الضرورة , والحكم معلق بها , ولا ذكر للضرورة فيه وإنما الجواز دائر مع الحاجة , وهو نظير تعليق بيع العرايا بالحاجة فإنها الحاجة إلى أكل الرطب . ولا تعتبر الضرورة اتفاقا , فكذلك هنا . وعلى هذا : فاللفظ قد خرج مخرج الغالب . وما كان كذلك فلا مفهوم له اتفاقا . ومما يدل على الجواز أيضا : حديث رافع بن عمرو الذي ذكره أبو داود في الكتاب , وقد صححه الترمذي . ولا يصح حمله على المضطر لثلاثة أوجه . أحدها : أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق له الأكل , ولم يقل : كل إذا اضطررت , واترك عند زوال الضرورة , كما قال تعالى في الميتة , وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم PageV02P037 للذي سأله عن ركوب هديه : " اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا " الثاني : أنه لو كانت الإباحة إنما هي لأجل الضرورة فقط لثبت البدل في ذمته , كسائر الأموال , والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره ببدل , وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع . الثالث : أن لفظ الحديث في كتاب أبي داود ليس فيه للضرورة ذكر , فإنه قال : " يا غلام لم ترمي النخل ؟ قال : آكل . فقال : لا ترم النخل , وكل ما سقط " فأخبره أنه يرميها للأكل لا للحمل , فأباح له الساقط , ومنعه من الرمي , لما فيه من كثرة الأذى , ورواه الترمذي , ولفظه قال : " يا رافع لم ترمي نخلهم ؟ قال قلت : يا رسول الله الجوع . قال : لا ترم , وكل ما وقع , أشبعك الله " فهذا اللفظ ليس معارضا للأول . وكلاهما يدل على إباحة الأكل , وأن الإباحة عند الجوع أولى . ومما يدل على الجواز أيضا : حديث عباد بن شرحبيل , وقد ذكره أبو داود في الباب , وهو صحيح الإسناد , والاستدلال به في غاية الظهور . وقد تكلف بعض الناس رده بإنه لم يحدث به عن أبي بشر إلا جعفر بن إياس , وهذا تكلف بارد فإن أبا بشر هذا من الحفاظ الثقات الذين لم تغمز قناتهم . وتكلف آخرون ما هو أبعد من هذا . فقالوا : الحديث رواه ابن ماجه والنسائي , PageV02P038 ولفظه " فأقره النبي صلى الله عليه وسلم , فرد إليه ثوبه , وأمر له بوسق من طعام " . قالوا : فالمأمور له بالوسق هو الأنصاري صاحب الحائط وكان هذا تعويضا من النبي صلى الله عليه وسلم عن سنبله وهذا خطأ بين . فإن المأمور له بالوسق إنما هو آكل السنبل عباد بن شرحبيل , والسياق لا يدل إلا عليه . والنبي صلى الله عليه وسلم رد إليه ثوبه , وأطعمه وسقا . ولفظ أبي داود صريح في ذلك , فإنه قال : " فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا " . ومما يدل على الجواز أيضا : ما رواه الترمذي . حدثنا ابن أبي الشوارب حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من دخل حائطا فليأكل , ولا يتخذ خبنة " وهذا الحديث - وإن كان معلولا قال الترمذي في كتاب العلل الكبير له : سألت محمدا عن هذا الحديث ؟ فقال يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيها . تم كلامه . وقال يحيى بن معين : هذا الحديث غلط . وقال أبو حاتم الرازي : يحيى بن سليم هذا محله الصدق وليس بالحافظ ولا يحتج به . وقال النسائي : ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمرو - ولكن لو حاكمنا منازعينا من الفقهاء إلى أصولهم , لكان هذا الحديث حجة على قولهم . لأن يحيى بن PageV02P039 سليم من رجال الصحيحين , وهو لو انفرد بلفظة أو رفع أو اتصال وخالفه غيره فيه لحكموا له , ولم يلتفتوا إلى من خالفه , ولو كان أوثق وأكثر , فكيف إذا روى ما لم يخالف فيه ؟ بل له أصول ونظائر . ولكنا لا نرضى بهذه الطريقة , فالحديث عندنا معلول , وإنما سقناه اعتبارا لا اعتمادا . والله أعلم . فإن قيل : فما تصنعون بالحديث الذي رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الغريب عن ابن جريج عن عطاء قال : " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجائع المضطر إذا مر بالحائط أن يأكل منه , ولا يتخذ خبنة " وهذا التقييد يبين المراد من سائر الأحاديث . قيل : هذا من المراسيل التي لا يحتج بها , فضلا عن أن يعارض بها المسندات الصحيحة , ثم ولو كان حجة فهو لا يخالف ما ذكرنا من الأحاديث , بل منطوقه يوافقنا , ومفهومه يدل على أن غير المضطر يخالف المضطر في ذلك , وهذا حق , والمفهوم لا عموم له , بل فيه تفصيل . ومما يدل على الجواز أيضا : حديث أبي سعيد وقد تقدم وإسناده على شرط مسلم . ورواه ابن حبان في صحيحه وأما تعليل البيهقي له بأن سعيدا الجريري تفرد به , وكان قد اختلط في آخر عمره , والذي رواه عنه يزيد بن هارون , وإنما روى عنه بعض الاختلاط - فجوابه من وجهين . PageV02P040
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ১৮৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।