فتصح مزارعة , ولا تصبح إجارة وهذه طريقة الشيخ أبي محمد المقدسي . الثاني : أنها لا تصح إجارة ولا مزارعة . أما الإجارة : فلأن من شرطها كون العوض فيها معلوما متميزا معروف الجنس والقدر , وهذا منتف في الثلث والربع . وأما المزارعة : فلأنهما لم يعقدا عقد مزارعة . إنما عقدا عقد إجارة وهذه طريقة أبي الخطاب . الثالث : أنها تصح مؤاجرة ومزارعة , وهي طريقة القاضي وأكثر أصحابه . فحديث رافع : إما أن يكون النهي فيه عن الإجارة دون المزارعة , أو عن المزارعة التي كانوا يعتادونها , وهي التي فسرها في حديثه . وأما المزارعة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاؤه من بعده فلم يتناولها النهي بحال . التاسع : أن ما في المزارعة من الحاجة إليها والمصلحة , وقيام أمر الناس عليها يمنع من تحريمها والنهي عنها , لأن أصحاب الأرض كثيرا ما يعجزون عن زرعها ولا يقدرون عليه , والعمال والأكرة يحتاجون إلى الزرع , ولا أرض لهم , ولا قوام لهؤلاء ولا هؤلاء إلا بالزرع , فكان من حكمة الشرع ورحمته بالأمة وشفقته عليها , ونظره لهم : أن جوز لهذا أن يدفع أرضه لمن يعمل عليها , ويشتركان في الزرع هذا بعمله وهذا بمنفعة أرضه , وما رزق الله فهو بينهما , وهذا في PageV02P135 غاية العدل والحكمة , والرحمة والمصلحة . وما كان هكذا فإن الشارع لا يحرمه ولا ينهى عنه , لعموم مصلحته وشدة الحاجة إليه , كما في المضاربة والمساقاة , بل الحاجة في المزارعة آكد منها في المضاربة , لشدة الحاجة إلى الزرع إذ هو القوت والأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل عليها بخلاف المال . فإن قيل : فالشارع نهى عنها , مع هذه المنفعة التي فيها , ولهذا قال رافع " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا " ؟ فالجواب : أن الشارع لا ينهى عن المنافع والمصالح , وإنما ينهى عن المفاسد والمضار وهم ظنوا أن قد كان لهم في ذلك المنهي عنه منفعة , وإنما كان فيه عليهم مضرة ومفسدة مقتضية للنهي , وما تخيلوه من المنفعة فهي منفعة جزئية لرب الأرض لاختصاصه بخيار الزرع وما يسعد منه بالماء وما على أقبال الجداول , فهذا - وإن كان فيه منفعة له - فهو مضرة على المزارع , فهو من جنس منفعة المرابي بما يأخذه من الزيادة , وإن كان مضرة على الآخر . والشارع لا يبيح منفعة هذا بمضرة أخيه , فجواب رافع : أن هذا وإن كان منفعة لكم فهو مضرة على إخوانكم فلهذا نهاكم عنه . وأما المزارعة العادلة التي يستوي فيها العامل ورب الأرض فهي منفعة لهما , ولا PageV02P136 مضرة فيها على أحد , فلم ينه عنها , فالذي نهى عنه مشتمل على مضرة ومفسدة راجحة في ضمنها منفعة مرجوحة جزئية , والذي فعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذه مصلحة ومنفعة راجحة , لا مضرة فيها على واحد منهما , فالتسوية بين هذا وهذا تسوية بين متباينين لا يستويان عند الله ولا عند رسوله ولا عند الناس . وكذلك الجواب عن حديث جابر سواء . وقد تقدم في بعض طرقه " أنهم كانوا يختصون بأشياء من الزرع من القصري ومن كذا ومن كذا . فقال صلى الله عليه وسلم من كان له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه " فهذا مفسر مبين ذكر فيه سبب النهي , وأطلق في غيره
📑 সূচিপত্র — التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ২১৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।