تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ٣٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

وسلم , ويحتج به . فهذه أربعة أحاديث تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم العينة : حديث ابن عمر الذي فيه تغليظ العينة . وحديث أنس وابن عباس : أنها مما حرم الله ورسوله . وحديث عائشة هذا , والمرسل منها له ما يوافقه , وقد عمل به بعض الصحابة والسلف وهذا حجة باتفاق الفقهاء . الدليل السادس : ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا " . وللعلماء في تفسيره قولان : أحدهما : أن يقول : بعتك بعمرة نقدا أو عشرين نسيئة , وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ففسره في حديث ابن مسعود قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة , قال سماك : الرجل يبيع الرجل , فيقول : هو علي نساء بكذا , وبنقد بكذا " . وهذا التفسير ضعيف , فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة ولا صفقتين هنا وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين . والتفسير الثاني : أن يقول أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منها بثمانين حالة وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره , وهو مطابق لقوله PageV02P151 " فله أوكسهما أو الربا " فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما , وهو مطابق لصفقتين في صفقة . فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد , وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها , ولا يستحق إلا رأس ماله , وهو أوكس الصفقتين , فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا . فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه صلى الله عليه وسلم وانطباقه عليها . ومما يشهد لهذا التفسير : ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن بيعتين في بيعة " و" عن سلف وبيع " فجمعه بين هذين العقدين في النهي لأن كلا منهما يئول إلى الربا , لأنهما في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا . ومما يدل على تحريم العينة : حديث ابن مسعود يرفعه " لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والمحل والمحلل له " . ومعلوم أن الشاهدين والكاتب إنما يكتب ويشهد على عقد صورته جائزة الكتابة والشهادة لا يشهد بمجرد الربا , ولا يكتبه . ولهذا قرنه بالمحلل والمحلل له , حيث أظهرا صورة النكاح ولا نكاح , كما أظهر الكاتب والشاهدان صورة البيع ولا بيع . وتأمل كيف لعن في الحديث الشاهدين والكاتب والآكل والموكل ؟ PageV02P152

فلعن المعقود له . والمعين له على ذلك العقد ولعن المحلل والمحلل له , فالمحلل له : هو الذي يعقد التحليل لأجله والمحلل : هو المعين له بإظهار صورة العقد كما أن المرابي : هو المعان على أكل الربا بإظهار صورة العقد المكتوب المشهود به . فصلوات الله على من أوتي جوامع الكلم . الدليل السابع : ما صح عن ابن عباس أنه قال " إذا استقمت بنقد , فبعت بنقد , فلا بأس , وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه , تلك وورق بورق " رواه سعيد وغيره . ومعنى كلامه : أنك إذا قومت السلعة بنقد ثم بعتها بنسيئة كان مقصود المشتري شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة وإذا قومتها بنقد ثم بعتها به فلا بأس . فإن ذلك بيع المقصود منه السلعة لا الربا . الدليل الثامن : ما رواه ابن بطة عن الأوزاعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع " يعني العينة . وهذا - وإن كان مرسلا - فهو صالح للاعتضاد به , ولا سيما وقد تقدم من المرفوع ما يؤكده . ويشهد له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم " ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها " . وقوله أيضا , فيما رواه إبراهيم الحربي من حديث أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال PageV02P153 " أول دينكم نبوة ورحمة , ثم خلافة ورحمة , ثم ملك ورحمة , ثم ملك وجبرية , ثم ملك عضوض يستحل فيه الحر والحرير " والحر - بكسر الحاء وتخفيف الراء - هو الفرج . فهذا إخبار عن استحلال المحارم , ولكنه بتغيير أسمائها , وإظهارها في صور تجعل وسيلة إلى استباحتها , وهي الربا والخمر والزنا , فيسمى كل منها بغير اسمها , ويستباح الاسم الذي سمي به , وقد وقعت الثلاثة . وفي قول عائشة " بئسما شريت , وبئسما اشتريت " دليل على بطلان العقدين معا وهذا هو الصحيح من المذهب , لأن الثاني عقد ربا والأول وسيلة إليه . وفيه قول آخر في المذهب . أن العقد الأول صحيح , لأنه تم بأركانه وشروطه , فطريان الثاني عليه لا يبطله وهذا ضعيف , فإنه لم يكن مقصودا لذاته , وإنما جعله وسيلة إلى الربا , فهو طريق إلى المحرم , فكيف يحكم بصحته ؟ وهذا القول لا يليق بقواعد المذهب . فإن قيل : فما تقولون فيمن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة ؟ قلنا : قد نص أحمد في رواية حرب على أنه لا يجوز إلا أن تتغير السلعة لأن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا , فهو كمسألة العينة سواء وهي عكسها صورة وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقدا , لكن في إحدى الصورتين PageV02P154 : البائع هو الذي استغلت ذمته , وفي الصورة الأخرى : المشتري هو الذي استغلت ذمته , فلا فرق بينهما . وقال بعض أصحابنا : يحتمل أن تجوز الصورة الثانية . إذا لم يكن ذلك حيلة ولا مواطأة بل واقع اتفاقا . وفرق بينهما وبين الصورة الأولى بفرقين . أحدهما : أن النص ورد فيها فيبقى ما عداها على أصل الجواز . والثاني : أن التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسل بهذه . والفرقان ضعيفان . أما الأول : فليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة . والعينة فعلة من العين , قال الشاعر : أندان أم نعتان , أم

— صفحة ٢٢٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।