أصلكم , وإن جوزتموه خالفتم الحديث . فإن جوزتم البول والغسل خالفتم الحديث من الوجهين جميعا . ولا يقال : فهذا بعينه وارد عليكم , لأنه إذا بال في الماء اليسير ولم يتغير جوزتم له الغسل فيه , لأنا لم نعلل النهي بالتنجيس , وإنما عللناه بإفضائه إلى التنجيس , كما تقدم , فلا يرد علينا هذا . وأما إذا كان الماء كثيرا فبال في ناحية ثم اغتسل في ناحية أخرى لم يصل إليها البول , فلا يدخل في الحديث , لأنه لم يغتسل في الماء الذي بال فيه , وإلا لزم إذا بال في ناحية من البحر PageV01P052 أن لا يغتسل فيه أبدا , وهو فاسد . وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغسل فيه بعد البول , لما يفضي إليه من إصابة البول له . ونظير هذا نهيه أن يبول الرجل في مستحمه . وذلك لما يفضي إليه من تطاير رشاش الماء الذي يصيب البول , فيقع في الوسواس , كما في الحديث " فإن عامة الوسواس منه " حتى لو كان المكان مبلطا لا يستقر فيه البول , بل يذهب مع الماء لم يكره ذلك عند جمهور الفقهاء . ونظير هذا منع البائل أن يستجمر أو يستنجي موضع بوله , لما يفضي إليه من التلوث بالبول . ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه الإخبار عن نجاسة الماء الدائم بالبول , فلا يجوز تعليل كلامه بعلة عامة تتناول ما لم ينه عنه . والذي يدل على ذلك : أنه قيل له في بئر بضاعة " أنتوضأ منها وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب وعذر الناس ؟ " فقال : " الماء طهور لا ينجسه شيء " . فهذا نص صحيح صريح على أن الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة , مع كونه واقفا , فإن بئر بضاعة كانت واقفة , ولم يكن على عهده بالمدينة ماء جار أصلا . فلا يجوز تحريم ما أباحه وفعله , قياسا على ما نهى عنه , ويعارض أحدهما بالآخر , بل يستعمل هذا وهذا , هذا في موضعه , وهذا في موضعه , ولا تضرب سنة رسول الله PageV01P053 صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض . فوضوءه من بئر بضاعة وحالها ما ذكروه له دليل على أن الماء لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه , ما لم يتغير . ونهيه عن الغسل في الماء الدائم بعد البول فيه , لما ذكرنا من إفضائه إلى تلوثه بالبول , كما ذكرنا عنه التعليل بنظيره , فاستعملنا السنن على وجوهها . وهذا أولى من حمل حديث بئر بضاعة على أنه كان أكثر من قلتين , لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلل بذلك , ولا أشار إليه , ولا دل كلامه عليه بوجه . وإنما علل بطهورية الماء , وهذه علة مطردة في كل ماء . قل أو كثر , ولا يرد المتغير , لأن طهور النجاسة فيه يدل على تنجسه بها , فلا يدخل في الحديث , على أنه محل وفاق فلا يناقص به . وأيضا : فلو أراد صلى الله عليه وسلم النهي عن استعمال الماء الدائم اليسير إذا وقعت فيه أي نجاسة كانت لأتى بلفظ يدل عليه . ونهيه عن الغسل فيه بعد البول لا يدل على مقدار ولا تنجيس , فلا يحمل ما لا يحتمله . ثم إن كل من قدر الماء المتنجس بقدر خالف ظاهر الحديث . فأصحاب الحركة خالفوه , بأن قدروه بما لا يتحرك طرفاه , وأصحاب النزح خصوه بما لا يمكن نزحه , وأصحاب القلتين خصوه بمقدار القلتين . وأسعد الناس بالحديث من PageV01P054 حمله على ظاهره ولم يخصه ولم يقيده , بل إن كان تواتر
📑 সূচিপত্র — : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ১৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।