تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

فمن يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه . وفيما روي عنها في النهي عن الصوم عن الميت نظر , والأحاديث المرفوعة أصح إسنادا , وأشهر رجالا , وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما , ولو وقف الشافعي على جميع طرقها وتظاهرها , لم يخالفها إن شاء الله . وممن رأى جواز الصيام عن الميت : طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة . آخر كلام البيهقي . وقد اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم هل يقضى عنه ؟ على ثلاثة أقوال : أحدها : لا يقضى عنه بحال , لا في النذر ولا في الواجب الأصلي . وهذا ظاهر مذهب الشافعي , ومذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه . الثاني : أنه يصام عنه فيهما وهذا قول أبي ثور وأحد قولي الشافعي . الثالث : أنه يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي . وهذا مذهب أحمد المنصوص عنه وقول أبي عبيد والليث بن سعد , وهو المنصوص عن ابن عباس . روى الأثرم عنه أنه " سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر , وعليه صوم رمضان ؟ قال : أما رمضان فليطعم عنه , وأما النذر فيصام " وهذا أعدل الأقوال . وعليه يدل كلام الصحابة , وبهذا يزول الإشكال . وتعليل حديث ابن عباس أنه قال : " لا يصوم أحد عن أحد , ويطعم عنه " , فإن هذا إنما هو في الفرض الأصلي , وأما PageV01P453 النذر فيصام عنه , كما صرح به ابن عباس , ولا معارضة بين فتواه وروايته . وهذا هو المروي عنه في قصة من مات وعليه صوم رمضان وصوم النذر , فرق بينهما , فأفتى بالإطعام في رمضان , وبالصوم عنه في النذر , فأي شيء في هذا مما يوجب تعليل حديثه ؟ وما روي عن عائشة من إفتائها في التي ماتت وعليها الصوم : أنه يطعم عنها , إنما هو في الفرض , لا في النذر , لأن الثابت عن عائشة فيمن مات وعليه صيام رمضان " أنه يطعم عنه في قضاء رمضان , ولا يصام " , فالمنقول عنها كالمنقول عن ابن عباس سواء , فلا تعارض بين رأيها وروايتها . وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب , وموافقة فتاوي الصحابة لها , وهو مقتضى الدليل والقياس , لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع , وإنما أوجبه العبد على نفسه , فصار بمنزلة الدين الذي استدانه , ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين في حديث ابن عباس . والمسئول عنه فيه : أنه كان صوم نذر , والدين تدخله النيابة . وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام . فلا يدخله النيابة بحال , كما لا يدخل الصلاة والشهادتين . فإن المقصود منها طاعة العبد بنفسه , وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها , وهذا أمر لا PageV01P454 يؤديه عنه غيره , كما لا يسلم عنه غيره , ولا يصلي عنه غيره . وهكذا من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات , أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات . فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع : أن فعلهما عنه بعد الموت لا يبرئ ذمته . ولا يقبل منه . والحق أحق أن يتبع . وسر الفرق : أن النذر التزام المكلف لما شغل به ذمته , لا أن الشارع ألزمه به ابتداء , فهو أخف حكما مما جعله الشارع حقا له عليه , شاء أم أبى , والذمة تسع المقدور عليه والمعجوز عنه , ولهذا تقبل أن يشغلها المكلف بما لا قدرة له عليه , بخلاف واجبات الشرع . فإنها على قدر طاقة البدن , لا تجب على عاجز .

— পৃষ্ঠা ১৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।