تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

ولا لكيفية عقدها , بل أمضاها وأبطل منها ما كان موجب إبطاله قائما في الإسلام , كنكاح الأختين والزائدة على الأربع فهو نظير الباقي من الربا . وكذلك الأموال لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بعد إسلامه عن ماله ووجه أخذه , ولا تعرض لذلك . وكذلك للأسباب الأخرى كما تقدم في المستلحق في بابه . وهذا أصل من أصول الشريعة ينبني عليه أحكام كثيرة . وأما الرجل يسلم على الميراث قبل أن يقسم : فروي عن عمر بن الخطاب وعثمان وعبد الله بن مسعود والحسن بن علي : أنه يرث , وقال به جابر بن زيد والحسن ومكحول وقتادة وحميد وإياس بن معاوية وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد , في إحدى الروايتين عنه , اختارها أكثر أصحابه . وذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يرث , كما لو أسلم بعد القسمة , وهذا مذهب الثلاثة . وذكر ابن عبد البر في التمهيد : أن عمر قضى : أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه . وقضى به عثمان . واحتج لهذا القول الأول بما روى سعيد بن منصور في سننه عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من أسلم على شيء فهو له " ورواه أيضا عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم . واحتجوا أيضا بحديث أبي داود هذا . واحتجوا بأنه PageV02P073 قضاء انتشر في الصحابة من عمر وعثمان , ولم يعلم لهما مخالف . وفيه نظر , فإن المشهور عن علي أنه لا يرث . واحتجوا أيضا بأن التركة إنما يتحقق انتقالها إليهم بقسمتها وحوزها , واختصاص كل من الوارثين بنصيبه , وما قبل ذلك فهي بمنزلة ما قبل الموت . والتحقيق : أنها بمنزلة ما قبل الموت من وجه , وبمنزلة ما قبل القسمة من وجه , فإنهم ملكوها بالموت ملكا قهريا ونماؤها لهم , وابتدأ حول الزكاة من حين الموت ولكن هي قبل القسمة كالباقي على ملك الموروث , ولو نمت لضوعف منها وصاياه , وقضيت منها ديونه , فهي في حكم الباقي على ملكه من بعض الوجوه . ولو تجدد للميت صيد بعد موته بأن يقع في شبكة نصبها قبل موته ثبت ملكه عليه . ولو وقع إنسان في بئر حفرها لتعلق ضمانه بتركته بعد موته , فإذا قسمت التركة وتعين حق كل وارث انقطعت علاقة الميت عنها , والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقال ابن عبد البر : هذا حديث حسن صحيح غريب . وذكر توثيق الناس لعمرو بن شعيب , وأنه إنما أنكر من حديثه وضعف ما كان عن قوم ضعفاء عنه , وهذا الحديث قد رواه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو , فذكره . قال الحافظ شمس الدين PageV02P074 ابن القيم رحمه الله : والذين ردوا هذا الحديث منهم من رده لضعفه , ومنهم من رده لكونه منسوخا ومنهم من قال : لا دلالة فيه على الميراث , بل لو صح كان معناه : هو أحق به , يواليه وينصره ويبره ويصله ويرعى ذمامه , ويغسله ويصلي عليه ويدفنه فهذه أولويته به , لا أنها أولويته بميراثه , وهذا هو التأويل . وقال بهذا الحديث آخرون منهم إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وطاوس وربيعة والليث بن سعد وهو قول عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز . وفيها مذهب ثالث : أنه إن عقل عنه ورثه وإن لم يعقل عنه لم يرثه , وهو مذهب سعد بن المسيب . وفيها مذهب

— পৃষ্ঠা ১৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।