تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

حديث حسن . ورواه ابن حبان في صحيحه , ولم يصنع من أعل هذا الحديث بحكيم بن حكيم , وأنه مجهول شيئا , فإنه قد روى عنه سهيل بن صالح , وعبد الرحمن بن الحارث وعثمان بن حكيم أخوه . ولم يعلم أن أحدا جرحه وبمثل هذا يرتفع عنه الجهالة , ويحتج بحديثه . ومن حديث عائشة , ذكره الترمذي أيضا عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة ترفعه : " الخال وارث من لا وارث له " قال الترمذي : حسن غريب . قال : وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام . . وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم . وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة تم PageV02P065 كلامه . وهذا على طريقة منازعينا لا يضر الحديث شيئا لوجهين : أحدهما : أنهم يحكمون بزيادة الثقة . والذي وصله ثقة , وقد زاد , فيجب عندهم قبول زيادته . الثاني أنه مرسل قد عمل به أكثر أهل العلم , كما قال الترمذي , ومثل هذا حجة عند من يرى المرسل حجة , كما نص عليه الشافعي . وأما حمل الحديث على الخال الذي هو عصبته : فباطل ينزه كلام الرسول عن أن يحمل عليه , لما يتضمنه من اللبس فإنه إنما علق الميراث بكونه خالا , فإذا كان سبب توريثه كونه ابن عم أو مولى , فعدل عن هذا الوصف الموجب للتوريث إلى وصف لا يوجب التوريث . وعلق به الحكم . فهذا ضد البيان , وكلام الرسول منزه عن مثل ذلك . وأما قوله : قد أجمعوا على أن الخال لا يكون ابن عم , أو مولى لا يعقل بالخؤولة فلا إجماع في ذلك أصلا , وأين الإجماع ؟ ثم لو قدر أن الإجماع انعقد على خلافه في التعاقل , فلم ينعقد على عدم توريثه , بل جمهور العلماء يورثونه , وهو قول أكثر الصحابة , فكيف يترك القول بتوريثه لأجل القول بعدم تحمله في العاقلة ؟ وهذا حديث المسح على الجوربين والخمار , والمسح على العصائب والتساخين , والمسح على الناصية والعمامة قد أخذوا منه ببعضه دون بعض , وكذلك حديث بصرة ابن أبي بصرة في PageV02P066 الذي تزوج امرأة فوجدها حبلى أخذوا ببعضه دون بعض , وهذا موجود في غير حديث . وقوله : لو كان ثابتا يكون في وقت كان الخال يعقل بالخؤولة : فهو إشارة إلى النسخ الذي لا يمكن إثباته إلا بعد أمرين : أحدهما : ثبوت معارضه المقاوم له . والثاني : تأخره عنه . ولا سبيل هنا إلى واحد من الأمرين . وقوله : اختار وضع ماله فيه , يعني على سبيل الطعمة لا الميراث : فباطل لثلاثة أوجه : أحدها : أن لفظ الحديث يبطله فإنه قال " يرث ماله " وفي لفظ " يرثه " . الثاني : أنه سماه وارثا , والأصل في التسمية الحقيقة , فلا يعدل عنها إلا بعد أمور أربعة : أحدها : قيام دليل على امتناع إرادتها . الثاني : بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي عينه مجازا له , ولا يكفي ذلك إلا بالثالث وهو : بيان استعماله فيه لغة , حتى لا يكون لنا وضع يحمل عليه لفظ النص . وكثير من الناس يغفل عن هذه الثلاثة , ويقول : يحمل على كذا وكذا وهذا غلط . فإن الحمل ليس بإنشاء , وإنما هو إخبار عن استعمال اللفظ في ذلك المعنى الذي حمله عليه , وإن لم يكن مطابقا كان خبرا كاذبا , وإن أراد به , أني أنشئ حمله على هذا المعنى , كما يظن كثير ممن لا تحقيق عنده : فهو باطل قطعا لا يحل لأحد أن يرتكبه , ثم يحمل كلام الشارع عليه . PageV02P067

— পৃষ্ঠা ১৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।