النبي صلى الله عليه وسلم فيها PageV02P034 المزابنة في خمسة أوسق أو دونها في العرايا لما شكوا إليه شهوتهم إليها , وأنه لا ثمن بأيديهم , بخلاف اللبن فإنه لا يرى ولا تشتد الشهوة إليه , كاشتدادها إلى الثمار . قالوا : وأيضا , فالثمار لا صنع فيها للآدمي بحال , بل هي خلق الله سبحانه , لم تتولد من كسب آدمي ولا فعله , بخلاف اللبن فإنه لا يتولد من عين مال المالك , وهو العلف . وإن كانت سائمة , فلا بد من قيامه عليها ورعيه إياها , ولا بد من إعالته لها كل وقت . وهذا - وإن كان في الثمار - إلا أنه بالنسبة إلى الماشية قليل جدا فإنه لا يحتاج أن يقوم على الشجر كل يوم , فمؤنتها أقل من مؤنة الماشية بكثير . فهي بالمباحات أشبه من ألبان المواشي , إلا إن اختصاص أربابها بأرضها وشجرها أخرجها عن حكم المباحات المشتركة التي يسوغ أكلها ونقلها , فعمل الشبه في الأكل الذي لا يجحف المالك دون النقل المضر له . فهذه الفروق - إن صحت - بطل إلحاق الثمار بها في المنع . وكان المصير إلى حديث المنع في اللبن أولى , وإن كانت غير مؤثرة , ولا فرق بين البابين , كانت الإباحة شاملة لهما . وحينئذ فيكون حديث النهي متناولا للمحتلب غير الشارب . بل محتلبه كالمتخذ خبنة من الثمار . وحديث الإباحة متناول للمحتلب الشارب PageV02P035 فقط , دون غيره . ويدل على هذا التفريق قوله في حديث سمرة : " فليحتلب وليشرب ولا يحمل " فلو احتلب للحمل كان حراما عليه . فهذا هو الاحتلاب المنهي عنه في حديث ابن عمر . والله أعلم . ويدل عليه أيضا : أن في حديث المنع ما يشعر بأن النهي إنما هو عن نقل اللبن , دون شربه . فإنه قال : " أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزائنه فينتثل طعامه ؟ " . ومما يدل على الجواز : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق ؟ فقال : من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة , فلا شيء عليه " وهو من رواية محمد بن عجلان عن عمرو ومحمد بن عجلان احتج به مسلم . والحديث حسن , أخرجه أهل السنن . فإن قيل . فهذا دليل على جواز أكل المحتاج , ونحن نقول : له أن يأكل عند الضرورة وعليه القيمة , وقوله . " لا شيء عليه " هو نفي للعقوبة لا للغرم . فالجواب أن هذا الحديث روي بوجهين : أحدهما : " وإن أكل بفيه , ولم يأخذ فيتخذ خبنة , فليس عليه شيء " . وهذا صريح في أن الأكل لا شيء عليه , وإنما يجب الضمان على من اتخذ خبنة . ولهذا جعلهما قسمين . واللفظ الثاني قوله : " ومن أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه , ومن خرج PageV02P036 بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة " . وهذا صريح في أن الأكل منه لحاجة لا شيء عليه , وأن الضمان إنما يجب على المخرج منه غير ما أكله . والمنازعون لا يفرقون , بل يوجبون الضمان على الآكل والمخرج معا , ولا يفرقون فيه بين المحتاج وغيره . وهذا جمع بين ما فرق الرسول بينه , والنص صريح في إبطاله . فالحديث حجة على اللفظين معا . فإن قيل : فالمجوزون لا يخصون الإباحة بحال الحاجة , بل يجوزون الأكل للمحتاج وغيرها فقد جمعوا بين ما فرق الشارع بينه ؟ قيل : الحاجة المسوغة للأكل أعم من
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ১৮৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।