تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

رسول الله , أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس , والبختية بالإبل ؟ قال : لا بأس إذا كان يدا بيد " . قال الإمام أحمد والبخاري : حديث ابن عمر هذا : المعروف مرسل . فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال , وهي أربع روايات عن أحمد . إحداها : أن ما سوى المكيل والموزون من الحيوان والنبات ونحوه يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ومتساويا , وحالا ونساء , وأنه لا يجري فيه الربا بحال , وهذا مذهب الشافعي وأحمد في إحدى رواياته , واختارها القاضي وأصحابه , وصاحب المغني . والرواية الثانية عن أحمد : أنه يجوز التفاضل فيه يدا بيد , ولا يجوز نسيئة , وهي مذهب أبي حنيفة , كما دل عليه حديثا جابر وابن عمر . والرواية الثالثة عنه : أنه يجوز فيه النساء إذا كان متماثلا , ويحرم مع التفاضل . وعلى هاتين الروايتين : فلا يجوز الجمع بين النسيئة والتفاضل , بل إن وجد أحدهما حرم الآخر . وهذا أعدل الأقوال في المسألة , وهو قول مالك . فيجوز عبد بعبدين حالا , وعبد بعبد نساء , إلا أن لمالك فيه تفصيلا . والذي عقد عليه أصل قوله : أنه لا يجوز التفاضل والنساء معا في جنس من الأجناس , والجنس عنده معتبر PageV02P123 باتفاق الأغراض والمنافع , فيجوز بيع البعير البختي بالبعيرين من الحمولة , ومن حاشية إبله إلى أجل , لاختلاف المنافع , وإن أشبه بعضها بعضا , اختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يجوز منها اثنان بواحد إلى أجل . فسر مذهبه : أنه لا يجتمع التفاضل والنساء في الجنس الواحد عنده , والجنس ما اتفقت منافعه , وأشبه بعضه بعضا , وإن اختلفت حقيقته . فهذا تحقيق مذاهب الأئمة في هذه المسألة المعضلة , ومآخذهم . وحديث عبد الله بن عمرو صريح في جواز المفاضلة والنساء , وهو حديث حسن . قال عثمان بن سعيد : قلت ليحيى بن معين : أبو سفيان الذي روى عنه محمد بن إسحاق - يعني هذا الحديث - ما حاله ؟ قال : مشهور ثقة . قلت : عن مسلم بن كثير عن عمرو بن حريث الزبيدي ؟ قال : هو حديث مشهور , ولكن مالك يحمله على اختلاف المنافع والأغراض فإن الذي كان يأخذه إنما هو للجهاد , والذي جعله عوضه هو من إبل الصدقة , قد يكون مع بني المخاض , ومن حواشي الإبل ونحوها . وأما الإمام أحمد : فإنه كان يعلل أحاديث المنع كلها . قال : ليس فيها حديث يعتمد عليه ويعجبني أن يتوقاه , وذكر له حديثا ابن عباس وابن عمر , فقال : هما مرسلان . وحديث سمرة عن الحسن قال الأثرم قال أبو عبد الله : لا يصح سماع الحسن من PageV02P124 سمرة . وأما حديث جابر من رواية حجاج بن أرطاة عن الزبير عنه , فقال الإمام أحمد : هذا حجاج زاد فيه " نساء " والليث بن سعد سمعه من أبي الزبير , لا يذكر فيه " نساء " . وهذه ليست بعلة في الحقيقة , فإن قوله " ولا بأس به يدا بيد " يدل على أن قوله " لا يصلح " يعني نساء , فذكر هذه اللفظة زيادة إيضاح لو سكت عنها لكانت مفهومة من الحديث ولكنه معلل بالحجاج , فقد أكثر الناس الكلام فيه وبالغ الدارقطني في السنن في تضعيفه وتوهينه . وقد قال أبو داود : إذا اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى ما عمل به أصحابه من بعده . وقد ذكرنا الآثار عن الصحابة بجواز ذلك متفاضلا ونسيئة , وهذا كله مع اتحاد الجنس . وأما إذا اختلف الجنس , كالعبيد بالثياب , والشاء بالإبل فإنه يجوز عند جمهور الأمة التفاضل فيه والنساء , إلا ما حكي رواية عن أحمد : أنه يجوز بيعه متفاضلا يدا بيد , ولا يجوز نساء , وحكى هذا أصحابنا عن أحمد رواية رابعة في المسألة . واحتجوا لها بظاهر حديث جابر " الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئة , ولا بأس به يدا بيد " ولم يخص به الجنس المتحد , وكما يجوز التفاضل في المكيل المختلف الجنس دون النساء فكذلك الحيوان وغيره , إذا قيل إنه ربوي PageV02P125 . وهذه الرواية في غاية الضعف , لمخالفتها النصوص , وقياس الحيوان على المكيل فاسد , إذ في محل الحكم في الأصل أوصاف معتبرة غير موجودة في الفرع , وهي مؤثرة في التحريم . وحديث جابر - لو صح - فإنما المراد به مع اتحاد الجنس دون اختلافه , كما هو مذكور في حديث ابن عمر . فهذه نكت في هذه المسألة المعضلة لا تكاد توجد مجموعة في كتاب وبالله التوفيق . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن عمر " أن مولى لبني مخزوم حدثه أنه سأل سعدا عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل فقال سعد : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا " . " والسلت " نوع غير البر وهو أدق منه حبا . قال البيهقي : وهذا يخالف رواية الجماعة , وإن كان محفوظا فهو حديث آخر . والخبر يصرح بأن المنع إنما كان لنقصان الرطب في البعض , وحصول الفضل بينهما بذلك وهذا المعنى يمنع من أن يكون النهي لأجل النسيئة , فلذلك لم تقبل هذه الزيادة ممن خالف الجماعة بروايتها في هذا الحديث . وقد روينا في الحديث الثابت عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه , ولا تبتاعوا PageV02P126

— পৃষ্ঠা ২১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।