بصيامه , فلما فرض رمضان تركه PageV01P499 " . قالوا : ومعلوم أن الذي ترك هو وجوب صومه لا استحبابه , فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب فيه , ويخبر أن صيامه كفارة سنة . وقد أخبر ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه إلى حين وفاته " وأنه عزم قبل وفاته بعام على صيام التاسع , فلو كان المتروك مشروعيته لم يكن لقصد المخالفة بضم التاسع إليه معنى , فعلم أن المتروك هو وجوبه . الحجة الثانية : أن في الصحيحين " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان أكل بأن يمسك بقية يومه " وهذا صريح في الوجوب , فإن صوم التطوع لا يتصور فيه إمساك بعد الفطر . الحجة الثالثة : ما في الصحيحين أيضا عن عائشة قالت " كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية - فذكرت الحديث إلى أن قالت - : فلما فرض رمضان كان هو الفريضة " الحديث . وهذا اللفظ من سياق البيهقي . فقولها " كان هو الفريضة " دل على أن عاشوراء كان واجبا , وأن رمضان صار هو الفرض لا عاشوراء , وإلا لم يكن لقولها " كان هو الفريضة " معنى . قال الموجبون : وأما حديث معاوية فمعناه : ليس مكتوبا عليكم الآن , أو لم يكتبه بعد نزول رمضان , أو إنما نفى الكتب , وهو الفرض المؤكد الثابت بالقرآن ووجوب عاشوراء إنما كان بالسنة ولا يلزم من نفي PageV01P500 كتبه وفرضه نفي كونه واجبا . فإن المكتوب أخص من مطلق الواجب . وهذا جار على أصل من يفرق بين الفرض والواجب . وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه : على أنه لا يقال : فرض , إلا لما ثبت بالقرآن , وأما ما ثبت بالسنة فإنه يسميه واجبا . قالوا : وأما تصحيحه بنية من النهار . فالجواب عنه من وجهين : أحدهما : أن هذا حجة لمن يقول بجواز صوم الفرض بنية من النهار . قالوا : وهو عمدتنا في المسألة . فليس لكم أن تنفوا وجوبه , بناءا على بطلان هذا القول فإنه دور ممتنع , ومصادرة باطلة . وهذا جواب أصحاب أبي حنيفة . قال منازعوهم : إذا قلتم : إنه كان واجبا ثبت نسخه اتفاقا , وأنتم إنما جوزتم الصوم المفروض بنية من النهار بطريق الاستنباط منه , وأن ذلك من متعلقاته ولوازمه والحكم إذا نسخ نسخت لوازمه ومتعلقاته ومفهومه , وما ثبت بالقياس عليه , لأنها فرع الثبوت على الأصل , فإذا ارتفع الأصل امتنع بقاء الفرع بعده . قال الحنفية : الحديث دل على شيئين . أحدهما : إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار . والثاني : تعيين الصوم الواجب بأنه يوم عاشوراء , فنسخ تعيين الواجب برمضان , وبقي الحكم الآخر لا معارض له , فلا يصح دعوى نسخه , إذ الناسخ إنما هو تعيين الصوم , PageV02P001 وإبداله بغيره , لا إجزاؤه بنية من النهار . الجواب الثاني : أن ذلك الصوم إنما صح بنية من النهار , لأن الوجوب إنما ثبت في حق المكلفين من النهار . حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم المنادي أن ينادي بالأمر بصومه , فحينئذ تحدد الوجوب فقارنت النية وقت وجوبه , وقيل هذا لم يكن واجبا , فلم تكن نية التبييت واجبة . قالوا : وهذا نظير الكافر يسلم في أثناء النهار , أو الصبي يبلغ , فإنه يمسك من حين يثبت الوجوب في ذمته , ولا قضاء عليه , كما قاله مالك وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ১৭৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।