الأبوال فيه يفضي إلى إفساده منع من جوازها , وإلا منع من اغتساله في موضع بوله كالبحر , ولم يمنع من بوله في مكان واغتساله في غيره . وكل من استدل بظاهر هذا الحديث على نجاسة الماء الدائم لوقوع النجاسة فيه فقد ترك من ظاهر الحديث ما هو أبين دلالة مما قال به , وقال بشيء لا يدل عليه لفظ الحديث . لأنه إن عمم النهي في كل ماء بطل استدلاله بالحديث , وإن خصه بعذر خالف ظاهره , وقال ما لا دليل عليه , ولزمه أن يجوز البول فيما عدا ذلك القدر وهذا لا يقوله أحد . فظهر بطلان الاستدلال بهذا الحديث على التنجيس بمجرد الملاقاة على كل تقدير . وأما من قدر . بالحركة , فيدل على بطلان قوله : أن الحركة مختلفة اختلافا لا ينضبط , والبول قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا , ووصول النجاسة إلى الماء أمر حسي , وليس تقديره بحركة الطهارة الصغرى أو الكبرى أولى من سائر أنواع الحركات , فيا لله للعجب ! حركة الطهارة ميزان ومعيار على وصول النجاسة وسريانها , مع شدة اختلافها ؟ ونحن نعلم بالضرورة أن حركة المغتسل تصل إلى موضع لا تصل إليه القطرة من البول , ونعلم أن البولة الكبيرة تصل إلى مكان لا تصل إليه الحركة PageV01P055 الضعيفة , وما كان هكذا لم يجز أن يجعل حدا فاصلا بين الحلال والحرام . والذين قدروه بالنزح أيضا قولهم باطل , فإن العسكر العظيم يمكنهم نزح ما لا يمكن الجماعة القليلة نزحه . وأما حديث " ولوغ الكلب " فقالوا : لا يمكنكم أن تحتجوا به علينا , فإنه ما منكم إلا من خالفه أو قيده أو خصصه فخالف ظاهره , فإن احتج به علينا من لا يوجب التسبيع ولا التراب , كان احتجاجه باطلا . فإن الحديث إن كان حجة له في التنجيس بالملاقاة , فهو حجة عليه في العدد والتراب . فأما أن يكون حجة له فيما وافق مذهبه , ولا يكون حجة عليه فيما خالفه فكلا . ثم هم يخصونه بالماء الذي لا تبلغ الحركة طرفيه , وأين في الحديث ما يدل على هذا التخصيص ؟ ثم يظهر تناقضهم من وجه آخر : وهو أنه إذا كان الماء رقيقا جدا , وهو منبسط انبساطا لا تبلغه الحركة : أن يكون طاهرا ولا يؤثر الولوغ فيه , وإذا كان عميقا جدا وهو متضايق , بحيث تبلغ الحركة طرفيه : أن يكون نجسا , ولو كان أضعاف أضعاف الأول . وهذا تناقض بين لا محيد عنه . قالوا : وإن احتج به من يقول بالقلتين فإنه يخصصه بما دون القلتين , ويحمل الأمر بغسله وإراقته على هذا المقدار , ومعلوم أنه ليس في اللفظ ما يشعر بهذا بوجه PageV01P056 ولا يدل عليه بواحدة من الدلالات الثلاث . وإذا كان لا بد لهم من تقييد الحديث وتخصيصه ومخالفة ظاهره , كان أسعد الناس به من حمله على الولوغ المعتاد في الآنية المعتادة التي يمكن إراقتها , وهو ولوغ متتابع في آنية صغار . يتحلل من فم الكلب في كل مرة ريق ولعاب نجس يخالط الماء , ولا يخالف لونه لونه , فيظهر فيه التغير , فتكون أعيان النجاسة قائمة بالماء وإن لم تر , فأمر بإراقته وغسل الإناء . فهذا المعنى أقرب إلى الحديث وألصق به , وليس في حمله عليه ما يخالف ظاهره . بل الظاهر أنه إنما أراد الآنية المعتادة التي تتخذ للاستعمال فيلغ فيها الكلاب , فإن كان حمله على هذا موافقة للظاهر فهو المقصود ,
📑 সূচিপত্র — : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ২০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।