شعيرا فلا بأس وهو دون حقك ولا يأخذ مكان الشعير حنطة . وطائفة ثالثة من PageV02P158 أصحابنا جعلت المسألة رواية واحدة وأن هذا النص بناء على قوله في الحنطة والشعير أنهما جنس واحد وهي طريقة صاحب المغني . وطائفة رابعة من أصحابنا : حكوا رواية مطلقة في المكيل والموزون وغيره . ونصوص أحمد تدل على صحة هذه الطريقة وهي طريقة أبي حفص الطبري وغيره . قال القاضي : نقلت من خط أبي حفص في مجموعه : فإن كان ما أسلم فيه مما يكال أو يوزن فأخذ من غير نوعه مثل كيله مما هو دونه في الجودة جاز , وكذلك إن أخذ بثمنه مما لا يكال ولا يوزن كيف شاء . ونقل أبو القاسم عن أحمد قلت لأبي عبد الله : إذا لم يجد ما أسلم فيه ووجد غيره من جنسه أيأخذه ؟ قال : نعم إذا كان دون الشيء الذي له كما لو أسلم في قفيز حنطة موصلي فقال آخذ مكانه حلبيا أو قفيز شعير فكيلته واحدة لا يزداد وإن كان فوقه فلا يأخذ وذكر حديث ابن عباس رواه طاوس عنه " إذا أسلمت في شيء فجاء الأجل فلم تجد الذي أسلمت فيه فخذ عوضا بأنقص منه ولا تربح مرتين " . ونقل أحمد بن أصرم سئل أحمد عن رجل أسلم في طعام إلى أجل فإذا حل الأجل يشتري منه عقارا أو دارا ؟ فقال نعم يشتري منه ما لا يكال ولا يوزن . وقال حرب : سألت أحمد فقلت رجل أسلم إلى رجل دراهم في بر , فلما حل الأجل لم يكن عنده بر ؟ فقال : PageV02P159
قوم الشعير بالدراهم فخذ من الشعير فقال لا يأخذ منه الشعير إلا مثل كيل البر أو أنقص . قلت : إذا كان البر عشرة أجربة يأخذ الشعير عشرة أجربة ؟ قال نعم . إذا عرف هذا فاحتج المانعون بوجوه . أحدها : الحديث . والثاني : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه . والثالث : نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن , وهذا غير مضمون عليه لأنه في ذمة المسلم إليه . والرابع : أن هذا المبيع مضمون له على المسلم إليه , فلو جوزنا بيعه صار مضمونا عليه للمشتري فيتوالى في المبيع ضمانان . الخامس : أن هذا إجماع كما تقدم . هذا جملة ما احتجوا به . قال المجوزون : الصواب جواز هذا العقد . والكلام معكم في مقامين . أحدهما : في الاستدلال على جوازه . والثاني : في الجواب عما استدللتم به على المنع . فأما الأول : فنقول : قال ابن المنذر : ثبت عن ابن عباس أنه قال " إذا أسلفت في شيء إلى أجل , فإن أخذت ما أسلفت فيه , وإلا فخذ عوضا أنقص منه , ولا تربح مرتين " رواه شعبة . فهذا قول صحابي , وهو حجة ما لم يخالف . قالوا : وأيضا فلو امتنعت المعاوضة عليه لكان ذلك لأجل كونه مبيعا لم يتصل به القبض وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال " أتيت النبي صلى الله PageV02P160 عليه وسلم فقلت : إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ؟ فقال : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء " فهذا بيع للثمن ممن هو في ذمته قبل قبضه . فما الفرق بينه وبين الاعتياض عن دين السلم بغيره ؟ قالوا : وقد نص أحمد على جواز بيع الدين لمن هو في ذمته ولغيره , وإن كان أكثر أصحابنا لا يحكون عنه جوازه لغير من هو في ذمته , فقد نص عليه في مواضع حكاه شيخنا أبو العباس بن تيمية رحمه الله عنه . والذين منعوا جواز بيعه لمن هو في ذمته قاسوه على السلم وقالوا لأنه دين فلا يجوز بيعه كدين السلم وهذا ضعيف من وجهين . أحدهما : أنه قد ثبت في حديث ابن عمر جوازه . والثاني : أن دين السلم غير مجمع على منع بيعه , فقد ذكرنا عن ابن عباس جوازه ومالك يجوز بيعه من غير المستسلف . والذين فرقوا بين دين السلم وغيره لم يفرقوا بفرق مؤثر والقياس التسوية بينهما . وأما المقام الثاني فقالوا : أما الحديث فالجواب عنه من وجهين . أحدهما : ضعفه كما تقدم . والثاني : أن المراد به أن يصرف المسلم فيه إلى سلم آخر أو يبيعه بمعين مؤجل لأنه حينئذ يصير بيع دين بدين , وهو منهى عنه , وأما بيعه بعوض حاضر من غير PageV02P161 ربح فلا محذور فيه كما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر . فالذي نهى عنه من ذلك : هو من جنس ما نهى عنه من بيع الكالئ بالكالئ , والذي يجوز منه هو من جنس ما أذن فيه من بيع النقد لمن هو في ذمته بغيره من غير ربح . وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه : فهذا إنما هو في المعين أو المتعلق به حق التوفية من كيل أو وزن فإنه لا يجوز بيعه قبل قبضه . وأما ما في الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء , وفائدته : سقوط ما في ذمته عنه , لا حدوث ملك له فلا يقاس بالبيع الذي يتضمن شغل الذمة فإنه إذا أخذ منه