الكتاب , والسنة , والقياس الجلي , واستصحاب الحال , وعمل أكثر الأمة مع اضطراب أصل منطوقه , وعدم براءته من العلة والشذوذ ؟ قالوا : وأما دعواكم أن المفهوم عام في جميع الصور المسكوت عنها , فدعوى لا دليل عليها فإن الاحتجاج بالمفهوم يرجع إلى حرفين : التخصيص , والتعليل , كما تقدم . ومعلوم أنه إذا ظهر للتخصيص فائدة بدون العموم بقيت دعوى العموم باطلة , لأنها دعوى مجردة , ولا لفظ معنا يدل عليها . وإذا علم ذلك فلا يلزم من انتفاء حكم المنطوق انتفاؤه عن كل فرد من أفراد المسكوت , لجواز أن يكون فيه تفصيل فينتفي عن بعضها ويثبت لبعضها , ويجوز أن يكون ثابتا لجميعها بشرط ليس في المنطوق , فتكون فائدة التخصيص به لدلالته على ثبوت الحكم له مطلقا , وثبوته للمفهوم بشرط . فيكون المنفي عنه الثبوت المطلق , لا مطلق المثبوت . فمن أين جاء العموم للمفهوم , وهو من عوارض الألفاظ ؟ وعلى هذا عامة المفهومات . فقوله تعالى { لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } لا يدل المفهوم على أن بمجرد نكاحها الزوج الثاني تحل له . وكذا قوله : { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } : لا يدل على عدم الكتابة عند PageV01P060 عدم هذا الشرط مطلقا . وكذا قوله : { والذين يبتغون الكتاب } . ونظائره أكثر من أن تحصى . وكذلك إن سلكت طريقة التعليل لم يلزم العموم أيضا , فإنه يلزم من انتفاء العلة انتفاء معلولها , ولا يلزم انتفاء الحكم مطلقا , لجواز ثبوته بوصف آخر . وإذا ثبت هذا فمنطوق حديث القلتين لا ننازعكم فيه , ومفهومه لا عموم له . فبطل الاحتجاج به منطوقا ومفهوما . وأما قولكم : إن العدد خرج مخرج التحديد والتقييد - كنصب الزكوات - فهذا باطل من وجوه : أحدها : أنه لو كان هذا مقدارا فاصلا بين الحلال والحرام , والطاهر والنجس , لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم بيانه بيانا عاما متتابعا تعرفه الأمة , كما بين نصب الزكوات , وعدد الجلد في الحدود , ومقدار ما يستحقه الوارث , فإن هذا أمر يعم الابتلاء به كل الأمة , فكيف لا يبينه , حتى يتفق سؤال سائل له عن قضية جزئية فيجيبه بهذا , ويكون ذلك حدا عاما للأمة كلها لا يسع أحدا جهله , ولا تتناقله الأمة , ولا يكون شائعا بينهم , بل يحالون فيه على مفهوم ضعيف , شأنه ما ذكرناه , قد خالفته العمومات والأدلة الكثيرة , ولا يعرفه أهل بلدته , ولا أحد منهم يذهب إليه ؟ الثاني : أن الله سبحانه وتعالى قال : { وما كان الله ليضل قوما PageV01P061 بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون } وقال : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم } فلو كان الماء الذي لم يتغير بالنجاسة : منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام , لم يكن في هذا الحديث بيان للأمة ما يتقون , ولا كان قد فصل لهم ما حرم عليهم . فإن المنطوق من حديث القلتين لا دليل فيه , والمسكوت عنه كثير من أهل العلم يقولون لا يدل على شيء , فلم يحصل لهم بيان , ولا فصل الحلال من الحرام . والآخرون يقولون : لا بد من مخالفة المسكوت للمنطوق , ومعلوم أن مطلق المخالفة لا يستلزم المخالفة المطلقة الثابتة لكل فرد من أفراد المسكوت عنه , فكيف يكون هذا حدا فاصلا ؟ فتبين أنه ليس في المنطوق ولا في المسكوت عنه
📑 সূচিপত্র — : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— Page 22 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।