من الألفاظ , فينصرف مطلقها إلى هذا المقيد المبين , ويدل على أن هذا هو المراد بالنهي . فاتفقت السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتآلفت , وزال عنها الاضطراب والاختلاف , وبان أن لكل فيها وجها , وأن ما نهى عنه غير ما أباحه وفعله , وهذا هو الواجب والواقع في نفس الأمر , والحمد لله رب العالمين . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وليس مع من ضعف الحديث حجة , فإن رواته محتج بهم في الصحيح , وهم أشهر من أن يسأل عن توثيقهم وقد حسنه إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري والترمذي PageV02P137 بعده , وذكره أبو داود ولم يضعفه فهو حسن عنده , واحتج به الإمام أحمد وأبو عبيد وقد تقدم شاهده من حديث رافع بن خديج في قصة " الذي زرع في أرض ظهير بن رافع - فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الأرض أن يأخذوا الزرع ويردوا عليه نفقته " وقال فيه لأصحاب الأرض " خذوا زرعكم " فجعله زرعا لهم . لأنه تولد من منفعة أرضهم , فتولده في الأرض كتولد الجنين في بطن أمه . ولو غصب رجل فحلا فأنزاه على ناقته أو رمكته لكان الولد لصاحب الأنثى , دون صاحب الفحل , لأنه إنما يكون حيوانا من حرثها , ومني الأب لما لم يكن له قيمة أهدره الشارع , لأن عسب الفحل لا يقابل بالعوض . ولما كان البذر مالا متقوما رد على صاحبه قيمته , ولم يذهب عليه باطلا . وجعل الزرع لمن يكون في أرضه , كما يكون الولد لمن يكون في بطن أمه ورمكته وناقته , فهذا محض القياس لو لم يأت فيه حديث , فمثل هذا الحديث الحسن , الذي له شاهد من السنة على مثله - وقد تأيد بالقياس الصحيح - من حجج الشريعة , وبالله التوفيق . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : المخابرة التي نهاهم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي التي كانوا يفعلونها من المخابرة الظالمة الجائرة , وهي التي جاءت مفسرة في PageV02P138 أحاديثهم . ومطلق النهي إنما ينصرف إليها دون ما فعله هو وخلفاؤه وأصحابه من بعده , كما بيناه . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم " اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل . قال : لا . فقالوا : تكفونا المؤنة , ونشرككم في الثمرة . قالوا : سمعنا وأطعنا " . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : اختلف سالم ونافع على ابن عمر في هذا الحديث . فسالم رواه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا في القصتين جميعا : قصة العبد وقصة النخل , ورواه نافع عنه , ففرق بين القصتين , فجعل قصة النخل عن النبي صلى الله عليه وسلم , وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر , فكان مسلم والنسائي وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع ويقولون ميز وفرق بينهما , وإن كان سالم أحفظ منه , وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم , ويقولون : هما جميعا صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد روى جماعة أيضا عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة العبد , كما رواه سالم , منهم : يحيى بن سعيد , وعبد ربه بن سعيد , وسليمان بن موسى , ورواه عبيد الله بن أبي جعفر , عن PageV02P139 بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر يرفعه , وزاد فيه " ومن أعتق عبدا وله مال فماله له , إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له " . قال البيهقي : وهذا بخلاف رواية الجماعة . وليس هذا بخلاف روايتهم , وإنما هي زيادة مستقلة رواها أحمد في مسنده , واحتج بها أهل المدينة في أن العبد إذا أعتق فماله له إلا أن يشترطه سيده , كقول مالك . ولكن علة الحديث أنه ضعيف . قال الإمام أحمد : يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر , وهو ضعيف في الحديث , كان صاحب فقه . فأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي . وقال أبو الوليد : هذا الحديث خطأ . وكان ابن عمر إذا أعتق عبدا لم يعرض لماله . قيل للإمام أحمد : هذا عبدك على التفصيل ؟ أي , لعمري , على التفصيل قيل له : فكأنه عندك للسيد ؟ فقال : نعم , للسيد , مثل البيع سواء . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وفي الباب حديث أبي إسحاق السبيعي عن امرأته " أنها دخلت على عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم , فقالت : يا أم المؤمنين , إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة , وإني ابتعته منه بستمائة نقدا , فقالت لها عائشة : " بئسما اشتريت , وبئسما شريت , أخبري زيدا أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P140
📑 সূচিপত্র — التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ২১৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।