وسلم , ويحتج به . فهذه أربعة أحاديث تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم العينة : حديث ابن عمر الذي فيه تغليظ العينة . وحديث أنس وابن عباس : أنها مما حرم الله ورسوله . وحديث عائشة هذا , والمرسل منها له ما يوافقه , وقد عمل به بعض الصحابة والسلف وهذا حجة باتفاق الفقهاء . الدليل السادس : ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا " . وللعلماء في تفسيره قولان : أحدهما : أن يقول : بعتك بعمرة نقدا أو عشرين نسيئة , وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ففسره في حديث ابن مسعود قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة , قال سماك : الرجل يبيع الرجل , فيقول : هو علي نساء بكذا , وبنقد بكذا " . وهذا التفسير ضعيف , فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة ولا صفقتين هنا وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين . والتفسير الثاني : أن يقول أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منها بثمانين حالة وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره , وهو مطابق لقوله PageV02P151 " فله أوكسهما أو الربا " فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما , وهو مطابق لصفقتين في صفقة . فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد , وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها , ولا يستحق إلا رأس ماله , وهو أوكس الصفقتين , فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا . فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه صلى الله عليه وسلم وانطباقه عليها . ومما يشهد لهذا التفسير : ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن بيعتين في بيعة " و" عن سلف وبيع " فجمعه بين هذين العقدين في النهي لأن كلا منهما يئول إلى الربا , لأنهما في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا . ومما يدل على تحريم العينة : حديث ابن مسعود يرفعه " لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والمحل والمحلل له " . ومعلوم أن الشاهدين والكاتب إنما يكتب ويشهد على عقد صورته جائزة الكتابة والشهادة لا يشهد بمجرد الربا , ولا يكتبه . ولهذا قرنه بالمحلل والمحلل له , حيث أظهرا صورة النكاح ولا نكاح , كما أظهر الكاتب والشاهدان صورة البيع ولا بيع . وتأمل كيف لعن في الحديث الشاهدين والكاتب والآكل والموكل ؟ PageV02P152
فلعن المعقود له . والمعين له على ذلك العقد ولعن المحلل والمحلل له , فالمحلل له : هو الذي يعقد التحليل لأجله والمحلل : هو المعين له بإظهار صورة العقد كما أن المرابي : هو المعان على أكل الربا بإظهار صورة العقد المكتوب المشهود به . فصلوات الله على من أوتي جوامع الكلم . الدليل السابع : ما صح عن ابن عباس أنه قال " إذا استقمت بنقد , فبعت بنقد , فلا بأس , وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه , تلك وورق بورق " رواه سعيد وغيره . ومعنى كلامه : أنك إذا قومت السلعة بنقد ثم بعتها بنسيئة كان مقصود المشتري شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة وإذا قومتها بنقد ثم بعتها به فلا بأس . فإن ذلك بيع المقصود منه السلعة لا الربا . الدليل الثامن : ما رواه ابن بطة عن الأوزاعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع " يعني العينة . وهذا - وإن كان مرسلا - فهو صالح للاعتضاد به , ولا سيما وقد تقدم من المرفوع ما يؤكده . ويشهد له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم " ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها " . وقوله أيضا , فيما رواه إبراهيم الحربي من حديث أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال PageV02P153 " أول دينكم نبوة ورحمة , ثم خلافة ورحمة , ثم ملك ورحمة , ثم ملك وجبرية , ثم ملك عضوض يستحل فيه الحر والحرير " والحر - بكسر الحاء وتخفيف الراء - هو الفرج . فهذا إخبار عن استحلال المحارم , ولكنه بتغيير أسمائها , وإظهارها في صور تجعل وسيلة إلى استباحتها , وهي الربا والخمر والزنا , فيسمى كل منها بغير اسمها , ويستباح الاسم الذي سمي به , وقد وقعت الثلاثة . وفي قول عائشة " بئسما شريت , وبئسما اشتريت " دليل على بطلان العقدين معا وهذا هو الصحيح من المذهب , لأن الثاني عقد ربا والأول وسيلة إليه . وفيه قول آخر في المذهب . أن العقد الأول صحيح , لأنه تم بأركانه وشروطه , فطريان الثاني عليه لا يبطله وهذا ضعيف , فإنه لم يكن مقصودا لذاته , وإنما جعله وسيلة إلى الربا , فهو طريق إلى المحرم , فكيف يحكم بصحته ؟ وهذا القول لا يليق بقواعد المذهب . فإن قيل : فما تقولون فيمن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة ؟ قلنا : قد نص أحمد في رواية حرب على أنه لا يجوز إلا أن تتغير السلعة لأن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا , فهو كمسألة العينة سواء وهي عكسها صورة وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقدا , لكن في إحدى الصورتين PageV02P154 : البائع هو الذي استغلت ذمته , وفي الصورة الأخرى : المشتري هو الذي استغلت ذمته , فلا فرق بينهما . وقال بعض أصحابنا : يحتمل أن تجوز الصورة الثانية . إذا لم يكن ذلك حيلة ولا مواطأة بل واقع اتفاقا . وفرق بينهما وبين الصورة الأولى بفرقين . أحدهما : أن النص ورد فيها فيبقى ما عداها على أصل الجواز . والثاني : أن التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسل بهذه . والفرقان ضعيفان . أما الأول : فليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة . والعينة فعلة من العين , قال الشاعر : أندان أم نعتان , أم