تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

عمر عن PageV02P015 نافع عن ابن عمر : " أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم , فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : أوف بنذرك " , وسعيد بن بشير - هذا - وإن كان قد ضعفه ابن المديني ويحيى بن معين والنسائي , فقد قال فيه شعبة : كان صدوق اللسان , وقال سفيان بن عيينة : كان حافظا , وقال دحيم : هو ثقة , وقال : كان مشيختنا يوثقونه . وقال البخاري : يتكلمون في حفظه , وهو يحتمل , وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سمعت أبي ينكر على من أدخله في كتاب الضعفاء , وقال : محله الصدق , وقال ابن عدي : الغالب على حديثه الاستقامة . وقد روى عبد الله بن يزيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن عمر هذا الحديث ; وفيه : " فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف ويصوم " ولكن تفرد به ابن بديل , وضعفه الدارقطني , وقال ابن عدي : له أحاديث مما ينكر عليه الزيادة في متنه أو إسناده , وقال أبو بكر النيسابوري : هذا حديث منكر , لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه , منهم : ابن جريج وابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة , وابن بديل ضعيف الحديث , فهذا مما لا حاجة بنا إلى الاستدلال به . وحديث سعيد بن بشير أجود منه . وأما حديث ابن عباس الذي رواه الحاكم , فله علتان : إحداهما : أنه من رواية عبد PageV02P016 الله بن محمد الرملي , وليس بالحافظ حتى يقبل منه تفرده , بمثل هذا . العلة الثانية : أن الحميدي وعمرو بن زرارة روياه عن الدراوردي عن أبى سهيل عن طاوس عن ابن عباس موقوفا عليه , وهذا هو الصواب , وهو الثابت عن ابن عباس . وأما حديث عائشة وقصة اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول من شوال , فهذا قد اختلف فيه لفظ الصحيح . وفيه ثلاثة ألفاظ : أحدها : " عشرا من شوال " والثاني : " في العشر الأول من شوال " والثالث : " العشر الأول " , ولا ريب أن هذا ليس بصريح في اعتكاف يوم العيد , ولو كان الثابت هو قوله " العشر الأول من شوال " لأنه يصح أن يقال : اعتكف العشر الأول وإن كان قد أخل بيوم منه , كما يقال : قام ليالي العشر الأخير , وإن كان قد أخل بالقيام في جزء من الليل . ويقال : قام ليلة القدر , وإن أخل بقيامه في بعضها . وأما الأقيسة التي ذكرتموها , فمعارضة بأمثالها , أو بما هو من جنسها فلا حاجة إلى التطويل بذكرها . وأما المقام الثاني : وهو الاستدلال على اشتراط الصوم فأمور : أحدها : أنه لم يعرف مشروعية الاعتكاف إلا بصوم , ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم , ولا أحد من أصحابه , أنهم اعتكفوا بغير صوم , ولو كان هذا معروفا عندهم PageV02P017 لكانت شهرته تغني عن تكلفكم الاستدلال باعتكافه العشر الأول من شوال . الثاني : حديث عائشة الذي ذكره أبو داود في الباب , وقولها : " السنة - كذا وكذا - ولا اعتكاف إلا بصوم " . قال النفاة : الجواب عن هذا من وجوه : أحدها : أن رواية عبد الرحمن بن إسحاق , قال فيه أبو حاتم : لا يحتج به , وقال البخاري : ليس ممن يعتمد على حفظه , وقال الدارقطني : يرمى بالقدر . الثاني : أن هذا الكلام من قول الزهري , لا من قول عائشة , كما ذكره أبو داود وغيره , قال الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة : "

— পৃষ্ঠা ১৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।