تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ 346
📝 Text
📑 সূচিপত্র — : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

الكتاب , والسنة , والقياس الجلي , واستصحاب الحال , وعمل أكثر الأمة مع اضطراب أصل منطوقه , وعدم براءته من العلة والشذوذ ؟ قالوا : وأما دعواكم أن المفهوم عام في جميع الصور المسكوت عنها , فدعوى لا دليل عليها فإن الاحتجاج بالمفهوم يرجع إلى حرفين : التخصيص , والتعليل , كما تقدم . ومعلوم أنه إذا ظهر للتخصيص فائدة بدون العموم بقيت دعوى العموم باطلة , لأنها دعوى مجردة , ولا لفظ معنا يدل عليها . وإذا علم ذلك فلا يلزم من انتفاء حكم المنطوق انتفاؤه عن كل فرد من أفراد المسكوت , لجواز أن يكون فيه تفصيل فينتفي عن بعضها ويثبت لبعضها , ويجوز أن يكون ثابتا لجميعها بشرط ليس في المنطوق , فتكون فائدة التخصيص به لدلالته على ثبوت الحكم له مطلقا , وثبوته للمفهوم بشرط . فيكون المنفي عنه الثبوت المطلق , لا مطلق المثبوت . فمن أين جاء العموم للمفهوم , وهو من عوارض الألفاظ ؟ وعلى هذا عامة المفهومات . فقوله تعالى { لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } لا يدل المفهوم على أن بمجرد نكاحها الزوج الثاني تحل له . وكذا قوله : { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } : لا يدل على عدم الكتابة عند PageV01P060 عدم هذا الشرط مطلقا . وكذا قوله : { والذين يبتغون الكتاب } . ونظائره أكثر من أن تحصى . وكذلك إن سلكت طريقة التعليل لم يلزم العموم أيضا , فإنه يلزم من انتفاء العلة انتفاء معلولها , ولا يلزم انتفاء الحكم مطلقا , لجواز ثبوته بوصف آخر . وإذا ثبت هذا فمنطوق حديث القلتين لا ننازعكم فيه , ومفهومه لا عموم له . فبطل الاحتجاج به منطوقا ومفهوما . وأما قولكم : إن العدد خرج مخرج التحديد والتقييد - كنصب الزكوات - فهذا باطل من وجوه : أحدها : أنه لو كان هذا مقدارا فاصلا بين الحلال والحرام , والطاهر والنجس , لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم بيانه بيانا عاما متتابعا تعرفه الأمة , كما بين نصب الزكوات , وعدد الجلد في الحدود , ومقدار ما يستحقه الوارث , فإن هذا أمر يعم الابتلاء به كل الأمة , فكيف لا يبينه , حتى يتفق سؤال سائل له عن قضية جزئية فيجيبه بهذا , ويكون ذلك حدا عاما للأمة كلها لا يسع أحدا جهله , ولا تتناقله الأمة , ولا يكون شائعا بينهم , بل يحالون فيه على مفهوم ضعيف , شأنه ما ذكرناه , قد خالفته العمومات والأدلة الكثيرة , ولا يعرفه أهل بلدته , ولا أحد منهم يذهب إليه ؟ الثاني : أن الله سبحانه وتعالى قال : { وما كان الله ليضل قوما PageV01P061 بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون } وقال : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم } فلو كان الماء الذي لم يتغير بالنجاسة : منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام , لم يكن في هذا الحديث بيان للأمة ما يتقون , ولا كان قد فصل لهم ما حرم عليهم . فإن المنطوق من حديث القلتين لا دليل فيه , والمسكوت عنه كثير من أهل العلم يقولون لا يدل على شيء , فلم يحصل لهم بيان , ولا فصل الحلال من الحرام . والآخرون يقولون : لا بد من مخالفة المسكوت للمنطوق , ومعلوم أن مطلق المخالفة لا يستلزم المخالفة المطلقة الثابتة لكل فرد من أفراد المسكوت عنه , فكيف يكون هذا حدا فاصلا ؟ فتبين أنه ليس في المنطوق ولا في المسكوت عنه

— Page 22 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।