ولا لكيفية عقدها , بل أمضاها وأبطل منها ما كان موجب إبطاله قائما في الإسلام , كنكاح الأختين والزائدة على الأربع فهو نظير الباقي من الربا . وكذلك الأموال لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بعد إسلامه عن ماله ووجه أخذه , ولا تعرض لذلك . وكذلك للأسباب الأخرى كما تقدم في المستلحق في بابه . وهذا أصل من أصول الشريعة ينبني عليه أحكام كثيرة . وأما الرجل يسلم على الميراث قبل أن يقسم : فروي عن عمر بن الخطاب وعثمان وعبد الله بن مسعود والحسن بن علي : أنه يرث , وقال به جابر بن زيد والحسن ومكحول وقتادة وحميد وإياس بن معاوية وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد , في إحدى الروايتين عنه , اختارها أكثر أصحابه . وذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يرث , كما لو أسلم بعد القسمة , وهذا مذهب الثلاثة . وذكر ابن عبد البر في التمهيد : أن عمر قضى : أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه . وقضى به عثمان . واحتج لهذا القول الأول بما روى سعيد بن منصور في سننه عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من أسلم على شيء فهو له " ورواه أيضا عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم . واحتجوا أيضا بحديث أبي داود هذا . واحتجوا بأنه PageV02P073 قضاء انتشر في الصحابة من عمر وعثمان , ولم يعلم لهما مخالف . وفيه نظر , فإن المشهور عن علي أنه لا يرث . واحتجوا أيضا بأن التركة إنما يتحقق انتقالها إليهم بقسمتها وحوزها , واختصاص كل من الوارثين بنصيبه , وما قبل ذلك فهي بمنزلة ما قبل الموت . والتحقيق : أنها بمنزلة ما قبل الموت من وجه , وبمنزلة ما قبل القسمة من وجه , فإنهم ملكوها بالموت ملكا قهريا ونماؤها لهم , وابتدأ حول الزكاة من حين الموت ولكن هي قبل القسمة كالباقي على ملك الموروث , ولو نمت لضوعف منها وصاياه , وقضيت منها ديونه , فهي في حكم الباقي على ملكه من بعض الوجوه . ولو تجدد للميت صيد بعد موته بأن يقع في شبكة نصبها قبل موته ثبت ملكه عليه . ولو وقع إنسان في بئر حفرها لتعلق ضمانه بتركته بعد موته , فإذا قسمت التركة وتعين حق كل وارث انقطعت علاقة الميت عنها , والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقال ابن عبد البر : هذا حديث حسن صحيح غريب . وذكر توثيق الناس لعمرو بن شعيب , وأنه إنما أنكر من حديثه وضعف ما كان عن قوم ضعفاء عنه , وهذا الحديث قد رواه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو , فذكره . قال الحافظ شمس الدين PageV02P074 ابن القيم رحمه الله : والذين ردوا هذا الحديث منهم من رده لضعفه , ومنهم من رده لكونه منسوخا ومنهم من قال : لا دلالة فيه على الميراث , بل لو صح كان معناه : هو أحق به , يواليه وينصره ويبره ويصله ويرعى ذمامه , ويغسله ويصلي عليه ويدفنه فهذه أولويته به , لا أنها أولويته بميراثه , وهذا هو التأويل . وقال بهذا الحديث آخرون منهم إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وطاوس وربيعة والليث بن سعد وهو قول عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز . وفيها مذهب ثالث : أنه إن عقل عنه ورثه وإن لم يعقل عنه لم يرثه , وهو مذهب سعد بن المسيب . وفيها مذهب
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ১৯৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।