حديث حسن . ورواه ابن حبان في صحيحه , ولم يصنع من أعل هذا الحديث بحكيم بن حكيم , وأنه مجهول شيئا , فإنه قد روى عنه سهيل بن صالح , وعبد الرحمن بن الحارث وعثمان بن حكيم أخوه . ولم يعلم أن أحدا جرحه وبمثل هذا يرتفع عنه الجهالة , ويحتج بحديثه . ومن حديث عائشة , ذكره الترمذي أيضا عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة ترفعه : " الخال وارث من لا وارث له " قال الترمذي : حسن غريب . قال : وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام . . وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم . وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة تم PageV02P065 كلامه . وهذا على طريقة منازعينا لا يضر الحديث شيئا لوجهين : أحدهما : أنهم يحكمون بزيادة الثقة . والذي وصله ثقة , وقد زاد , فيجب عندهم قبول زيادته . الثاني أنه مرسل قد عمل به أكثر أهل العلم , كما قال الترمذي , ومثل هذا حجة عند من يرى المرسل حجة , كما نص عليه الشافعي . وأما حمل الحديث على الخال الذي هو عصبته : فباطل ينزه كلام الرسول عن أن يحمل عليه , لما يتضمنه من اللبس فإنه إنما علق الميراث بكونه خالا , فإذا كان سبب توريثه كونه ابن عم أو مولى , فعدل عن هذا الوصف الموجب للتوريث إلى وصف لا يوجب التوريث . وعلق به الحكم . فهذا ضد البيان , وكلام الرسول منزه عن مثل ذلك . وأما قوله : قد أجمعوا على أن الخال لا يكون ابن عم , أو مولى لا يعقل بالخؤولة فلا إجماع في ذلك أصلا , وأين الإجماع ؟ ثم لو قدر أن الإجماع انعقد على خلافه في التعاقل , فلم ينعقد على عدم توريثه , بل جمهور العلماء يورثونه , وهو قول أكثر الصحابة , فكيف يترك القول بتوريثه لأجل القول بعدم تحمله في العاقلة ؟ وهذا حديث المسح على الجوربين والخمار , والمسح على العصائب والتساخين , والمسح على الناصية والعمامة قد أخذوا منه ببعضه دون بعض , وكذلك حديث بصرة ابن أبي بصرة في PageV02P066 الذي تزوج امرأة فوجدها حبلى أخذوا ببعضه دون بعض , وهذا موجود في غير حديث . وقوله : لو كان ثابتا يكون في وقت كان الخال يعقل بالخؤولة : فهو إشارة إلى النسخ الذي لا يمكن إثباته إلا بعد أمرين : أحدهما : ثبوت معارضه المقاوم له . والثاني : تأخره عنه . ولا سبيل هنا إلى واحد من الأمرين . وقوله : اختار وضع ماله فيه , يعني على سبيل الطعمة لا الميراث : فباطل لثلاثة أوجه : أحدها : أن لفظ الحديث يبطله فإنه قال " يرث ماله " وفي لفظ " يرثه " . الثاني : أنه سماه وارثا , والأصل في التسمية الحقيقة , فلا يعدل عنها إلا بعد أمور أربعة : أحدها : قيام دليل على امتناع إرادتها . الثاني : بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي عينه مجازا له , ولا يكفي ذلك إلا بالثالث وهو : بيان استعماله فيه لغة , حتى لا يكون لنا وضع يحمل عليه لفظ النص . وكثير من الناس يغفل عن هذه الثلاثة , ويقول : يحمل على كذا وكذا وهذا غلط . فإن الحمل ليس بإنشاء , وإنما هو إخبار عن استعمال اللفظ في ذلك المعنى الذي حمله عليه , وإن لم يكن مطابقا كان خبرا كاذبا , وإن أراد به , أني أنشئ حمله على هذا المعنى , كما يظن كثير ممن لا تحقيق عنده : فهو باطل قطعا لا يحل لأحد أن يرتكبه , ثم يحمل كلام الشارع عليه . PageV02P067
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ১৯৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।