يعارض أحاديث الجواز , إلا حديث ابن عمر , فإنه في الظاهر مخالف لحديث سمرة . وسيأتي بيان الجمع بينهما إن شاء الله . أما قوله تعالى { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } فلا يتناول محل النزاع . فإن هذا أكل بإباحة الشارع , فكيف يكون باطلا . ؟ وليس هذا من باب تخصيص العام في شيء , بل هذه الصورة لم تدخل في الآية , كما لم يدخل فيها أكل الوالد مال ولده . وأيضا : فلأنه إنما يدل على تحريم الأكل بالباطل الذي لم يأذن فيه الشارع ولا المالك , فإذا وجد الإذن الشرعي , أو الإذن من المالك , لم يكن باطلا . ومعلوم أن إذن الشرع أقوى من إذن المالك . فما أذن فيه الشرع أحل مما PageV02P032 أذن فيه المالك ولهذا كانت الغنائم من أحل المكاسب وأطيبها , ومال الولد بالنسبة إلى الأب من أطيب المكاسب , وإن لم يأذن له الولد . وأيضا فإنه من المستحيل أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حرمه الله ومنع منه . فعلم أن الآية لا تتناول محل النزاع أصلا . وبهذا خرج الجواب عن الدليل الثاني , وهو كونه مثل كونه مثل مال اليتيم , مع أن قوله تعالى { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما } - الآية يدل على أنه إنما يستحق الوعيد من أكلها أكلا غير مأذون فيه شرعا , فأما ما أذن فيه الشارع منها فلا يتناوله الوعيد . ولهذا كان للفقير أن يأكل منها أقل الأمرين من حاجته , أو قدر عمله . ولم يكن ذلك ظلما - لإذن الشارع فيه . وهذا هو بعينه الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام " فإن التحريم يتناول ما لم يقع فيه الإذن من الشارع ولا من المالك , وأما ما أذن فيه منهما , أو من أحدهما , فليس بحرام . ولهذا ينتزع منه الشقص المشفوع فيه بغير رضاه , لإذن الشارع , وينزع منه ما تدعو إليه ضرورة من طعام أو شراب , إما مجانا , على أحد القولين , أو بالمعارضة , على القول الآخر . ويكره على إخراج ماله لأداء ما عليه من الحقوق وغير PageV02P033 ذلك . وهذه الصور وأمثالها ليست مستثناة من هذه النصوص , بل النصوص لم تتناولها , ولا أريدت بها قطعا . وأما حديث ابن عمر : " لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه " فحديث صحيح متفق على صحته . وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في جواز احتلاب الماشية للشرب . ولا خلاف في مذهبه : أنه لا يجوز احتلابها لغيره , وهو كالخبنة في الثمار فمنعه في إحدى الروايتين , أخذا بحديث ابن عمر , وجوزه في الأخرى أخذا بحديث سمرة . ومن رجح المنع قال : حديث ابن عمر أصح . فإن حديث سمرة من رواية الحسن عنه , وهو مختلف في سماعه منه . وأما حديث ابن عمر : فمن رواية الليث وغيره عن نافع عنه . ولا ريب في صحته . قالوا : والفرق بينه وبين الثمرة . أن اللبن مخزون في الضرع , كخزن الأموال في خزانتها ولهذا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك , وأخبر أن استخراجها من الضروع كاستخراج الأموال من الخزائن بكسرها . وهذا بخلاف الثمرة , فإنها ظاهرة بادية في الشجرة غير مخزونة . فإذا صارت إلى الخزانة حرم الأكل منها إلا بإذن المالك . قالوا : وأيضا فالشهوة تشتد إلى الثمار عند طيبها . لأن العيون تراها , والنفوس شديدة الميل إليها . ولهذا جوز
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ১৮৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।