تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

إذا حصل معه التمادي وطال الزمن ظن الجهال أن ذلك من الفرض , كما قد شاع عند كثير من PageV01P486 العامة : أن صبح يوم الجمعة خمس سجدات ولا بد , فإذا تركوا قراءة { الم تنزيل } قرءوا غيرها من سور السجدات , بل نهى عن الصوم بعد انتصاف شعبان حماية لرمضان أن يخلط به صوم غيره فكيف بما يضاف إليه بعده ؟ فيقال : الكلام هنا في مقامين : أحدهما : في صوم ستة من شوال , من حيث الجملة والثاني : في وصلها به . أما الأول فقولكم : إن الحديث غير معمول به : فباطل , وكون أهل المدينة في زمن مالك لم يعملوا به لا يوجب ترك الأمة كلهم له , وقد عمل به أحمد والشافعي وابن المبارك وغيرهم . قال ابن عبد البر : لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب , على أنه حديث مدني , والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه , والذي كرهه مالك قد بينه وأوضحه : خشية أن يضاف إلى فرض رمضان , وأن يسبق ذلك إلى العامة , وكان متحفظا كثير الاحتياط للدين , وأما صوم الستة الأيام على طلب الفضل , وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان , فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله , لأن الصوم جنة , وفضله معلوم : يدع طعامه وشرابه لله , وهو عمل بر وخير , وقد قال تعالى { وافعلوا الخير لعلكم تفلحون } ومالك لا يجهل شيئا من هذا , ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك , وخشي أن يعد من فرائض PageV01P487 الصيام , مضافا إلى رمضان , وما أظن مالكا جهل الحديث , لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت , وأظن عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه , وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عمر بن ثابت . وقيل : إنه روى عنه , ولو لا علمه به ما أنكر بعض شيوخه , إذ لم يثق بحفظه لبعض ما يرويه , وقد يمكن أن يكون جهل الحديث , ولو علمه لقال به , هذا كلامه . وقال القاضي عياض : أخذ بهذا الحديث جماعة من العلماء . وروي عن مالك وغيره كراهية ذلك , ولعل مالكا إنما كره صومها على ما قال في الموطأ : أن يعتقد من يصومه أنه فرض , وأما على الوجه الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم فجائز . وأما المقام الثاني : فلا ريب أنه متى كان في وصلها برمضان مثل هذا المحذور كره أشد الكراهة , وحمي الفرض أن يخلط به ما ليس منه , ويصومها في وسط الشهر أو آخره , وما ذكروه من المحذور فدفعه والتحرز منه واجب , وهو من قواعد الإسلام . فإن قيل : الزيادة في الصوم إنما يخاف منها لو لم يفصل بين ذلك بفطر يوم العيد , فأما وقد تخلل فطر يوم العيد فلا محذور . وهذا جواب أبي حامد الإسفراييني وغيره . قيل : فطر العيد لا يؤثر عند الجهلة في دفع هذه المفسدة . لأنه لما كان واجبا فقد يرونه كفطر PageV01P488 يوم الحيض , لا يقطع التتابع واتصال الصوم , فبكل حال ينبغي تجنب صومها عقب رمضان إذا لم تؤمن معه هذا المفسدة . والله أعلم . فصل فإن قيل : لم قال " ست " والأيام مذكرة , فالأصل أن يقال " ستة " كما قال الله تعالى : { سبع ليال وثمانية أيام } وهل لشوال بخصوصه مزية على غيره في ذلك , أم لا ؟ وهل للست خصوصية على ما دونها وأكثر منها , أم لا ؟ وكيف شبه من فعل ذلك بصيام الدهر , فيكون العمل اليسير مشبها بالعمل الكثير ومن جنسه ؟

— পৃষ্ঠা ১৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।