تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ 346
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

الخامس : أن سياق الأحاديث يبطل هذا التأويل , كما تقدم . السادس : أن معقل بن سنان قال : " مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم , فقال : " أفطر الحاجم والمحجوم " , ولم يكن يغتاب أحدا , ولا جرى للغيبة ذكر أصلا . قالوا : وأما الجواب الواقع بأن " أفطر " بمعنى سيفطر , ففاسد أيضا , لتضمنه الإيهام بخلاف المراد , ولفهم الصحابة خلافه , ولاضطراد هذا اللفظ دون مجيئه بالمعنى الذي ذكروه , ولشدة مخالفته للوضع , ولذكر المحجوم , فإنه , وإن تعرض المحجوم للفطر بالضعف , فأي ضعف لحق الحاجم ؟ وكون الحاجم متعرضا لابتلاع الدم , والمحجوم متعرضا للضعف , هذا التعليل لا يبطل الفطر بالحجامة , بل هو مقرر للمفطر بها , وإلا فلا يجوز استنباط وصف من النص يعود عليه بالإبطال , بل هذا الوصف إن كان له تأثير في الفطر , وإلا فالتعليل به باطل . قالوا : وأما الجواب الخامس , أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما مساء . فقال ذلك , فمما لا يجوز أن يحمل الحديث عليه , وأي تأثير للحجامة ؟ بل كل الناس قد أفطروا أيضا ! فهذا كذب , فإنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك أصلا , فقائله مخبر بالكذب . وأيضا : فأي حاجة إلى قول أنس " ثم رخص بعد في الحجامة " ؟ ! وأيضا : PageV01P432

فأي حاجة بالصحابة أن يؤخروا احتجامهم إلى الليل , وكيف يفتون الأمة بفطرهم بأمر قد فعل مساء , لا تأثير له في الفطر ؟ ؟ والحمد لله على المعافاة من رد الأحاديث بمثل هذا الخيالات ! ! وأما جوابكم السادس , أن هذا تغليظ ودعاء عليهما , لا أنه حكم شرعي - : فالمجيب به كالمستجير من الرمضاء بالنار , فإنهما لم يفعلا محرما عندكم ولا مفطرا , بل فعلا ما أباحه لهما الشارع عندكم , فكيف يغلظ عليهما ويدعو عليهما ؟ ! ومتى عهد في عرف الشارع الدعاء على المكلف بالفطر وفساد العبادة ؟ ! وسائر الوجوه المتقدمة تبطل هذا أيضا . وأما جوابكم السابع : بأن المراد إبطال أجر صومهما - : فكذلك أيضا , فإنكم لا تبطلون أجرهما بذلك , ولا تحرمون الحجامة , ثم لو كان المراد إبطال الأجر لكان ذلك مقررا لفساد الصوم لا لصحته , فإنه قد أخبر عن أمر يتضمن بطلان أجرهما لزوما واستنباطا , وبطلان صومهما صريحا ونصا , فكيف يعطل ما دل عليه صريحه ويعتبر ما استنبطه منه مع أن لا منافاة بينه وبين الصريح ؟ ! بل المعنيان حق , قد بطل صومهما وأجرهما إذا كانت الحجامة لغير مرض . وأما جوابكم الثامن , أن الأحاديث لو قدر تعارضها لكان الأخذ بأحاديث الرخصة أولى لموافقتها القياس PageV01P433 - : فجوابه : أولا : أن الأحاديث - بحمد الله - ليست متعارضة , وقد بينا أنه لا معارض لأحاديث المنع . ويقال ثانيا : لو قدر تعارضها فالأخذ بأحاديث الفطر متعين , لأنها ناقلة عن الأصل , وأحاديث الإباحة موافقة لما كان الأمر عليه قبل جعلها مفطرة , والناقل مقدم على المبقي . ويقال ثالثا : ليس في أحاديث الرخصة لفظ صريح , وإنما غايتها أن تكون فعلا محتملا للوجوه التي تقدمت , فكيف تقدم على القول الصريح ؟ ! ويقال رابعا : أحاديث الفطر صريحة متعددة الطرق رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عشر نفسا وساق الإمام أحمد أحاديثهم كلها وهم : رافع بن خديج وثوبان وشداد بن أوس وأبو هريرة وعائشة وبلال وأسامة بن زيد ومعقل بن سنان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأبو زيد الأنصاري وأبو موسى الأشعري وابن عباس وابن عمر , فكيف يقدم عليها أحاديث هي بين أمرين : صحيح لا دلالة فيه , أو ما فيه دلالة ولكن هو غير صحيح ؟ ! وقد تقدم ذكر ذلك في الكلام على الأحاديث , وبينا أنه ليس فيها حديث واحد يصلح للمعارضة . وعلى هذا فالقياس الذي أشرتم إليه فاسد الاعتبار . ثم نقول : بل القياس من جانبنا , لأن الشارع علق الفطر بإدخال ما فيه قوام البدن من الطعام والشراب , PageV01P434 وبإخراجه . من القيء واستفراغ المني , وجعل الحيض مانعا من الصوم , لما فيه من خروج الدم المضعف للبدن . قالوا : فالشارع قد نهى الصائم عن أخذ ما يعينه , وعن إخراج ما يضعفه , وكلاهما مقصود له , لأن الشارع أمر بالاقتصاد في العبادات , ولا سيما في الصوم , ولهذا أمر بتعجيل الفطور وتأخير السحور , فله قصد في حفظ قوة الصائم عليه , كما له قصد في منعه من إدخال المفطرات , وشاهده الفطر بالقيء والحيض والاستمناء , فالحجامة كذلك أولى , وليس معنا في القيء ما يماثل أحاديث الحجامة , فيكف يفطر به دون الحجامة , مع أن الفطر بها أولى منه نصا وقياسا واعتبارا . قالوا : ولهذا فرق بين الغالب منهما والمستدعى , فلا يفطر إذا ذرعه القيء , كما لا يفطر بالرعاف , وخروج الدم من الدمل والجرح , وكما يفطر بالاستقاء عمدا , كذلك يفطر بإخراج الدم عمدا بالحجامة . قالوا : وشاهده أن دم الحيض لما كان يجري في وقت وينقطع في وقت جعل الشارع صومها في وقت الطهر مغنيا عن صومها وقت الدم , ولما كان دم الاستحاضة لا ضابط له , ولعله أن يستمر , جوز لها الصوم مع جريانه , كصاحب الرعاف ونحوه , فليس القياس إلا مع النصوص , يدور معها حيث دارت . وأما قياسكم ذلك على الفصاد ونحوه . فنقول : PageV01P435

— Page 150 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।