تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

بصيامه , فلما فرض رمضان تركه PageV01P499 " . قالوا : ومعلوم أن الذي ترك هو وجوب صومه لا استحبابه , فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب فيه , ويخبر أن صيامه كفارة سنة . وقد أخبر ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه إلى حين وفاته " وأنه عزم قبل وفاته بعام على صيام التاسع , فلو كان المتروك مشروعيته لم يكن لقصد المخالفة بضم التاسع إليه معنى , فعلم أن المتروك هو وجوبه . الحجة الثانية : أن في الصحيحين " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان أكل بأن يمسك بقية يومه " وهذا صريح في الوجوب , فإن صوم التطوع لا يتصور فيه إمساك بعد الفطر . الحجة الثالثة : ما في الصحيحين أيضا عن عائشة قالت " كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية - فذكرت الحديث إلى أن قالت - : فلما فرض رمضان كان هو الفريضة " الحديث . وهذا اللفظ من سياق البيهقي . فقولها " كان هو الفريضة " دل على أن عاشوراء كان واجبا , وأن رمضان صار هو الفرض لا عاشوراء , وإلا لم يكن لقولها " كان هو الفريضة " معنى . قال الموجبون : وأما حديث معاوية فمعناه : ليس مكتوبا عليكم الآن , أو لم يكتبه بعد نزول رمضان , أو إنما نفى الكتب , وهو الفرض المؤكد الثابت بالقرآن ووجوب عاشوراء إنما كان بالسنة ولا يلزم من نفي PageV01P500 كتبه وفرضه نفي كونه واجبا . فإن المكتوب أخص من مطلق الواجب . وهذا جار على أصل من يفرق بين الفرض والواجب . وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه : على أنه لا يقال : فرض , إلا لما ثبت بالقرآن , وأما ما ثبت بالسنة فإنه يسميه واجبا . قالوا : وأما تصحيحه بنية من النهار . فالجواب عنه من وجهين : أحدهما : أن هذا حجة لمن يقول بجواز صوم الفرض بنية من النهار . قالوا : وهو عمدتنا في المسألة . فليس لكم أن تنفوا وجوبه , بناءا على بطلان هذا القول فإنه دور ممتنع , ومصادرة باطلة . وهذا جواب أصحاب أبي حنيفة . قال منازعوهم : إذا قلتم : إنه كان واجبا ثبت نسخه اتفاقا , وأنتم إنما جوزتم الصوم المفروض بنية من النهار بطريق الاستنباط منه , وأن ذلك من متعلقاته ولوازمه والحكم إذا نسخ نسخت لوازمه ومتعلقاته ومفهومه , وما ثبت بالقياس عليه , لأنها فرع الثبوت على الأصل , فإذا ارتفع الأصل امتنع بقاء الفرع بعده . قال الحنفية : الحديث دل على شيئين . أحدهما : إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار . والثاني : تعيين الصوم الواجب بأنه يوم عاشوراء , فنسخ تعيين الواجب برمضان , وبقي الحكم الآخر لا معارض له , فلا يصح دعوى نسخه , إذ الناسخ إنما هو تعيين الصوم , PageV02P001 وإبداله بغيره , لا إجزاؤه بنية من النهار . الجواب الثاني : أن ذلك الصوم إنما صح بنية من النهار , لأن الوجوب إنما ثبت في حق المكلفين من النهار . حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم المنادي أن ينادي بالأمر بصومه , فحينئذ تحدد الوجوب فقارنت النية وقت وجوبه , وقيل هذا لم يكن واجبا , فلم تكن نية التبييت واجبة . قالوا : وهذا نظير الكافر يسلم في أثناء النهار , أو الصبي يبلغ , فإنه يمسك من حين يثبت الوجوب في ذمته , ولا قضاء عليه , كما قاله مالك وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى

— পৃষ্ঠা ১৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।