تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

أصلكم , وإن جوزتموه خالفتم الحديث . فإن جوزتم البول والغسل خالفتم الحديث من الوجهين جميعا . ولا يقال : فهذا بعينه وارد عليكم , لأنه إذا بال في الماء اليسير ولم يتغير جوزتم له الغسل فيه , لأنا لم نعلل النهي بالتنجيس , وإنما عللناه بإفضائه إلى التنجيس , كما تقدم , فلا يرد علينا هذا . وأما إذا كان الماء كثيرا فبال في ناحية ثم اغتسل في ناحية أخرى لم يصل إليها البول , فلا يدخل في الحديث , لأنه لم يغتسل في الماء الذي بال فيه , وإلا لزم إذا بال في ناحية من البحر PageV01P052 أن لا يغتسل فيه أبدا , وهو فاسد . وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغسل فيه بعد البول , لما يفضي إليه من إصابة البول له . ونظير هذا نهيه أن يبول الرجل في مستحمه . وذلك لما يفضي إليه من تطاير رشاش الماء الذي يصيب البول , فيقع في الوسواس , كما في الحديث " فإن عامة الوسواس منه " حتى لو كان المكان مبلطا لا يستقر فيه البول , بل يذهب مع الماء لم يكره ذلك عند جمهور الفقهاء . ونظير هذا منع البائل أن يستجمر أو يستنجي موضع بوله , لما يفضي إليه من التلوث بالبول . ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه الإخبار عن نجاسة الماء الدائم بالبول , فلا يجوز تعليل كلامه بعلة عامة تتناول ما لم ينه عنه . والذي يدل على ذلك : أنه قيل له في بئر بضاعة " أنتوضأ منها وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب وعذر الناس ؟ " فقال : " الماء طهور لا ينجسه شيء " . فهذا نص صحيح صريح على أن الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة , مع كونه واقفا , فإن بئر بضاعة كانت واقفة , ولم يكن على عهده بالمدينة ماء جار أصلا . فلا يجوز تحريم ما أباحه وفعله , قياسا على ما نهى عنه , ويعارض أحدهما بالآخر , بل يستعمل هذا وهذا , هذا في موضعه , وهذا في موضعه , ولا تضرب سنة رسول الله PageV01P053 صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض . فوضوءه من بئر بضاعة وحالها ما ذكروه له دليل على أن الماء لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه , ما لم يتغير . ونهيه عن الغسل في الماء الدائم بعد البول فيه , لما ذكرنا من إفضائه إلى تلوثه بالبول , كما ذكرنا عنه التعليل بنظيره , فاستعملنا السنن على وجوهها . وهذا أولى من حمل حديث بئر بضاعة على أنه كان أكثر من قلتين , لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلل بذلك , ولا أشار إليه , ولا دل كلامه عليه بوجه . وإنما علل بطهورية الماء , وهذه علة مطردة في كل ماء . قل أو كثر , ولا يرد المتغير , لأن طهور النجاسة فيه يدل على تنجسه بها , فلا يدخل في الحديث , على أنه محل وفاق فلا يناقص به . وأيضا : فلو أراد صلى الله عليه وسلم النهي عن استعمال الماء الدائم اليسير إذا وقعت فيه أي نجاسة كانت لأتى بلفظ يدل عليه . ونهيه عن الغسل فيه بعد البول لا يدل على مقدار ولا تنجيس , فلا يحمل ما لا يحتمله . ثم إن كل من قدر الماء المتنجس بقدر خالف ظاهر الحديث . فأصحاب الحركة خالفوه , بأن قدروه بما لا يتحرك طرفاه , وأصحاب النزح خصوه بما لا يمكن نزحه , وأصحاب القلتين خصوه بمقدار القلتين . وأسعد الناس بالحديث من PageV01P054 حمله على ظاهره ولم يخصه ولم يقيده , بل إن كان تواتر

— পৃষ্ঠা ১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।