قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
وذكره الشافعي , وأعله بالجهالة بحال امرأة أبي إسحاق , وقال : لو ثبت فإنما عابت عليها بيعا إلى العطاء , لأنه أجل غير معلوم . ثم قال : ولا يثبت مثل هذا عن عائشة , وزيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا . قال البيهقي : ورواه يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أنفع " أنها دخلت على عائشة مع أم محمد " . وقال غيره : هذا الحديث حسن , ويحتج بمثله , لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ثبتان : أبو إسحاق زوجها , ويونس ابنها , ولم يعلم فيها جرح , والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك : ثم إن هذا مما ضبطت فيه القصة , ومن دخل معها على عائشة , وقد صدقها زوجها وابنها وهما من هما , فالحديث محفوظ . وقوله في الحديث المتقدم " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا " هو منزل على العينة بعينها , قاله شيخنا , لأنه بيعان في بيع واحد , فأوكسهما : الثمن الحال وإن أخذ بالأكثر وهو المؤجل - أخذ بالربا . فالمعنيان لا ينفكان من أحد الأمرين إما الأخذ بأوكس الثمنين , أو الربا , وهذا لا يتنزل إلا على العينة . فصل قال المحرمون للعينة : الدليل على تحريمها من وجوه . أحدها : أن الله تعالى PageV02P141 حرم الربا والعينة وسيلة إلى الربا , بل هي من أقرب وسائله والوسيلة إلى الحرام حرام , فهنا مقامان . أحدهما : بيان كونها وسيلة . والثاني : بيان أن الوسيلة إلى الحرام حرام . فأما الأول : فيشهد له به النقل والعرف والنية والقصد , وحال المتعاقدين . فأما النقل : فبما ثبت عن ابن عباس " أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة , ثم اشتراها بخمسين ؟ فقال : دراهم بدراهم متفاضلة , دخلت بينها حريرة " . وفي كتاب محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بمعين , عن ابن عباس : أنه قال " اتقوا هذه العينة , لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة " . وفي كتاب أبي محمد النجشي الحافظ عن ابن عباس " أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة ؟ فقال : إن الله لا يخدع , هذا مما حرم الله ورسوله " . وفي كتاب الحافظ معين عن أنس " أنه سئل عن العينة - يعني بيع الحريرة - فقال : إن الله لا يخدع , هذا مما حرم الله ورسوله " . وقول الصحابي " حرم رسول الله كذا , أو أمر بكذا , وقضى بكذا , وأوجب كذا " في حكم المرفوع اتفاقا عند أهل العلم , إلا خلافا شاذا لا يعتد به , ولا يؤبه له . وشبهة المخالف : أنه لعله رواه بالمعنى , فظن ما ليس بأمر , ولا تحريم كذلك , وهذا فاسد جدا . فإن الصحابة أعلم بمعاني PageV02P142 النصوص , وقد تلقوها من في رسول الله صلى الله عليع وسلم , فلا يظن بأحد منهم أن يقدم على قوله " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , أو حرم أو فرض " إلا بعد سماع ذلك , ودلالة اللفظ عليه , واحتمال خلاف هذا كاحتمال الغلط والسهو في الرواية بل دونه فإن رد قوله " أمر " ونحوه بهذا الاحتمال وجب رد روايته لاحتمال السهو والغلط وإن قبلت روايته : وجب قبول الآخر . وأما شهادة العرف بذلك : فأظهر من أن تحتاج إلى تقرير , بل قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباده من المتبايعين ذلك : قصدهما أنهما لم يعقدا على السلعة عقدا يقصدان به تملكها ولا غرض لهما فيها بحال . وإنما الغرض