يستطع فإطعام ستين مسكينا , منهم عراك بن مالك وعبد الله بن عمر وإسماعيل ابن أمية ومحمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة ومعمر ويونس وعقيل وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر والأوزاعي وسعيد بن أبي حمزة ومنصور بن المعتمر وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن سعد والليث بن سعد , وعبد الله بن عيسى ومحمد بن إسحاق والنعمان بن راشد وحجاج بن أرطاة وصالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة وعبد الجبار بن عمر وإسحاق بن يحيى العوصي وعمار بن عقيل وثابت بن ثوبان ومرة بن عبد الرحمن وزمعة بن صالح وبحر بن كنيز أبو الوليد السقاء PageV01P445 والوليد بن محمد وشعيب بن خالد ونوح بن أبي مريم وغيرهم . آخر كلامه . ولا ريب أن الزهري حدث به هكذا وهكذا على الوجهين , وكلاهما محفوظ عنه بلا ريب , وإذا كان هكذا فرواية الترتيب المصرحة بذكر الجماع أولى أن يؤخذ بها لوجوه : أحدها : أن رواتها أكثر , وإذا قدر التعارض رجحنا برواية الأكثر اتفاقا , وفي الشهادة بخلاف معروف . الثاني : أن رواتها حكوا القصة , وساقوا ذكر المفطر وأنه الجماع , وحكوا لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم , وأما رواة التخيير فلم يفسروا بماذا أفطر ؟ ولا حكوا أن ذلك لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , ولا من لفظ صاحب القصة , ولا حكوه أيضا من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفارة , فكيف تقدم روايتهم على رواية من ذكر لفظ رسول الله الله عليه وآله وسلم في الترتيب ولفظ الراوي في خبره عن نفسه , بقوله : " وقعت على أهلي في رمضان " ؟ ! الثالث : أن هذا صريح , وقوله " أفطر " مجمل لم يذكر فيه بماذا أفطر , وقد فسرته الرواية الأخرى بأن فطره كان بجماع , فتعين الأخذ به . الرابع : أن حرف " أو " وإن كان ظاهرا في التخيير , فليس بنص فيه , وقوله هل تستطيع كذا ؟ هل تستطيع كذا ؟ صريح في الترتيب , فإنه لم يجوز له PageV01P446 الانتقال إلى الثاني إلا بعد إخباره بعجزه عما قبله , مع أنه صريح لفظ صاحب الشرع . وقوله : " فأمره أن يعتق رقبة , أو يصوم " لم يحك فيه لفظه . الخامس : أن الأخذ بحديث الترتيب متضمن العمل بالحديث الآخر , لأنه يفسره ويبين المراد منه , والعمل بحديث التخيير لا يتضمن العمل بحديث الترتيب , ولا ريب أن العمل بالنصين أولى . السادس : أنا قد رأينا صاحب الشرع جعل نظير هذه الكفارة . سواء على الترتيب , وهي كفارة الظهار , وحكم النظير حكم نظيره . ولا ريب أن إلحاق كفارة الجماع في رمضان بكفارة الظهار وكفارة القتل , أولى وأشبه من إلحاقها بكفارة اليمين . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذه الزيادة , وهي الأمر بالصوم , قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ , قال عبد الحق : وطريق حديث مسلم أصح وأشهر , وليس فيها " صم يوما " ولا تكميله التمر , ولا الاستغفار , وإنما يصح حديث القضاء مرسلا , وكذلك ذكره مالك في الموطأ , وهو من مراسيل سعيد بن المسيب , رواه مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بالقصة , وقال " كله , وصم يوما مكان ما أصبت " . والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزهري , فإن أصحابه الأثبات الثقات , كيونس وعقيل ومالك والليث بن سعد PageV01P447 وشعيب
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ১৫৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।