تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

, فإذا انقطع من جهته باللعان عاد إلى الأم وعصباتها , فإذا عاد إلى الأب باعترافه بالولد وإكذابه نفسه رجع النسب إليه كالولاء سواء , بل النسب هو الأصل في ذلك والولاء ملحق به . وهذا من أوضح القياس وأبينه , وأدله على دقة أفهام الصحابة , وبعد غورهم في مأخذ الأحكام . وقد أشار إلى هذا في قوله في الحديث " هي بمنزلة أمه وأبيه " . حتى لو لم ترد هذه الآثار لكان هذا محض القياس الصحيح . وإذا ثبت أن عصبة أمه عصبة له فهي أولى أن تكون عصبته , لأنهم فرعها وهم إنما صاروا عصبة له بواسطتها ومن جهتها استفادوا تعصيبهم , فلأن تكون هي PageV02P070 نفسها عصبة أولى وأحرى . فإن قيل : لو كانت أمه بمنزلة أمه وأبيه لحجبت إخوته , ولم يرثوا معها شيئا وأيضا : فإنهم إنما يرثون منه بالفرض , فكيف يكونون عصبة له ؟ فالجواب : إنها إنما لم تحجب إخوته من حيث إن تعصيبها مفرع على انقطاع تعصيبه من جهة الأب كما أن تعصيب الولاء مفرع على انقطاع التعصيب من جهة النسب , فكما لا يحجب عصبة الولاء أحدا من أهل النسب , كذلك لا تحجب الأم الإخوة لضعف تعصيبها , وكونه إنما صار إليها ضرورة تعذره من جهة أصله , وهو بعرض الزوال , بأن يقر به الملاعن , فيزول . وأيضا : فإن الإخوة استفادوا من جهتها أمرين : أخوة ولد الملاعنة وتعصيبه . فهم يرثون أخاهم معها بالأخوة لا بالتعصيب , وتعصيبها إنما يدفع تعصيبهم لا أخوتهم , ولهذا ورثوا معها بالفرض لا بالتعصيب , وبالله التوفيق . الجملة الثالثة : في حديث واثلة " ميراث اللقيط " وهذا قد اختلف فيه . فذهب الجمهور إلى أنه لا توارث بينه وبين ملتقطه بذلك . وذهب إسحاق بن راهويه إلى أن ميراثه لملتقطه عند عدم نسبه , لظاهر حديث واثلة , وإن صح الحديث , فالقول ما قال إسحاق , لأن إنعام الملتقط على اللقيط بتربيته والقيام عليه والإحسان إليه , ليس بدون إنعام المعتق على PageV02P071 العبد بعتقه , فإذا كان الإنعام بالعتق سببا لميراث المعتق , مع أنه لا نسب بينهما فكيف يستبعد أن يكون الإنعام بالالتقاط سببا له مع أنه قد يكون أعظم موقعا وأتم نعمة ؟ وأيضا فقد ساوى هذا الملتقط المسلمين في مال اللقيط , وامتاز عنهم بتربية اللقيط والقيام بمصالحه وإحيائه من الهلكة , فمن محاسن الشرع ومصلحته وحكمته : أن يكون أحق بميراثه . وإذا تدبرت هذا وجدته أصح من كثير من القياسات التي يبنون عليها الأحكام والعقول أشد قبولا له . فقول إسحاق في هذه المسألة في غاية القوة , والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع الميراث بدون هذا كما دفعه إلى العتيق مرة وإلى الكبر من خزاعة مرة , وإلى أهل سكة الميت ودربه مرة , وإلى من أسلم على يديه مرة , ولم يعرف عنه شيء ينسخ ذلك , ولكن الذي استقر عليه شرعه تقديم النسب على هذه الأمور كلها وأما نسخها عند عدم النسب فمما لا سبيل إلى إثباته أصلا , وبالله التوفيق . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد دل على هذا : قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا } فأمرهم بترك ما لم يقبضوا من الربا , ولم يتعرض لما قبضوه , بل أمضاه لهم . وكذلك الأنكحة لم يتعرض فيها PageV02P072 لما مضى ,

— পৃষ্ঠা ১৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।