والمقصود بالقصد الأول : مائة بمائة وعشرين وإدخال تلك السلعة في الوسط تلبيس وعبث , وهي بمنزلة الحرف الذي لا معنى له في نفسه , بل جيء به لمعنى في غيره , حتى لو كانت تلك السلعة تساوي أضعاف ذلك الثمن أو تساوي أقل جزء من أجزائه لم يبالوا بجعلها موردا للعقد , لأنهم لا غرض لهم فيها وأهل العرف لا يكابرون أنفسهم في هذا . وأما النية والقصد : فالأجنبي المشاهد لهما يقطع بأنه لا غرض لهما في السلعة وإنما القصد الأول مائة بمائة وعشرين , فضلا عن علم المتعاقدين PageV02P143 ونيتهما , ولهذا يتواطأ كثير منهم على ذلك قبل العقد , ثم يحضران تلك السلعة محللا لما حرم الله ورسوله . وأما المقام الثاني - وهو أن الوسيلة إلى الحرام حرام : فبانت بالكتاب والسنة والفطرة والمعقول . فإن الله سبحانه مسخ اليهود قردة وخنازير لما توسلوا إلى الصيد الحرام بالوسيلة التي ظنوها مباحة , وسمى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون مثل ذلك مخادعة , كما تقدم . وقال أيوب السختياني " يخادعون الله كما يخادعون الصبيان , لو أتوا الأمر على وجهه كان أسهل " . والرجوع إلى الصحابة في معاني الألفاظ متعين , سواء كانت لغوية , أو شرعية , والخداع حرام . وأيضا : فإن هذا العقد يتضمن إظهار صورة مباحة , وإضمار ما هو من أكبر الكبائر , فلا تنقلب الكبيرة مباحة بإخراجها في صورة البيع الذي لم يقصد نقل الملك فيه أصلا , وإنما قصده حقيقة الربا . وأيضا فإن الطريق متى أفضت إلى الحرام , فإن الشريعة لا تأتي بإباحتها أصلا , لأن إباحتها وتحريم الغاية جمع بين النقيضين , فلا يتصور أن يباح شيء ويحرم ما يفضي إليه , بل لا بد من تحريمهما أو إباحتهما , والثاني باطل قطعا فيتعين الأول . وأيضا : فإن الشارع إنما حرم الربا , وجعله من الكبائر , وتوعد PageV02P144 آكله بمحاربة الله ورسوله , لما فيه من أعظم الفساد والضرر , فكيف يتصور مع هذا - أن يبيح هذا الفساد العظيم بأيسر شيء يكون من الحيل ؟ فيالله العجب , أترى هذه الحيلة أزالت تلك المفسدة العظيمة , وقلبتها مصلحة , بعد أن كانت مفسدة ؟ وأيضا : فإن الله سبحانه عاقب أهل الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين وكان مقصودهم منع حق الفقراء من التمر المتساقط وقت الحصاد , فلما قصدوا منع حقهم منعهم الله الثمرة جملة . ولا يقال : فالعقوبة إنما كانت على رد الاستثناء وحده لوجهين . أحدهما : أن العقوبة من جنس العمل , وترك الاستثناء عقوبته : أن يعوق وينسى لا إهلاك ماله , بخلاف عقوبة ذنب الحرمان فإنها حرمان كالذنب . الثاني : أن الله تعالى أخبر عنهم أنهم قالوا { أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين } . وذنب العقوبة على ذلك , فلو لم يكن لهذا الوصف مدخل في العقوبة لم يكن لذكره فائدة فإن لم يكن هو العلة التامة كان جزءا من العلة . وعلى التقديرين يحصل المقصود . وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " والمتوسل بالوسيلة التي صورتها مباحة إلى المحرم إنما نيته المحرم , ونيته أولى به من ظاهر عمله " . وأيضا : فقد روى ابن بطة وغيره بإسناد حسن عن أبي هريرة PageV02P145 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود
📑 সূচিপত্র — قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ২২১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।