تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

الأبوال فيه يفضي إلى إفساده منع من جوازها , وإلا منع من اغتساله في موضع بوله كالبحر , ولم يمنع من بوله في مكان واغتساله في غيره . وكل من استدل بظاهر هذا الحديث على نجاسة الماء الدائم لوقوع النجاسة فيه فقد ترك من ظاهر الحديث ما هو أبين دلالة مما قال به , وقال بشيء لا يدل عليه لفظ الحديث . لأنه إن عمم النهي في كل ماء بطل استدلاله بالحديث , وإن خصه بعذر خالف ظاهره , وقال ما لا دليل عليه , ولزمه أن يجوز البول فيما عدا ذلك القدر وهذا لا يقوله أحد . فظهر بطلان الاستدلال بهذا الحديث على التنجيس بمجرد الملاقاة على كل تقدير . وأما من قدر . بالحركة , فيدل على بطلان قوله : أن الحركة مختلفة اختلافا لا ينضبط , والبول قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا , ووصول النجاسة إلى الماء أمر حسي , وليس تقديره بحركة الطهارة الصغرى أو الكبرى أولى من سائر أنواع الحركات , فيا لله للعجب ! حركة الطهارة ميزان ومعيار على وصول النجاسة وسريانها , مع شدة اختلافها ؟ ونحن نعلم بالضرورة أن حركة المغتسل تصل إلى موضع لا تصل إليه القطرة من البول , ونعلم أن البولة الكبيرة تصل إلى مكان لا تصل إليه الحركة PageV01P055 الضعيفة , وما كان هكذا لم يجز أن يجعل حدا فاصلا بين الحلال والحرام . والذين قدروه بالنزح أيضا قولهم باطل , فإن العسكر العظيم يمكنهم نزح ما لا يمكن الجماعة القليلة نزحه . وأما حديث " ولوغ الكلب " فقالوا : لا يمكنكم أن تحتجوا به علينا , فإنه ما منكم إلا من خالفه أو قيده أو خصصه فخالف ظاهره , فإن احتج به علينا من لا يوجب التسبيع ولا التراب , كان احتجاجه باطلا . فإن الحديث إن كان حجة له في التنجيس بالملاقاة , فهو حجة عليه في العدد والتراب . فأما أن يكون حجة له فيما وافق مذهبه , ولا يكون حجة عليه فيما خالفه فكلا . ثم هم يخصونه بالماء الذي لا تبلغ الحركة طرفيه , وأين في الحديث ما يدل على هذا التخصيص ؟ ثم يظهر تناقضهم من وجه آخر : وهو أنه إذا كان الماء رقيقا جدا , وهو منبسط انبساطا لا تبلغه الحركة : أن يكون طاهرا ولا يؤثر الولوغ فيه , وإذا كان عميقا جدا وهو متضايق , بحيث تبلغ الحركة طرفيه : أن يكون نجسا , ولو كان أضعاف أضعاف الأول . وهذا تناقض بين لا محيد عنه . قالوا : وإن احتج به من يقول بالقلتين فإنه يخصصه بما دون القلتين , ويحمل الأمر بغسله وإراقته على هذا المقدار , ومعلوم أنه ليس في اللفظ ما يشعر بهذا بوجه PageV01P056 ولا يدل عليه بواحدة من الدلالات الثلاث . وإذا كان لا بد لهم من تقييد الحديث وتخصيصه ومخالفة ظاهره , كان أسعد الناس به من حمله على الولوغ المعتاد في الآنية المعتادة التي يمكن إراقتها , وهو ولوغ متتابع في آنية صغار . يتحلل من فم الكلب في كل مرة ريق ولعاب نجس يخالط الماء , ولا يخالف لونه لونه , فيظهر فيه التغير , فتكون أعيان النجاسة قائمة بالماء وإن لم تر , فأمر بإراقته وغسل الإناء . فهذا المعنى أقرب إلى الحديث وألصق به , وليس في حمله عليه ما يخالف ظاهره . بل الظاهر أنه إنما أراد الآنية المعتادة التي تتخذ للاستعمال فيلغ فيها الكلاب , فإن كان حمله على هذا موافقة للظاهر فهو المقصود ,

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।