تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,

وذكره الشافعي , وأعله بالجهالة بحال امرأة أبي إسحاق , وقال : لو ثبت فإنما عابت عليها بيعا إلى العطاء , لأنه أجل غير معلوم . ثم قال : ولا يثبت مثل هذا عن عائشة , وزيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا . قال البيهقي : ورواه يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أنفع " أنها دخلت على عائشة مع أم محمد " . وقال غيره : هذا الحديث حسن , ويحتج بمثله , لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ثبتان : أبو إسحاق زوجها , ويونس ابنها , ولم يعلم فيها جرح , والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك : ثم إن هذا مما ضبطت فيه القصة , ومن دخل معها على عائشة , وقد صدقها زوجها وابنها وهما من هما , فالحديث محفوظ . وقوله في الحديث المتقدم " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا " هو منزل على العينة بعينها , قاله شيخنا , لأنه بيعان في بيع واحد , فأوكسهما : الثمن الحال وإن أخذ بالأكثر وهو المؤجل - أخذ بالربا . فالمعنيان لا ينفكان من أحد الأمرين إما الأخذ بأوكس الثمنين , أو الربا , وهذا لا يتنزل إلا على العينة . فصل قال المحرمون للعينة : الدليل على تحريمها من وجوه . أحدها : أن الله تعالى PageV02P141 حرم الربا والعينة وسيلة إلى الربا , بل هي من أقرب وسائله والوسيلة إلى الحرام حرام , فهنا مقامان . أحدهما : بيان كونها وسيلة . والثاني : بيان أن الوسيلة إلى الحرام حرام . فأما الأول : فيشهد له به النقل والعرف والنية والقصد , وحال المتعاقدين . فأما النقل : فبما ثبت عن ابن عباس " أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة , ثم اشتراها بخمسين ؟ فقال : دراهم بدراهم متفاضلة , دخلت بينها حريرة " . وفي كتاب محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بمعين , عن ابن عباس : أنه قال " اتقوا هذه العينة , لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة " . وفي كتاب أبي محمد النجشي الحافظ عن ابن عباس " أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة ؟ فقال : إن الله لا يخدع , هذا مما حرم الله ورسوله " . وفي كتاب الحافظ معين عن أنس " أنه سئل عن العينة - يعني بيع الحريرة - فقال : إن الله لا يخدع , هذا مما حرم الله ورسوله " . وقول الصحابي " حرم رسول الله كذا , أو أمر بكذا , وقضى بكذا , وأوجب كذا " في حكم المرفوع اتفاقا عند أهل العلم , إلا خلافا شاذا لا يعتد به , ولا يؤبه له . وشبهة المخالف : أنه لعله رواه بالمعنى , فظن ما ليس بأمر , ولا تحريم كذلك , وهذا فاسد جدا . فإن الصحابة أعلم بمعاني PageV02P142 النصوص , وقد تلقوها من في رسول الله صلى الله عليع وسلم , فلا يظن بأحد منهم أن يقدم على قوله " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , أو حرم أو فرض " إلا بعد سماع ذلك , ودلالة اللفظ عليه , واحتمال خلاف هذا كاحتمال الغلط والسهو في الرواية بل دونه فإن رد قوله " أمر " ونحوه بهذا الاحتمال وجب رد روايته لاحتمال السهو والغلط وإن قبلت روايته : وجب قبول الآخر . وأما شهادة العرف بذلك : فأظهر من أن تحتاج إلى تقرير , بل قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباده من المتبايعين ذلك : قصدهما أنهما لم يعقدا على السلعة عقدا يقصدان به تملكها ولا غرض لهما فيها بحال . وإنما الغرض

— পৃষ্ঠা ২২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।