تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

عليه , إذ المساعدة على مقدمة من مقدمات الدليل لا تستلزم المساعدة على الدليل . وأما تقديمكم له على العموم فممنوع , وهي مسألة نزاع بين الأصوليين والفقهاء , وفيها قولان معروفان . ومنشأ النزاع تعارض خصوص المفهوم وعموم المنطوق , فالخصوص يقتضي التقديم , والمنطوق يقتضي الترجيح , فإن رجحتم المفهوم بخصوصه , رجح منازعوكم العموم بمنطوقه . ثم الترجيح معهم هاهنا للعموم من وجوه : أحدها : أن حديثه أصح . الثاني : أنه موافق للقياس الصحيح . الثالث : أنه موافق لعمل أهل المدينة قديما وحديثا , فإنه لا يعرف عن أحد منهم أنه حدد الماء بقلتين , وعملهم بترك التحديد في المياه عمل نقلي خلفا عن سلف , فجرى مجرى نقلهم الصاع والمد والأجناس , وترك أخذ الزكاة من الخضروات , وهذا هو الصحيح المحتج به من إجماعهم , دون ما طريقه الاجتهاد والاستدلال . فإنهم وغيرهم فيه سواء , وربما يرجح غيرهم عليهم , ويرجحوا هم على غيرهم . فتأمل هذا الموضع . فإن قيل : ما ذكرتم من الترجيح فمعنا من الترجيح ما يقابله , وهو أن المفهوم هنا قد تأيد بحديث النهي عن البول في الماء الراكد , والأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب , والأمر بغسل PageV01P046 اليد من نوم الليل , فإن هذه الأحاديث تدل على أن الماء يتأثر بهذه الأشياء وإن لم يتغير , ولا سبيل إلى تأثر كل ماء بها , بل لا بد من تقديره , فتقديره بالقلتين أولى من تقديره بغيرهما , لأن التقدير بالحركة , والأذرع المعينة , وما يمكن نزحه وما لا يمكن تقديرات باطلة لا أصل لها , وهي غير منضبطة في نفسها , فرب حركة تحرك غديرا عظيما من الماء , وأخرى تحرك مقدارا يسيرا منه , بحسب المحرك والمتحرك . وهذا التقدير بالأذرع تحكم محض لا بسنة ولا قياس , وكذا التقدير بالنزح الممكن مع عدم انضباطه , فإن عشرة آلاف مثلا يمكنهم نزح ما لا ينزحه غيرهم , فلا ضابط له . وإذا بطلت هذه التقديرات ولا بد من تقدير فالتقدير بالقلتين أولى لثبوته , إما عن النبي صلى الله عليه وسلم , وإما عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم . قيل : هذا السؤال مبني على مقامات . أحدها : أن النهي في هذه الأحاديث مستلزم لنجاسة الماء المنهي عنه . والثاني : أن هذا التنجيس لا يعم كل ماء , بل يختص ببعض المياه دون بعض . والثالث : أنه إذا تعين التقدير , كان تقديره بالقلتين هو المتعين . فأما المقام الأول فنقول : ليس في شيء من هذه الأحاديث أن الماء ينجس بمجرد ملاقاة البول PageV01P047 والولوغ وغمس اليد فيه . أما النهي عن البول فيه فليس فيه دلالة على أن الماء كله ينجس بمجرد ملاقاة البول لبعضه , بل قد يكون ذلك لأن البول سبب لتنجيسه , فإن الأبوال متى كثرت في المياه الدائمة أفسدتها , ولو كانت قلالا عظيمة . فلا يجوز أن يخص نهيه بما دون القلتين , فيجوز للناس أن يبولوا في القلتين فصاعدا , وحاشى للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون نهيه خرج على ما دون القلتين , ويكون قد جوز للناس البول في كل ماء بلغ القلتين ! أو زاد عليهما , وهل هذا إلا إلغاز في الخطاب ؟ أن يقول " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري " ومراده من هذا اللفظ العام : أربعمائة رطل بالعراقي أو خمسمائة , مع ما يتضمنه التجويز من الفساد العام وإفساد موارد الناس ومياههم عليهم ؟ وكذلك حمله على ما لا يمكن نزحه , أو ما لا يتحرك أحد طرفيه بحركة طرفه الآخر , وكل هذا خلاف مدلول الحديث , وخلاف ما عليه الناس وأهل العلم قاطبة . فإنهم ينهون عن البول في هذه المياه , وإن كان مجرد البول لا ينجسها , سدا للذريعة . فإنه إذا مكن الناس من البول في هذه المياه وإن كانت كبيرة عظيمة لم تلبث أن تتغير وتفسد على الناس , كما رأينا من تغير الأنهار الجارية بكثرة PageV01P048 الأبوال . وهذا كما نهى عن إفساد ظلالهم عليهم بالتخلي فيها , وإفساد طرقاتهم بذلك . فالتعليل بهذا أقرب إلى ظاهر لفظه صلى الله عليه وسلم , ومقصوده , وحكمته بنهيه , ومراعاته مصالح العباد , وحمايتهم مما يفسد عليهم ما يحتاجون إليه من مواردهم وطرقاتهم وظلالهم , كما نهى عن إفساد ما يحتاج إليه الجن من طعامهم وعلف دوابهم . فهذه علة معقولة تشهد لها العقول والفطر , ويدل عليها تصرف الشرع في موارده ومصادره , ويقبلها كل عقل سليم , ويشهد لها بالصحة . وأما تعليل ذلك بمائة وثمانية أرطال بالدمشقي , أو بما يتحرك أو لا يتحرك , أو بعشرين ذراعا مكسرة , أو بما لا يمكن نزحه فأقوال , كل منها بكل معارض , وكل بكل مناقض , لا يشم منها رائحة الحكمة , ولا يشام منها بوارق المصلحة , ولا تعطل بها المفسدة المخوفة . فإن الرجل إذا علم أن النهي إنما تناول هذا المقدار من الماء لم يبق عنده وازع ولا زاجر عن البول فيما هو أكثر منه , وهذا يرجع على مقصود صاحب الشرع بالإبطال . وكل شرط أو علة أو ضابط يرجع على مقصود الشارع بالإبطال كان هو الباطل المحال . ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في النهي وصفا يدل على أنه هو المعتبر في النهي . PageV01P049

— পৃষ্ঠা ১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।