تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

والمقصود بالقصد الأول : مائة بمائة وعشرين وإدخال تلك السلعة في الوسط تلبيس وعبث , وهي بمنزلة الحرف الذي لا معنى له في نفسه , بل جيء به لمعنى في غيره , حتى لو كانت تلك السلعة تساوي أضعاف ذلك الثمن أو تساوي أقل جزء من أجزائه لم يبالوا بجعلها موردا للعقد , لأنهم لا غرض لهم فيها وأهل العرف لا يكابرون أنفسهم في هذا . وأما النية والقصد : فالأجنبي المشاهد لهما يقطع بأنه لا غرض لهما في السلعة وإنما القصد الأول مائة بمائة وعشرين , فضلا عن علم المتعاقدين PageV02P143 ونيتهما , ولهذا يتواطأ كثير منهم على ذلك قبل العقد , ثم يحضران تلك السلعة محللا لما حرم الله ورسوله . وأما المقام الثاني - وهو أن الوسيلة إلى الحرام حرام : فبانت بالكتاب والسنة والفطرة والمعقول . فإن الله سبحانه مسخ اليهود قردة وخنازير لما توسلوا إلى الصيد الحرام بالوسيلة التي ظنوها مباحة , وسمى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون مثل ذلك مخادعة , كما تقدم . وقال أيوب السختياني " يخادعون الله كما يخادعون الصبيان , لو أتوا الأمر على وجهه كان أسهل " . والرجوع إلى الصحابة في معاني الألفاظ متعين , سواء كانت لغوية , أو شرعية , والخداع حرام . وأيضا : فإن هذا العقد يتضمن إظهار صورة مباحة , وإضمار ما هو من أكبر الكبائر , فلا تنقلب الكبيرة مباحة بإخراجها في صورة البيع الذي لم يقصد نقل الملك فيه أصلا , وإنما قصده حقيقة الربا . وأيضا فإن الطريق متى أفضت إلى الحرام , فإن الشريعة لا تأتي بإباحتها أصلا , لأن إباحتها وتحريم الغاية جمع بين النقيضين , فلا يتصور أن يباح شيء ويحرم ما يفضي إليه , بل لا بد من تحريمهما أو إباحتهما , والثاني باطل قطعا فيتعين الأول . وأيضا : فإن الشارع إنما حرم الربا , وجعله من الكبائر , وتوعد PageV02P144 آكله بمحاربة الله ورسوله , لما فيه من أعظم الفساد والضرر , فكيف يتصور مع هذا - أن يبيح هذا الفساد العظيم بأيسر شيء يكون من الحيل ؟ فيالله العجب , أترى هذه الحيلة أزالت تلك المفسدة العظيمة , وقلبتها مصلحة , بعد أن كانت مفسدة ؟ وأيضا : فإن الله سبحانه عاقب أهل الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين وكان مقصودهم منع حق الفقراء من التمر المتساقط وقت الحصاد , فلما قصدوا منع حقهم منعهم الله الثمرة جملة . ولا يقال : فالعقوبة إنما كانت على رد الاستثناء وحده لوجهين . أحدهما : أن العقوبة من جنس العمل , وترك الاستثناء عقوبته : أن يعوق وينسى لا إهلاك ماله , بخلاف عقوبة ذنب الحرمان فإنها حرمان كالذنب . الثاني : أن الله تعالى أخبر عنهم أنهم قالوا { أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين } . وذنب العقوبة على ذلك , فلو لم يكن لهذا الوصف مدخل في العقوبة لم يكن لذكره فائدة فإن لم يكن هو العلة التامة كان جزءا من العلة . وعلى التقديرين يحصل المقصود . وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " والمتوسل بالوسيلة التي صورتها مباحة إلى المحرم إنما نيته المحرم , ونيته أولى به من ظاهر عمله " . وأيضا : فقد روى ابن بطة وغيره بإسناد حسن عن أبي هريرة PageV02P145 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود

— পৃষ্ঠা ২২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।