تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

فالواقفون له أكثر وأشهر , فالحكم لهم عند المحدثين . الثاني : أن ذكر الحجامة فيه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن خزيمة : الصحيح أن ذكر الحجامة فيه من كلام أبي سعيد , ولكن بعض الرواة أدرجه فيه . الثالث : أنه ليس فيه بيان للتاريخ , ولا يدل على أن هذا الترخيص كان بعد الفتح وقولكم " إن الرخصة لا تكون إلا بعد النهي " باطل بنفس الحديث , فإن فيه : " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم " ولم يتقدم منه نهي عنها . ولا قال أحد : إن هذا الترخيص فيها ناسخ لمنع تقدم . وفي الحديث : " إن الماء من الماء . كانت رخصة في أول الإسلام " , فسمى الحكم المنسوخ رخصة , مع أنه لم يتقدم حظره , بل المنع منه متأخر . وبالجملة , فهذه المآخذ لا تعد مقاومة لأحاديث الفطر , ولا تأخرت عنها فكيف تنسخ بها ؟ ! قالوا : وأما جوابكم الثالث بأن الفطر فيها لم يكن للحجامة : وذكر الحاجم للتعريف المحض , كزيد وعمر - في غاية البطلان من وجوه : أحدها : أن ذلك يتضمن الإبهام والتلبيس , بأن يذكر وصفا يرتب عليه الحكم ولا يكون له فيه تأثير البتة . الثاني : أن هذا يبطل عامة أحكام الشرع التي PageV01P428 رتبها على الأوصاف , إذا تطرق إليها هذا الخيال والوهم الفاسد , كقوله تعالى { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما } { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } { واللاتي يأتين الفاحشة } ومعلوم أنه ليس بأيدينا إلا أوصاف رتبت عليها الأحكام . فإن جاز أن تكون تلك الأوصاف للتعريف لا للتعليل , بطلت الأحكام . الثالث : أنه لا يفهم قط أحد , لا من الخاصة والعامة من قول القائل " القاتل لا يرث " و" العبد لا يرث " و" الكافر لا يرث " و" القاذف لا تقبل شهادته " و" المحدث لا تصح صلاته " وأمثال ذلك , إلا تعلق الأحكام بتلك الأوصاف , ولهذا لا يحسن ذكر وصف لا تأثير له في الحكم , كما لو قال : أفطر الخياط والمخيط له , وأفطر الحامل والمحمول له , وأفطر الشاهد والمشهود له ! ! ومن قال هذا عد كلامه سخفا , وتعجب الناس من قوله , فكيف يضاف ذلك إلى الشارع ! ! سبحانك هذا بهتان عظيم . الرابع : أن هذا قدح في أفهام الصحابة الذين هم أعرف الناس وأفهم الناس بمراد نبيهم صلى الله عليه وسلم , وبمقصوده من كلامه , وقد قال أبو موسى لرجل قال له : ألا تحتجم نهارا ؟ ! " أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم " ؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أفطر الحاجم والمحجوم ؟ " والذين PageV01P429 فطروا بذلك من الصحابة كعلي وأبي موسى وغيرهم إنما يحتجون بالحديث وكان جماعة من الصحابة لا يحتجمون في الصيام إلا ليلا , منهم عبد الله بن عمرو وابن عباس وأبو موسى وأنس , ويحتجون بالحديث . الخامس : أن هذا يتضمن تعليق الحكم - وهو الفطر - بوصف لا ذكر له في الحديث أصلا , وإبطال تعليقه بالوصف الذي علقه به الشارع وهذا من أبطل الباطل . السادس : أنه لو صح ذلك - وحاشا لله - في قوله " أفطر الحاجم والمحجوم " , فكيف يصح ذلك في حديث أنس الذي جعلتموه عمدتكم في الباب , وهو قوله لجعفر - وقد مر به وهو يحتجم - أفطر هذان , ثم رخص في الحجامة بعد " ؟ وفي قوله " نهى عن الحجامة ولم يحرمها " . السابع : أنه كيف يتفق بضعة عشر صحابيا على رواية أحاديث كلها متفقة بلفظ واحد , ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الحجامة فيها , ولا تأثير لها في الفطر وكلهم يقول : " أفطر الحاجم والمحجوم " ؟ ! الثامن : أنه كيف يجوز للصحابة أن يفتوا بذلك , ويقولوا " أفطر الحاجم والمحجوم " ؟ أفترى استمر التعريف بذلك دائما ؟ ؟ ودفع الأحاديث متى وصل إلى هذا الحد ساء وقبح جدا ! ! التاسع : أنا نقول : نعم , هو للتعريف بلا شك , فإن أحكام الشارع إنما تعرف بالأوصاف وتربط PageV01P430 بها , وتعم الأمة لأجلها , فالوصف في الحديث المذكور لتعريف حكمه , وأنه مرتبط بهذا الوصف منوط به . العاشر : أن صاحب القصة التي جرت له قال : " مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم , فقال : " أفطر الحاجم والمحجوم " فلو كان فطره بغير ذلك لبينه له الشارع لحاجته إليه , ولم يخف على الصحابي ذلك , ولم يكن لذكره الحجامة معنى . وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز , فكيف يترك الشارع بيان الوصف المفطر , فلا يبينه للمكلف , ويذكر له وصفا لا يفطر بحال ؟ ! وأما قولهم " إن الفطر بالغيبة " . فهذا باطل من وجوه : أحدها : أن ذلك لا يثبت , وإنما جاء في حديث واحد من تلك الأحاديث , " وهما يغتابان الناس " , مع أنها زيادة باطلة . الثاني : أنه لو ثبت لكان الأخذ لعموم اللفظ الذي علق به الحكم , دون الغيبة , التي لم يعلق بها الحكم . الثالث : أنه لو كان ما ذكروه صحيحا لكان موجب البيان أن يقول : أفطر المغتابان , على عادته وعرفه من ذكر الأوصاف المؤثرة دون غيرها , فكيف يعدل عن الغيبة المؤثرة إلى الحجامة المهدرة ؟ ! الرابع : أن هذا يتضمن حمل الحديث على خلاف الإجماع وتعطيله , فإن المنازع لا يقول بأن الغيبة تفطر , فكيف نحمل الحديث على ما نعتقد بطلانه ؟ ! PageV01P431

— পৃষ্ঠা ১৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।