تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

وهو كون الماء " دائما لا يجري " ولم يقتصر على قوله " الدائم " حتى نبه على العلة بقوله " لا يجري " فتقف النجاسة فيه , فلا يذهب بها . ومعلوم أن هذه العلة موجودة في القلتين وفيما زاد عليهما . والعجب من مناقضة المحددين بالقلتين لهذا المعنى , حيث اعتبروا القلتين حتى في الجاري , وقالوا : إن كانت الجرية قلتين فصاعدا لم يتأثر بالنجاسة , وإن كانت دون القلتين تأثرت , وألغوا كون الماء جاريا أو واقفا , وهو الوصف الذي اعتبره الشارع . واعتبروا في الجاري والواقف القلتين . والشارع لم يعتبره , بل اعتبر الوقوف والجريان . فإن قيل : فإذا لم تخصصوا الحديث ولم تقيدوه بماء دون ماء , لزمكم المحال , وهو أن ينهى عن البول في البحر , لأنه دائم لا يجري . قيل : ذكره صلى الله عليه وسلم " الماء الدائم الذي لا يجري " تنبيه على أن حكمة النهي إنما هي ما يخشى من إفساد مياه الناس عليهم , وأن النهي إنما تعلق بالمياه الدائمة التي من شأنها أن تفسدها الأبوال . فأما الأنهار العظام والبحار فلم يدل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عليها بوجه , بل لما دل كلامه بمفهومه على جواز البول في الأنهار العظام كالنيل والفرات فجواز البول في البحار أولى وأحرى , PageV01P050 ولو قدر أن هذا تخصيص لعموم كلامه , فلا يستريب عاقل أنه أولى من تخصيصه بالقلتين . أو ما لا يمكن نزحه , أو ما لا يمكن تبلغ الحركة طرفيه , لأن المفسدة المنهي عن البول لأجلها لا نزول في هذه المياه , بخلاف ماء البحر فإنه لا مفسدة في البول فيه . وصار هذا بمنزلة نهيه عن التخلي في الظل . وبوله صلى الله عليه وسلم في ظل الشجرتين واستتاره بجذم الحائط , فإنه نهى عن التخلي في الظل النافع , وتخلى مستترا بالشجرتين والحائط , حيث لم ينتفع أحد بظلهما , فلم يفسد ذلك الظل على أحد . وبهذا الطريق يعلم أنه إذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البول في الماء الدائم , مع أنه قد يحتاج إليه , فلأن ينهى عن البول في إناء ثم يصبه فيه بطريق الأولى . ولا يستريب في هذا من علم حكمة الشريعة , وما اشتملت عليه من مصالح العباد ونصائحهم . ودع الظاهرية البحتة , فإنها تقسي القلوب , وتحجبها عن روية محاسن الشريعة وبهجتها , وما أودعته من الحكم والمصالح والعدل والرحمة . وهذه الطريق التي جاءتك عفوا تنظر إليها نظر متكئ على أريكته قد تقطعت في مفاوزها أعناق المطي , لا يسلكها في العالم إلا الفرد بعد الفرد , ولا يعرف مقدارها من أفرحت قلبه الأقوال PageV01P051 المختلفة , والاحتمالات المتعددة , والتقديرات المستبعدة . فإن علت همته جعل مذهبه عرضة للأحاديث النبوية , وخدمه بها , وجعله أصلا محكما يرد إليه متشابهها , فما وافقه منها قبله , وما خالفه تكلف له وجوها بالرد غير الجميل , فما أتعبه من شقي , وما أقل فائدته ! ومما يفسد قول المحددين بقلتين أن النبي نهى عن البول في الماء الدائم ثم يغتسل البائل فيه بعد البول . هكذا لفظ الصحيحين : " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه " وأنتم تجوزون أن يغتسل في ماء دائم قدر القلتين بعدما بال فيه . وهذا خلاف صريح للحديث ! فإن منعتم الغسل فيه نقضتم

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।