وأما قولكم : إن العدد خرج مخرج التحديد : فلأنه عدد صدر من الشارع فكان تحديدا وتقييدا , كالخمسة الأوسق , والأربعين من الغنم , والخمس من الإبل , والثلاثين من البقر , وغير ذلك , إذ لا بد للعدد من فائدة , ولا فائدة له إلا التحديد . وأما الجواب عن بعض المعارض , فليس معكم إلا عموم لفظي , أو عموم معنوي وهو القياس , وقد بينا تقديم المفهوم عليهما . وأما جعل الشيء نصفا , فلأنه قد شك فيه , جعلناه نصفا احتياطيا , والظاهر أنه لا يكون أكثر منه , ويحتمل النصف فما دون , فتقديره بالنصف أولى . وأما كون ما أوجب به الاحتياط يصير فرضا , فلأن هذا حقيقة الاحتياط , كإمساك جزء من الليل مع النهار , وغسل جزء من الرأس مع الوجه . فهذا تمام تقرير هذا الحديث سندا ومتنا , ووجه الاحتجاج به . قال المانعون من التحديد بالقلتين : أما قولكم : إنه قد صح سنده , فلا يفيد الحكم بصحته , لأن صحة السند شرط أو جزء سبب للعلم بالصحة لا موجب تام , فلا يلزم من مجرد صحة السند صحة الحديث ما لم ينتف عنه الشذوذ والعلة , ولم ينتفيا عن هذا الحديث . أما الشذوذ فإن هذا حديث فاصل بين الحلال والحرام , والطاهر والنجس , وهو في المياه كالأوسق في الزكاة , والنصب في الزكاة PageV01P041 , فكيف لا يكون مشهورا شائعا بين الصحابة ينقله عن سلف , لشدة حاجة الأمة إليه أعظم من حاجتهم إلى نصب الزكاة ؟ فإن أكثر الناس لا تجب عليهم زكاة , والوضوء بالماء الطاهر فرض على كل مسلم , فيكون الواجب نقل هذا الحديث كنقل نجاسة البول ووجوب غسله , ونقل عدد الركعات , ونظائر ذلك . ومن المعلوم : أن هذا لم يروه غير ابن عمر , ولا عن ابن عمر غير عبيد الله وعبد الله , فأين نافع , وسالم , وأيوب , وسعيد بن جبير ؟ وأين أهل المدينة وعلماؤهم عن هذه السنة التي مخرجها من عندهم , وهم إليها أحوج الخلق , لعزة الماء عندهم ؟ ومن البعيد جدا أن هذه السنة عند ابن عمر وتخفى على علماء أصحابه وأهل بلدته , ولا يذهب إليها أحد منهم , ولا يروونها ويديرونها بينهم . ومن أنصف لم يخف عليه امتناع هذا , فلو كانت هذه للسنة العظيمة المقدار عند ابن عمر لكان أصحابه وأهل المدينة أقول الناس بها وأرواهم لها . فأي شذوذ أبلغ من هذا ؟ وحيث لم يقل بهذا التحديد أحد من أصحاب ابن عمر علم أنه لم يكن فيه عنده سنة من النبي صلى الله عليه وسلم , فهذا وجه شذوذه . وأما عليه : فمن ثلاثة أوجه : أحدها : وقف مجاهد له على ابن عمر , واختلف فيه عليه , واختلف فيه على PageV01P042 عبيد الله أيضا , رفعا ووقفا . ورجح شيخا الإسلام أبو الحجاج المزي , وأبو العباس بن تيمية وقفه , ورجح البيهقي في سننه وقفه من طريق مجاهد , وجعله هو الصواب قال شيخنا أبو العباس : وهذا كله يدل على أن ابن عمر لم يكن يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم , ولكن سئل عن ذلك فأجاب بحضرة ابنه , فنقل ابنه ذلك عنه . قلت : ويدل على وقفه أيضا : أن مجاهدا وهو العلم المشهور الثبت إنما رواه عنه موقوفا . واختلف فيه على عبيد الله وقفا ورفعا . العلة الثانية : اضطراب سنده , كما تقدم . العلة الثالثة : اضطراب متنه , فإن في بعض ألفاظه " إذا كان الماء قلتين
📑 সূচিপত্র — : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— Page 15 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।