تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

يعارض أحاديث الجواز , إلا حديث ابن عمر , فإنه في الظاهر مخالف لحديث سمرة . وسيأتي بيان الجمع بينهما إن شاء الله . أما قوله تعالى { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } فلا يتناول محل النزاع . فإن هذا أكل بإباحة الشارع , فكيف يكون باطلا . ؟ وليس هذا من باب تخصيص العام في شيء , بل هذه الصورة لم تدخل في الآية , كما لم يدخل فيها أكل الوالد مال ولده . وأيضا : فلأنه إنما يدل على تحريم الأكل بالباطل الذي لم يأذن فيه الشارع ولا المالك , فإذا وجد الإذن الشرعي , أو الإذن من المالك , لم يكن باطلا . ومعلوم أن إذن الشرع أقوى من إذن المالك . فما أذن فيه الشرع أحل مما PageV02P032 أذن فيه المالك ولهذا كانت الغنائم من أحل المكاسب وأطيبها , ومال الولد بالنسبة إلى الأب من أطيب المكاسب , وإن لم يأذن له الولد . وأيضا فإنه من المستحيل أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حرمه الله ومنع منه . فعلم أن الآية لا تتناول محل النزاع أصلا . وبهذا خرج الجواب عن الدليل الثاني , وهو كونه مثل كونه مثل مال اليتيم , مع أن قوله تعالى { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما } - الآية يدل على أنه إنما يستحق الوعيد من أكلها أكلا غير مأذون فيه شرعا , فأما ما أذن فيه الشارع منها فلا يتناوله الوعيد . ولهذا كان للفقير أن يأكل منها أقل الأمرين من حاجته , أو قدر عمله . ولم يكن ذلك ظلما - لإذن الشارع فيه . وهذا هو بعينه الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام " فإن التحريم يتناول ما لم يقع فيه الإذن من الشارع ولا من المالك , وأما ما أذن فيه منهما , أو من أحدهما , فليس بحرام . ولهذا ينتزع منه الشقص المشفوع فيه بغير رضاه , لإذن الشارع , وينزع منه ما تدعو إليه ضرورة من طعام أو شراب , إما مجانا , على أحد القولين , أو بالمعارضة , على القول الآخر . ويكره على إخراج ماله لأداء ما عليه من الحقوق وغير PageV02P033 ذلك . وهذه الصور وأمثالها ليست مستثناة من هذه النصوص , بل النصوص لم تتناولها , ولا أريدت بها قطعا . وأما حديث ابن عمر : " لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه " فحديث صحيح متفق على صحته . وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في جواز احتلاب الماشية للشرب . ولا خلاف في مذهبه : أنه لا يجوز احتلابها لغيره , وهو كالخبنة في الثمار فمنعه في إحدى الروايتين , أخذا بحديث ابن عمر , وجوزه في الأخرى أخذا بحديث سمرة . ومن رجح المنع قال : حديث ابن عمر أصح . فإن حديث سمرة من رواية الحسن عنه , وهو مختلف في سماعه منه . وأما حديث ابن عمر : فمن رواية الليث وغيره عن نافع عنه . ولا ريب في صحته . قالوا : والفرق بينه وبين الثمرة . أن اللبن مخزون في الضرع , كخزن الأموال في خزانتها ولهذا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك , وأخبر أن استخراجها من الضروع كاستخراج الأموال من الخزائن بكسرها . وهذا بخلاف الثمرة , فإنها ظاهرة بادية في الشجرة غير مخزونة . فإذا صارت إلى الخزانة حرم الأكل منها إلا بإذن المالك . قالوا : وأيضا فالشهوة تشتد إلى الثمار عند طيبها . لأن العيون تراها , والنفوس شديدة الميل إليها . ولهذا جوز

— পৃষ্ঠা ১৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।