تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

النبي صلى الله عليه وسلم فيها PageV02P034 المزابنة في خمسة أوسق أو دونها في العرايا لما شكوا إليه شهوتهم إليها , وأنه لا ثمن بأيديهم , بخلاف اللبن فإنه لا يرى ولا تشتد الشهوة إليه , كاشتدادها إلى الثمار . قالوا : وأيضا , فالثمار لا صنع فيها للآدمي بحال , بل هي خلق الله سبحانه , لم تتولد من كسب آدمي ولا فعله , بخلاف اللبن فإنه لا يتولد من عين مال المالك , وهو العلف . وإن كانت سائمة , فلا بد من قيامه عليها ورعيه إياها , ولا بد من إعالته لها كل وقت . وهذا - وإن كان في الثمار - إلا أنه بالنسبة إلى الماشية قليل جدا فإنه لا يحتاج أن يقوم على الشجر كل يوم , فمؤنتها أقل من مؤنة الماشية بكثير . فهي بالمباحات أشبه من ألبان المواشي , إلا إن اختصاص أربابها بأرضها وشجرها أخرجها عن حكم المباحات المشتركة التي يسوغ أكلها ونقلها , فعمل الشبه في الأكل الذي لا يجحف المالك دون النقل المضر له . فهذه الفروق - إن صحت - بطل إلحاق الثمار بها في المنع . وكان المصير إلى حديث المنع في اللبن أولى , وإن كانت غير مؤثرة , ولا فرق بين البابين , كانت الإباحة شاملة لهما . وحينئذ فيكون حديث النهي متناولا للمحتلب غير الشارب . بل محتلبه كالمتخذ خبنة من الثمار . وحديث الإباحة متناول للمحتلب الشارب PageV02P035 فقط , دون غيره . ويدل على هذا التفريق قوله في حديث سمرة : " فليحتلب وليشرب ولا يحمل " فلو احتلب للحمل كان حراما عليه . فهذا هو الاحتلاب المنهي عنه في حديث ابن عمر . والله أعلم . ويدل عليه أيضا : أن في حديث المنع ما يشعر بأن النهي إنما هو عن نقل اللبن , دون شربه . فإنه قال : " أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزائنه فينتثل طعامه ؟ " . ومما يدل على الجواز : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق ؟ فقال : من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة , فلا شيء عليه " وهو من رواية محمد بن عجلان عن عمرو ومحمد بن عجلان احتج به مسلم . والحديث حسن , أخرجه أهل السنن . فإن قيل . فهذا دليل على جواز أكل المحتاج , ونحن نقول : له أن يأكل عند الضرورة وعليه القيمة , وقوله . " لا شيء عليه " هو نفي للعقوبة لا للغرم . فالجواب أن هذا الحديث روي بوجهين : أحدهما : " وإن أكل بفيه , ولم يأخذ فيتخذ خبنة , فليس عليه شيء " . وهذا صريح في أن الأكل لا شيء عليه , وإنما يجب الضمان على من اتخذ خبنة . ولهذا جعلهما قسمين . واللفظ الثاني قوله : " ومن أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه , ومن خرج PageV02P036 بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة " . وهذا صريح في أن الأكل منه لحاجة لا شيء عليه , وأن الضمان إنما يجب على المخرج منه غير ما أكله . والمنازعون لا يفرقون , بل يوجبون الضمان على الآكل والمخرج معا , ولا يفرقون فيه بين المحتاج وغيره . وهذا جمع بين ما فرق الرسول بينه , والنص صريح في إبطاله . فالحديث حجة على اللفظين معا . فإن قيل : فالمجوزون لا يخصون الإباحة بحال الحاجة , بل يجوزون الأكل للمحتاج وغيرها فقد جمعوا بين ما فرق الشارع بينه ؟ قيل : الحاجة المسوغة للأكل أعم من

— পৃষ্ঠা ১৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।