عليه , إذ المساعدة على مقدمة من مقدمات الدليل لا تستلزم المساعدة على الدليل . وأما تقديمكم له على العموم فممنوع , وهي مسألة نزاع بين الأصوليين والفقهاء , وفيها قولان معروفان . ومنشأ النزاع تعارض خصوص المفهوم وعموم المنطوق , فالخصوص يقتضي التقديم , والمنطوق يقتضي الترجيح , فإن رجحتم المفهوم بخصوصه , رجح منازعوكم العموم بمنطوقه . ثم الترجيح معهم هاهنا للعموم من وجوه : أحدها : أن حديثه أصح . الثاني : أنه موافق للقياس الصحيح . الثالث : أنه موافق لعمل أهل المدينة قديما وحديثا , فإنه لا يعرف عن أحد منهم أنه حدد الماء بقلتين , وعملهم بترك التحديد في المياه عمل نقلي خلفا عن سلف , فجرى مجرى نقلهم الصاع والمد والأجناس , وترك أخذ الزكاة من الخضروات , وهذا هو الصحيح المحتج به من إجماعهم , دون ما طريقه الاجتهاد والاستدلال . فإنهم وغيرهم فيه سواء , وربما يرجح غيرهم عليهم , ويرجحوا هم على غيرهم . فتأمل هذا الموضع . فإن قيل : ما ذكرتم من الترجيح فمعنا من الترجيح ما يقابله , وهو أن المفهوم هنا قد تأيد بحديث النهي عن البول في الماء الراكد , والأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب , والأمر بغسل PageV01P046 اليد من نوم الليل , فإن هذه الأحاديث تدل على أن الماء يتأثر بهذه الأشياء وإن لم يتغير , ولا سبيل إلى تأثر كل ماء بها , بل لا بد من تقديره , فتقديره بالقلتين أولى من تقديره بغيرهما , لأن التقدير بالحركة , والأذرع المعينة , وما يمكن نزحه وما لا يمكن تقديرات باطلة لا أصل لها , وهي غير منضبطة في نفسها , فرب حركة تحرك غديرا عظيما من الماء , وأخرى تحرك مقدارا يسيرا منه , بحسب المحرك والمتحرك . وهذا التقدير بالأذرع تحكم محض لا بسنة ولا قياس , وكذا التقدير بالنزح الممكن مع عدم انضباطه , فإن عشرة آلاف مثلا يمكنهم نزح ما لا ينزحه غيرهم , فلا ضابط له . وإذا بطلت هذه التقديرات ولا بد من تقدير فالتقدير بالقلتين أولى لثبوته , إما عن النبي صلى الله عليه وسلم , وإما عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم . قيل : هذا السؤال مبني على مقامات . أحدها : أن النهي في هذه الأحاديث مستلزم لنجاسة الماء المنهي عنه . والثاني : أن هذا التنجيس لا يعم كل ماء , بل يختص ببعض المياه دون بعض . والثالث : أنه إذا تعين التقدير , كان تقديره بالقلتين هو المتعين . فأما المقام الأول فنقول : ليس في شيء من هذه الأحاديث أن الماء ينجس بمجرد ملاقاة البول PageV01P047 والولوغ وغمس اليد فيه . أما النهي عن البول فيه فليس فيه دلالة على أن الماء كله ينجس بمجرد ملاقاة البول لبعضه , بل قد يكون ذلك لأن البول سبب لتنجيسه , فإن الأبوال متى كثرت في المياه الدائمة أفسدتها , ولو كانت قلالا عظيمة . فلا يجوز أن يخص نهيه بما دون القلتين , فيجوز للناس أن يبولوا في القلتين فصاعدا , وحاشى للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون نهيه خرج على ما دون القلتين , ويكون قد جوز للناس البول في كل ماء بلغ القلتين ! أو زاد عليهما , وهل هذا إلا إلغاز في الخطاب ؟ أن يقول " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري " ومراده من هذا اللفظ العام : أربعمائة رطل بالعراقي أو خمسمائة , مع ما يتضمنه التجويز من الفساد العام وإفساد موارد الناس ومياههم عليهم ؟ وكذلك حمله على ما لا يمكن نزحه , أو ما لا يتحرك أحد طرفيه بحركة طرفه الآخر , وكل هذا خلاف مدلول الحديث , وخلاف ما عليه الناس وأهل العلم قاطبة . فإنهم ينهون عن البول في هذه المياه , وإن كان مجرد البول لا ينجسها , سدا للذريعة . فإنه إذا مكن الناس من البول في هذه المياه وإن كانت كبيرة عظيمة لم تلبث أن تتغير وتفسد على الناس , كما رأينا من تغير الأنهار الجارية بكثرة PageV01P048 الأبوال . وهذا كما نهى عن إفساد ظلالهم عليهم بالتخلي فيها , وإفساد طرقاتهم بذلك . فالتعليل بهذا أقرب إلى ظاهر لفظه صلى الله عليه وسلم , ومقصوده , وحكمته بنهيه , ومراعاته مصالح العباد , وحمايتهم مما يفسد عليهم ما يحتاجون إليه من مواردهم وطرقاتهم وظلالهم , كما نهى عن إفساد ما يحتاج إليه الجن من طعامهم وعلف دوابهم . فهذه علة معقولة تشهد لها العقول والفطر , ويدل عليها تصرف الشرع في موارده ومصادره , ويقبلها كل عقل سليم , ويشهد لها بالصحة . وأما تعليل ذلك بمائة وثمانية أرطال بالدمشقي , أو بما يتحرك أو لا يتحرك , أو بعشرين ذراعا مكسرة , أو بما لا يمكن نزحه فأقوال , كل منها بكل معارض , وكل بكل مناقض , لا يشم منها رائحة الحكمة , ولا يشام منها بوارق المصلحة , ولا تعطل بها المفسدة المخوفة . فإن الرجل إذا علم أن النهي إنما تناول هذا المقدار من الماء لم يبق عنده وازع ولا زاجر عن البول فيما هو أكثر منه , وهذا يرجع على مقصود صاحب الشرع بالإبطال . وكل شرط أو علة أو ضابط يرجع على مقصود الشارع بالإبطال كان هو الباطل المحال . ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في النهي وصفا يدل على أنه هو المعتبر في النهي . PageV01P049
📑 সূচিপত্র — : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ১৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।