تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ 346
📝 Text
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

أبو يعلى وغيره . وذهبت طائفة : إلى الإباحة , وأنه غير مكروه , وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . والذين لم يقولوا به , منهم من أعله بالوقف وقد تقدم ضعف هذا التعليل ومنهم من قال : هذا خلاف الحديث الثابت عن عائشة المتفق على صحته " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهديه , ويقيم حلالا , لا يحرم عليه شيء " . قال الشافعي : فإن قال قائل : ما دل على أنه اختيار لا واجب ؟ قيل له : روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت : " أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي , ثم قلدها رسول الله PageV02P047 صلى الله عليه وسلم , ثم بعث بها مع أبي بكر , فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي " . قال الشافعي : وفي هذا دلالة على ما وصفت , وعلى أن المرء لا يحرم ببعثه بهديه يقول : البعث بالهدي أكثر من إرادة الأضحية . ومنهم من رد هذا الحديث بخلافه للقياس , لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس الطيب , فلا يحرم عليه حلق الشعر ولا تقليم الظفر . وأسعد الناس بهذا الحديث : من قال بظاهره لصحته , وعدم ما يعارضه . وأما حديث عائشة فهو إنما يدل على أن من بعث بهديه وأقام في أهله فإنه يقيم حلالا , ولا يكون محرما بإرسال الهدي , ردا على من قال من السلف : يكون بذلك محرما , ولهذا روت عائشة لما حكي لها هذا الحديث . وحديث أم سلمة يدل على أن من أراد أن يضحي أمسك في العشر عن أخذ شعره وظفره خاصة , فأي منافاة بينهما ؟ ولهذا كان أحمد وغيره يعمل بكلا الحديثين : هذا في موضعه , وهذا في موضعه . وقد سأل الإمام أحمد أو غيره عبد الرحمن بن مهدي عن هذين الحديثين ؟ فقال : هذا له وجه , وهذا له وجه . ولو قدر بطريق الفرض تعارضهما لكان حديث أم سلمة خاصا , وحديث عائشة عاما . ويجب تنزيل العام على ما عدا مدلول الخاص , توفيقا بين PageV02P048 الأدلة . ويجب حمل حديث عائشة على ما عدا ما دل عليه حديث أم سلمة , فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعل ما نهى عنه , وإن كان مكروها . وأيضا : فعائشة إنما تعلم ظاهر ما يباشرها به , أو يفعله ظاهرا من اللباس والطيب . وأما ما يفعله نادرا , كقص الشعر وتقليم الظفر , مما لا يفعل في الأيام العديدة إلا مرة . فهي لم تخبر بوقوعه منه في عشر ذي الحجة , وإنما قالت : " لم يحرم عليه شيء " . وهذا غايته : أن يكون شهادة على نفي , فلا يعارض حديث أم سلمة . والظاهر : أنها لم ترد ذلك بحديثها , وما كان كذلك فاحتمال تخصيصه قريب , فيكفي فيه أدنى دليل . وخبر أم سلمة صريح في النهي , فلا يجوز تعطيله أيضا . فأم سلمة تخبر عن قوله وشرعه لأمته فيجب امتثاله . وعائشة تخبر عن نفي مستند إلى رؤيتها وهي إنما رأت أنه لا يصير بذلك محرما , يحرم عليه ما يحرم على المحرم . ولم تخبر عن قوله : إنه لا يحرم على أحدكم بذلك شيء . وهذا لا يعارض صريح لفظه . وأما رد الحديث بالقياس فلو لم يكن فيه إلا أنه قياس فاسد مصادم للنص لكفى ذلك في رد القياس ومعلوم أن رد القياس بصريح السنة أولى من رد السنة بالقياس , وبالله التوفيق . كيف ؟ وأن تحريم النساء والطيب واللباس أمر PageV02P049 يختص

— Page 190 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।