وهو كون الماء " دائما لا يجري " ولم يقتصر على قوله " الدائم " حتى نبه على العلة بقوله " لا يجري " فتقف النجاسة فيه , فلا يذهب بها . ومعلوم أن هذه العلة موجودة في القلتين وفيما زاد عليهما . والعجب من مناقضة المحددين بالقلتين لهذا المعنى , حيث اعتبروا القلتين حتى في الجاري , وقالوا : إن كانت الجرية قلتين فصاعدا لم يتأثر بالنجاسة , وإن كانت دون القلتين تأثرت , وألغوا كون الماء جاريا أو واقفا , وهو الوصف الذي اعتبره الشارع . واعتبروا في الجاري والواقف القلتين . والشارع لم يعتبره , بل اعتبر الوقوف والجريان . فإن قيل : فإذا لم تخصصوا الحديث ولم تقيدوه بماء دون ماء , لزمكم المحال , وهو أن ينهى عن البول في البحر , لأنه دائم لا يجري . قيل : ذكره صلى الله عليه وسلم " الماء الدائم الذي لا يجري " تنبيه على أن حكمة النهي إنما هي ما يخشى من إفساد مياه الناس عليهم , وأن النهي إنما تعلق بالمياه الدائمة التي من شأنها أن تفسدها الأبوال . فأما الأنهار العظام والبحار فلم يدل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عليها بوجه , بل لما دل كلامه بمفهومه على جواز البول في الأنهار العظام كالنيل والفرات فجواز البول في البحار أولى وأحرى , PageV01P050 ولو قدر أن هذا تخصيص لعموم كلامه , فلا يستريب عاقل أنه أولى من تخصيصه بالقلتين . أو ما لا يمكن نزحه , أو ما لا يمكن تبلغ الحركة طرفيه , لأن المفسدة المنهي عن البول لأجلها لا نزول في هذه المياه , بخلاف ماء البحر فإنه لا مفسدة في البول فيه . وصار هذا بمنزلة نهيه عن التخلي في الظل . وبوله صلى الله عليه وسلم في ظل الشجرتين واستتاره بجذم الحائط , فإنه نهى عن التخلي في الظل النافع , وتخلى مستترا بالشجرتين والحائط , حيث لم ينتفع أحد بظلهما , فلم يفسد ذلك الظل على أحد . وبهذا الطريق يعلم أنه إذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البول في الماء الدائم , مع أنه قد يحتاج إليه , فلأن ينهى عن البول في إناء ثم يصبه فيه بطريق الأولى . ولا يستريب في هذا من علم حكمة الشريعة , وما اشتملت عليه من مصالح العباد ونصائحهم . ودع الظاهرية البحتة , فإنها تقسي القلوب , وتحجبها عن روية محاسن الشريعة وبهجتها , وما أودعته من الحكم والمصالح والعدل والرحمة . وهذه الطريق التي جاءتك عفوا تنظر إليها نظر متكئ على أريكته قد تقطعت في مفاوزها أعناق المطي , لا يسلكها في العالم إلا الفرد بعد الفرد , ولا يعرف مقدارها من أفرحت قلبه الأقوال PageV01P051 المختلفة , والاحتمالات المتعددة , والتقديرات المستبعدة . فإن علت همته جعل مذهبه عرضة للأحاديث النبوية , وخدمه بها , وجعله أصلا محكما يرد إليه متشابهها , فما وافقه منها قبله , وما خالفه تكلف له وجوها بالرد غير الجميل , فما أتعبه من شقي , وما أقل فائدته ! ومما يفسد قول المحددين بقلتين أن النبي نهى عن البول في الماء الدائم ثم يغتسل البائل فيه بعد البول . هكذا لفظ الصحيحين : " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه " وأنتم تجوزون أن يغتسل في ماء دائم قدر القلتين بعدما بال فيه . وهذا خلاف صريح للحديث ! فإن منعتم الغسل فيه نقضتم
📑 সূচিপত্র — : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ১৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।