فصل PageV01P004 ولما كان كتاب السنن لأبي داود - سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله - من الإسلام بالموضع الذي خصه الله به ، بحيث صار حكما بين أهل الإسلام ، وفصلا في مورد نزاع الخصام ، فإليه يتحاكم المنصفون ، وبحكمه يرضى المحققون ؛ فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام ، ورتبها أحسن ترتيب ، ونظمها أحسن نظام ، مع انتقائها أحسن انتقاء ، واطراحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء .
وكان الإمام العلامة الحافظ : زكي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري - رحمه الله تعالى - قد أحسن في : اختصاره وتهذيبه ، وعزو أحاديثه ، وإيضاح علله وتقريبه ، فأحسن حتى لم يكد يدع للإحسان موضعا ، وسبق حتى جاء من خلفه له تبعا : جعلت كتابه من أفضل الزاد ، واتخذته ذخيرة ليوم الميعاد .
فهذبته نحوما هذب هو به الأصل ، وزدت عليه من الكلام على علل سكت عنها أو لم يكملها ، والتعرض إلى تصحيح أحاديث لم يصححها ، والكلام على متون مشكلة لم يفتح مقفلها ، وزيادة أحاديث صالحة في الباب لم يشر إليها . وبسطت الكلام على موضع جليلة ؛ لعل الناظر المجتهد لا يجدها في كتاب سواه . فهي جديرة بأن تثنى عليها الخناصر ، ويعض عليها بالنواجذ . PageV01P005
وإلى الله الرغبة أن يجعلها خالصا لوجهه ، موجبا لمغفرته ، وأن ينفع به من كتبه أو قرأه أو نظر فيه أو استفاد منه ، فأنا أبرأ إلى الله من التعصب والحمية ، وجعل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تابعة لأراء الرجال ، منزلة عليها ، مسوقة إليها . كما أبرأ إليه من الخطإ والزور والسهو . والله سبحانه عند لسان كل قائل وقلبه .
وما توفيقي إلا بالله ، وعليه توكلت وإليه أنيب PageV01P006 قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله - بعد قول الحافظ زكي الدين : " وقال الترمذي حديث غريب " : وقال الترمذي : سألت محمدا عن هذا الحديث , فقال : حديث صحيح وقد أعل ابن حزم حديث جابر بأنه عن أبان بن صالح , وهو مجهول , ولا يحتج برواية مجهول . قال ابن مفوز : أبان بن صالح مشهور ثقة صاحب حديث وهو أبان بن صالح بن عمير , أبو محمد القرشي , مولى لهم , المكي روى عنه ابن جريج , وابن عجلان , وابن إسحاق , وعبيد الله بن أبي جعفر استشهد بروايته البخاري في صحيحه عن مجاهد والحسن بن مسلم وعطاء , وثقه يحيى بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان والنسائي , وهو والد محمد بن أبان بن صالح بن عمير الكوفي , الذي روى عنه أبو الوليد وأبو داود الطيالسي وحسين الجعفي وغيرهم , وجد أبي عبد الرحمن مشكدانة , شيخ مسلم , وكان حافظا . وأما الحديث فإنه انفرد به محمد بن إسحاق , وليس هو ممن يحتج به في الأحكام فكيف إن يعارض بحديثه الأحاديث الصحاح أو ينسخ به السنن الثابتة ؟ مع أن التأويل في حديثه ممكن , والمخرج منه معرض تم كلامه , وهو - لو صح - حكاية فعل لا عموم لها , ولا يعلم هل كان في فضاء أو بنيان ؟ وهل كان لعذر : من ضيق مكان PageV01P007 ونحوه , أو اختيارا ؟ فكيف يقدم على النصوص الصحيحة الصريحة بالمنع ؟ فإن قيل : فهب أن هذا الحديث معلول , فما يقولون في حديث عراك عن عائشة " ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أوقد فعلوها ؟ ! استقبلوا بمقعدتي القبلة " . فالجواب أن هذا الحديث لا يصح , وإنما هو موقوف على عائشة. حكاه الترمذي في كتاب العلل عن البخاري . وقال بعض الحفاظ : هذا حديث لا يصح , وله علة لا يدركها إلا المعتنون بالصناعة , المعانون عليها وذلك أن خالد بن أبي الصلت لم يحفظ متنه , ولا أقام إسناده خالفه فيه الثقة الثبت صاحب عراك بن مالك المختص به , الضابط لحديثه : جعفر ابن ربيعة الفقيه , فرواه عن عراك عن عروة عن عائشة : أنها كانت تنكر ذلك فبين أن الحديث لعراك عن عروة , ولم يرفعه , ولا يجاوز به عائشة وجعفر بن ربيعة هو الحجة في عراك بن مالك , مع صحة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وشهرتها بخلاف ذلك, وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في