تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

فتصح مزارعة , ولا تصبح إجارة وهذه طريقة الشيخ أبي محمد المقدسي . الثاني : أنها لا تصح إجارة ولا مزارعة . أما الإجارة : فلأن من شرطها كون العوض فيها معلوما متميزا معروف الجنس والقدر , وهذا منتف في الثلث والربع . وأما المزارعة : فلأنهما لم يعقدا عقد مزارعة . إنما عقدا عقد إجارة وهذه طريقة أبي الخطاب . الثالث : أنها تصح مؤاجرة ومزارعة , وهي طريقة القاضي وأكثر أصحابه . فحديث رافع : إما أن يكون النهي فيه عن الإجارة دون المزارعة , أو عن المزارعة التي كانوا يعتادونها , وهي التي فسرها في حديثه . وأما المزارعة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاؤه من بعده فلم يتناولها النهي بحال . التاسع : أن ما في المزارعة من الحاجة إليها والمصلحة , وقيام أمر الناس عليها يمنع من تحريمها والنهي عنها , لأن أصحاب الأرض كثيرا ما يعجزون عن زرعها ولا يقدرون عليه , والعمال والأكرة يحتاجون إلى الزرع , ولا أرض لهم , ولا قوام لهؤلاء ولا هؤلاء إلا بالزرع , فكان من حكمة الشرع ورحمته بالأمة وشفقته عليها , ونظره لهم : أن جوز لهذا أن يدفع أرضه لمن يعمل عليها , ويشتركان في الزرع هذا بعمله وهذا بمنفعة أرضه , وما رزق الله فهو بينهما , وهذا في PageV02P135 غاية العدل والحكمة , والرحمة والمصلحة . وما كان هكذا فإن الشارع لا يحرمه ولا ينهى عنه , لعموم مصلحته وشدة الحاجة إليه , كما في المضاربة والمساقاة , بل الحاجة في المزارعة آكد منها في المضاربة , لشدة الحاجة إلى الزرع إذ هو القوت والأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل عليها بخلاف المال . فإن قيل : فالشارع نهى عنها , مع هذه المنفعة التي فيها , ولهذا قال رافع " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا " ؟ فالجواب : أن الشارع لا ينهى عن المنافع والمصالح , وإنما ينهى عن المفاسد والمضار وهم ظنوا أن قد كان لهم في ذلك المنهي عنه منفعة , وإنما كان فيه عليهم مضرة ومفسدة مقتضية للنهي , وما تخيلوه من المنفعة فهي منفعة جزئية لرب الأرض لاختصاصه بخيار الزرع وما يسعد منه بالماء وما على أقبال الجداول , فهذا - وإن كان فيه منفعة له - فهو مضرة على المزارع , فهو من جنس منفعة المرابي بما يأخذه من الزيادة , وإن كان مضرة على الآخر . والشارع لا يبيح منفعة هذا بمضرة أخيه , فجواب رافع : أن هذا وإن كان منفعة لكم فهو مضرة على إخوانكم فلهذا نهاكم عنه . وأما المزارعة العادلة التي يستوي فيها العامل ورب الأرض فهي منفعة لهما , ولا PageV02P136 مضرة فيها على أحد , فلم ينه عنها , فالذي نهى عنه مشتمل على مضرة ومفسدة راجحة في ضمنها منفعة مرجوحة جزئية , والذي فعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذه مصلحة ومنفعة راجحة , لا مضرة فيها على واحد منهما , فالتسوية بين هذا وهذا تسوية بين متباينين لا يستويان عند الله ولا عند رسوله ولا عند الناس . وكذلك الجواب عن حديث جابر سواء . وقد تقدم في بعض طرقه " أنهم كانوا يختصون بأشياء من الزرع من القصري ومن كذا ومن كذا . فقال صلى الله عليه وسلم من كان له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه " فهذا مفسر مبين ذكر فيه سبب النهي , وأطلق في غيره

— পৃষ্ঠা ২১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।