تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

بل فيه مفسدة للحي والميت . قالوا : وأما حديث عائشة : فالمحفوظ فيه حديث الترمذي مع ما فيه وعائشة إنما قدمت مكة للحج , فمرت على قبر أخيها في طريقها فوقفت عليه , وهذا لا بأس به , إنما الكلام في قصدهن الخروج لزيارة القبور . ولو قدر أنها عدلت إليه وقصدت زيارته , فهي قد قالت " لو شهدتك لما زرتك " وهذا يدل على أنه من المستقر المعلوم عندها : أن النساء لا يشرع لهن زيارة القبور , وإلا لم يكن في قولها ذلك معنى . وأما رواية البيهقي , وقولها " نهى عنها ثم أمر بزيارتها " فهي من رواية بسطام PageV02P110 بن مسلم ولو صح فهي تأولت ما تأول غيرها من دخول النساء , والحجة في قول المعصوم , لا في تأويل الراوي , وتأويله إنما يكون مقبولا , حيث لا يعارضه ما هو أقوى منه , وهذا قد عارضه أحاديث المنع . قالوا : وأما حديث أنس فهو حجة لنا , فإنه لم يقرها بل أمرها بتقوى الله التي هي فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه , ومن جملتها : النهي عن الزيارة , وقال لها : " اصبري " ومعلوم أن مجيئها إلى القبر وبكاءها مناف للصبر فلما أبت أن تقبل منه , ولم تعرفه انصرف عنها فلما علمت أنه صلى الله عليه وسلم هو الآمر لها جاءته تعتذر إليه من مخالفة أمره . فأي دليل في هذا على جواز زيارة النساء ؟ . وبعد فلا يعلم أن هذه القضية كانت بعد لعنه صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ؟ ونحن نقول : إما أن تكون دالة على الجواز فلا دلالة على تأخرها عن أحاديث المنع أو تكون دالة على المنع بأمرها بتقوى الله فلا دلالة فيها على الجواز فعلى التقديرين : لا تعارض أحاديث المنع , ولا يمكن دعوى نسخها بها والله أعلم . وأما قول أم عطية " نهينا عن اتباع الجنائز " فهو حجة للمنع . وقولها " ولم يعزم علينا " إنما نفت فيه وصف النهي وهو النهي المؤكد بالعزيمة وليس ذلك شرطا في اقتضاء PageV02P111 التحريم بل مجرد النهي كاف ولما نهاهن انتهين لطواعيتهن لله ولرسوله , فاستغنين عن العزيمة عليهن , وأم عطية لم تشهد العزيمة في ذلك النهي . وقد دلت أحاديث لعنة الزائرات على العزيمة فهي مثبتة للعزيمة فيجب تقديمها وبالله التوفيق . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : الصواب في هذا : أنه قول عائشة كذلك رواه الناس . وهو في صحيح البخاري عن عائشة قولها , ورواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة مرفوعا . PageV02P112

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي " فله ثنياه " وفي لفظ له " فهو بالخيار : إن شاء مضى وإن شاء ترك " ولفظ الترمذي " فلا حنث عليه " ولفظ ابن ماجه " إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث " . قال الترمذي وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا . وهكذا روى مسلم عن ابن عمر موقوفا , ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني . وقال إسماعيل بن إبراهيم : كان أيوب أحيانا يرفعه , وأحيانا كان لا يرفعه . وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف على يمين فقال : إن شاء الله لم يحنث " رواه الترمذي . وهذا الإسناد متفق على الاحتجاج به إلا أن الحديث معلول . قال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ؟ فقال : هذا حديث خطأ , أخطأ فيه عبد الرزاق , اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " أن سليمان بن داود قال : لأطوفن الليلة على تسعين امرأة - الحديث - وفيه : لو قال إن شاء الله كان كما قال "قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقال الإمام أحمد وغيره من الأئمة : سعيد بن المسيب عن عمر عندنا حجة قال PageV02P113 أحمد : إذا لم نقبل سعيدا عن عمر فمن نقبل ؟ قد رآه وسمع منه ذكره ابن أبي حاتم فليس روايته عنه منقطعة على ما ذكره أحمد . ولو كانت منقطعة فهذا الانقطاع غير مؤثر عند الأئمة فإن سعيدا أعلم الخلق بأقضية عمر وكان ابنه عبد الله بن عمر يسأل سعيدا عنها وسعيد بن المسيب إذا أرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مرسله فكيف إذا روى عن عمر ؟قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وأخرج ابن ماجه منه " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها " وترجم عليه : من قال تركها كفارتها . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : روى هذا الحديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة كذلك رواه محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن الزهري , وسليمان بن أرقم متروك , والحديث عند غيره عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير وبمعناه رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير , إلا في حديث الأوزاعي " لا نذر في غضب , وكفارته كفارة يمين " وكذلك رواه حماد بن زيد عن محمد بن الزبير ورواه ابن أبي عروبة عن محمد بن الزبير وقال " لا نذر PageV02P114 في معصية الله " . ورواه عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن الزبير عن أبيه أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه , فقال عمران : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا نذر في معصية الله , وكفارته كفارة يمين " وفي هذا دلالة على أن أباه لم يسمعه من عمران . ورواه محمد بن إسحاق عن محمد بن الزبير عن رجل صحبه عن عمران . ورواه الثوري عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران إلا أنه قال " لا نذر في معصية أو في غضب " قال : فهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه , كما ذكرنا . ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك .

— পৃষ্ঠা ২১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।