تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

الضرورة , والحكم معلق بها , ولا ذكر للضرورة فيه وإنما الجواز دائر مع الحاجة , وهو نظير تعليق بيع العرايا بالحاجة فإنها الحاجة إلى أكل الرطب . ولا تعتبر الضرورة اتفاقا , فكذلك هنا . وعلى هذا : فاللفظ قد خرج مخرج الغالب . وما كان كذلك فلا مفهوم له اتفاقا . ومما يدل على الجواز أيضا : حديث رافع بن عمرو الذي ذكره أبو داود في الكتاب , وقد صححه الترمذي . ولا يصح حمله على المضطر لثلاثة أوجه . أحدها : أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق له الأكل , ولم يقل : كل إذا اضطررت , واترك عند زوال الضرورة , كما قال تعالى في الميتة , وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم PageV02P037 للذي سأله عن ركوب هديه : " اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا " الثاني : أنه لو كانت الإباحة إنما هي لأجل الضرورة فقط لثبت البدل في ذمته , كسائر الأموال , والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره ببدل , وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع . الثالث : أن لفظ الحديث في كتاب أبي داود ليس فيه للضرورة ذكر , فإنه قال : " يا غلام لم ترمي النخل ؟ قال : آكل . فقال : لا ترم النخل , وكل ما سقط " فأخبره أنه يرميها للأكل لا للحمل , فأباح له الساقط , ومنعه من الرمي , لما فيه من كثرة الأذى , ورواه الترمذي , ولفظه قال : " يا رافع لم ترمي نخلهم ؟ قال قلت : يا رسول الله الجوع . قال : لا ترم , وكل ما وقع , أشبعك الله " فهذا اللفظ ليس معارضا للأول . وكلاهما يدل على إباحة الأكل , وأن الإباحة عند الجوع أولى . ومما يدل على الجواز أيضا : حديث عباد بن شرحبيل , وقد ذكره أبو داود في الباب , وهو صحيح الإسناد , والاستدلال به في غاية الظهور . وقد تكلف بعض الناس رده بإنه لم يحدث به عن أبي بشر إلا جعفر بن إياس , وهذا تكلف بارد فإن أبا بشر هذا من الحفاظ الثقات الذين لم تغمز قناتهم . وتكلف آخرون ما هو أبعد من هذا . فقالوا : الحديث رواه ابن ماجه والنسائي , PageV02P038 ولفظه " فأقره النبي صلى الله عليه وسلم , فرد إليه ثوبه , وأمر له بوسق من طعام " . قالوا : فالمأمور له بالوسق هو الأنصاري صاحب الحائط وكان هذا تعويضا من النبي صلى الله عليه وسلم عن سنبله وهذا خطأ بين . فإن المأمور له بالوسق إنما هو آكل السنبل عباد بن شرحبيل , والسياق لا يدل إلا عليه . والنبي صلى الله عليه وسلم رد إليه ثوبه , وأطعمه وسقا . ولفظ أبي داود صريح في ذلك , فإنه قال : " فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا " . ومما يدل على الجواز أيضا : ما رواه الترمذي . حدثنا ابن أبي الشوارب حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من دخل حائطا فليأكل , ولا يتخذ خبنة " وهذا الحديث - وإن كان معلولا قال الترمذي في كتاب العلل الكبير له : سألت محمدا عن هذا الحديث ؟ فقال يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيها . تم كلامه . وقال يحيى بن معين : هذا الحديث غلط . وقال أبو حاتم الرازي : يحيى بن سليم هذا محله الصدق وليس بالحافظ ولا يحتج به . وقال النسائي : ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمرو - ولكن لو حاكمنا منازعينا من الفقهاء إلى أصولهم , لكان هذا الحديث حجة على قولهم . لأن يحيى بن PageV02P039 سليم من رجال الصحيحين , وهو لو انفرد بلفظة أو رفع أو اتصال وخالفه غيره فيه لحكموا له , ولم يلتفتوا إلى من خالفه , ولو كان أوثق وأكثر , فكيف إذا روى ما لم يخالف فيه ؟ بل له أصول ونظائر . ولكنا لا نرضى بهذه الطريقة , فالحديث عندنا معلول , وإنما سقناه اعتبارا لا اعتمادا . والله أعلم . فإن قيل : فما تصنعون بالحديث الذي رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الغريب عن ابن جريج عن عطاء قال : " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجائع المضطر إذا مر بالحائط أن يأكل منه , ولا يتخذ خبنة " وهذا التقييد يبين المراد من سائر الأحاديث . قيل : هذا من المراسيل التي لا يحتج بها , فضلا عن أن يعارض بها المسندات الصحيحة , ثم ولو كان حجة فهو لا يخالف ما ذكرنا من الأحاديث , بل منطوقه يوافقنا , ومفهومه يدل على أن غير المضطر يخالف المضطر في ذلك , وهذا حق , والمفهوم لا عموم له , بل فيه تفصيل . ومما يدل على الجواز أيضا : حديث أبي سعيد وقد تقدم وإسناده على شرط مسلم . ورواه ابن حبان في صحيحه وأما تعليل البيهقي له بأن سعيدا الجريري تفرد به , وكان قد اختلط في آخر عمره , والذي رواه عنه يزيد بن هارون , وإنما روى عنه بعض الاختلاط - فجوابه من وجهين . PageV02P040

— পৃষ্ঠা ১৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।