ورجع إليه ؟ فالجواب : أولا : أن ابن عمر لم يحرم المزارعة , ولم يذهب إلى حديث رافع , وإنما كان شديد الورع , فلما بلغه حديث رافع خشي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في المزارعة شيئا لم يكن علمه , فتركها لذلك . الثاني : وقد جاء هذا مصرحا به في الصحيحين " أن ابن عمر إنما تركها لذلك ولم يحرمها على الناس " . الثالث : أن في بعض ألفاظ حديث رافع ما لا يقول به أحد , وهو النهي عن كراء المزارع على الإطلاق . ومعلوم : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن كرائها مطلقا , فدل على أنه غير محفوظ . الرابع : أنه تارة يحدثه عن بعض عمومته وتارة عن سماعه وتارة عن رافع بن ظهير , مع اضطراب ألفاظه , فمرة يقول " نهى عن الجعل " ومرة يقول " عن كراء الأرض " ومرة يقول " لا يكاريها بثلث , ولا ربع , ولا طعام مسمى " كما تقدم ذكر ألفاظه . وإذا كان شأن الحديث هكذا وجب تركه والرجوع إلى المستفيض المعلوم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده الذي لم يضطرب ولم يختلف . الخامس : أن من تأمل حديث رافع , وجمع طرقه , واعتبر بعضها ببعض وحمل مجملها على PageV02P132 مفسرها ومطلقها على مقيدها على أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أمر بين الفساد , وهو المزارعة الظالمة الجائرة , فإنه قال " كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه , فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه " . وفي لفظ له " كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع " كما تقدم . وقوله " ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه وأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس " وهذا من أبين ما في حديث رافع وأصحه وما فيها من مجمل أو مطلق أو مختصر فيحمل على هذا المفسر المبين المتفق عليه لفظا وحكما . قال الليث بن سعد : الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمر إذا نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز . وقال ابن المنذر : قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك العلل . فلا تعارض إذن بين حديث رافع وأحاديث الجواز بوجه . السادس : أنه لو قدر معارضة حديث رافع لأحاديث الجواز , وامتنع الجمع بينها لكان منسوخا قطعا بلا ريب , لأنه لا بد من نسخ أحد الخبرين , ويستحيل نسخ أحاديث الجواز لاستمرار العمل بها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن PageV02P133 توفي واستمرار عمل الخلفاء الراشدين بها وهذا أمر معلوم عند من له خبرة بالنقل كما تقدم ذكره فيتعين نسخ حديث رافع . السابع : أن الأحاديث إذا اختلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده , وقد تقدم ذكر عمل الخلفاء الراشدين وأهليهم وغيرهم من الصحابة بالمزارعة . الثامن : أن الذي في حديث رافع : إنما هو النهي عن كرائها بالثلث أو الربع لا عن المزارعة , وليس هذا بمخالف لجواز المزارعة فإن الإجارة شيء والمزارعة شيء فالمزارعة من جنس الشركة يستويان في الغنم والغرم فهي كالمضاربة بخلاف الإجارة , فإن المؤجر على يقين من المغنم وهو الأجرة والمستأجر على رجاء , ولهذا كان أحد القولين لمجوزي المزارعة : أنها أحل من الإجارة وأولى بالجواز , لأنهما على سواء في الغنم والغرم , فهي أقرب إلى العدل , فإذا استأجرها بثلث أو ربع كانت هذه إجارة لازمة , وذلك لا يجوز , ولكن المنصوص عن الإمام أحمد جواز ذلك . واختلف أصحابه على ثلاثة أقوال في نصه . فقالت طائفة : يصح ذلك بلفظ المؤاجرة ويكون مزارعة , فيصح بلفظ الإجارة كما يصح بلفظ المزارعة . قالوا : والعبرة في العقود بمعانيها وحقائقها لا بصيغها وألفاظها . قالوا : PageV02P134
📑 সূচিপত্র — التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ২১৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।