أبا بكر , ويزيد بن أبي زياد . وقد روى ابن إسحاق عن رجل من أصحابه عن مقسم عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة , فكبر سبع تكبيرات , ولم يؤت بقتيل إلا صلى عليه معه , حتى صلى عليه اثنتين وسبعين صلاة " . ولكن هذا الحديث له ثلاث علل . إحداهما : أن ابن إسحاق عنعنه , ولم يذكر فيه سماعا . الثانية : أنه رواه عمن لم يسمه . الثالثة : أن هذا قد روي من حديث الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس , والحسن لا يحتج به , وقد سئل الحكم : أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد ؟ قال : لا . سأله شعبة . وقد روى أبو داود عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . وفيه " فصلى عليه ودفنه , فقالوا : يا رسول الله , أشهيد هو ؟ قال : نعم , وأنا له شهيد " وقد تقدم . قالوا : وهذه آثار يقوي بعضها بعضا , ولم يختلف فيها , وقد اختلف في شهداء أحد . فكيف يؤخذ بما اختلف فيه , وتترك هذه الآثار ؟ والصواب في المسألة : أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد , وهي الأليق بأصوله ومذهبه . والذي يظهر من أمر شهداء أحد : أنه لم يصل عليهم عند الدفن . PageV02P086
وقد قتل معه بأحد سبعون نفسا , فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم . وحديث جابر بن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح , وأبوه عبد الله أحد القتلى يومئذ , فله من الخبرة ما ليس لغيره . وقد ذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب إلى أنهم يغسلون ويصلى عليهم . وهذا ترده السنة المعروفة في ترك تغسيلهم . فأصح الأقوال : أنه لا يغسلون , ويخير في الصلاة عليهم . وبهذا تتفق جميع الأحاديث وبالله التوفيق . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد حمل الشافعي قولها " ليس فيها قميص ولا عمامة " على أن ذلك ليس في الكفن بموجود , وأن عدد الكفن ثلاثة أثواب . وحمله مالك على أنه ليس بمعدود من الكفن , بل يحتمل أن يكون الثلاثة الأثواب زيادة على القميص والعمامة . وقال ابن القصار : لا يستحب القميص ولا العمامة عند مالك في الكفن , ونحوه عن أبي القاسم قال : وهذا خلاف ما حكى متقدمو أصحابنا - يعني : عن مالك . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقال الإمام أحمد , وفي رواية أبي داود : حديث مصعب هذا ضعيف , يعني حديث عائشة , وقال الترمذي : قال البخاري : حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك , وقال ابن المنذر : ليس في هذا حديث يثبت , وقال الإمام أحمد : وحديث أبي PageV02P087 هريرة موقوف , وسيأتي . وقال الشافعي في رواية البويطي : إن صح الحديث قلت بوجوبه . وقال في رواية الربيع : وأولى الغسل عندي أن يجب - بعد غسل الجنابة - الغسل من غسل الميت , ولا أحب تركه بحال - ثم ساق الكلام إلى أن قال - : وإنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت : أن في إسناده رجلا لم أقع من معرفة تثبت حديثه إلى يومي هذا على ما يقنعني , فإن وجدت من يقنعني من معرفة تثبت حديثه أوجبته , وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضيا إليه , فإنهما في حديث واحد . وقال في غير هذه الرواية : وإنما لم يقو عندي : أنه يروي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة , ويدخل بعض الحفاظ بين أبي صالح وبين أبي هريرة : إسحاق مولى زائدة . وقيل : إن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة , وليست معرفتي بإسحاق - مولى زائدة - مثل معرفتي بأبي صالح , ولعله أن يكون ثقة , وقد رواه صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة . وقال الإمام أحمد في رواية أبي داود : يجزئه الوضوء , قال أبو داود : أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة فيه : إسحاق مولى زائدة , قال : وحديث مصعب ضعيف . هذا آخر كلامه . وهذا الحديث له عدة طرق . أحدها : سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة . الثاني : سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى PageV02P088 زائدة عن أبي هريرة . الثالث : عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق عن أبي هريرة . الرابع : عن يحيى عن أبي إسحاق عن أبي هريرة . الخامس : عن يحيى عن رجل من بني ليث عن أبي إسحاق عن أبي هريرة . السادس : عن معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة . السابع : عن أبي صالح عن أبي سعيد . الثامن : عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا . قال البيهقي رحمه الله والموقوف أصح . التاسع : زهير بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا . العاشر : عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعا . الحادي عشر :