فالواقفون له أكثر وأشهر , فالحكم لهم عند المحدثين . الثاني : أن ذكر الحجامة فيه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن خزيمة : الصحيح أن ذكر الحجامة فيه من كلام أبي سعيد , ولكن بعض الرواة أدرجه فيه . الثالث : أنه ليس فيه بيان للتاريخ , ولا يدل على أن هذا الترخيص كان بعد الفتح وقولكم " إن الرخصة لا تكون إلا بعد النهي " باطل بنفس الحديث , فإن فيه : " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم " ولم يتقدم منه نهي عنها . ولا قال أحد : إن هذا الترخيص فيها ناسخ لمنع تقدم . وفي الحديث : " إن الماء من الماء . كانت رخصة في أول الإسلام " , فسمى الحكم المنسوخ رخصة , مع أنه لم يتقدم حظره , بل المنع منه متأخر . وبالجملة , فهذه المآخذ لا تعد مقاومة لأحاديث الفطر , ولا تأخرت عنها فكيف تنسخ بها ؟ ! قالوا : وأما جوابكم الثالث بأن الفطر فيها لم يكن للحجامة : وذكر الحاجم للتعريف المحض , كزيد وعمر - في غاية البطلان من وجوه : أحدها : أن ذلك يتضمن الإبهام والتلبيس , بأن يذكر وصفا يرتب عليه الحكم ولا يكون له فيه تأثير البتة . الثاني : أن هذا يبطل عامة أحكام الشرع التي PageV01P428 رتبها على الأوصاف , إذا تطرق إليها هذا الخيال والوهم الفاسد , كقوله تعالى { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما } { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } { واللاتي يأتين الفاحشة } ومعلوم أنه ليس بأيدينا إلا أوصاف رتبت عليها الأحكام . فإن جاز أن تكون تلك الأوصاف للتعريف لا للتعليل , بطلت الأحكام . الثالث : أنه لا يفهم قط أحد , لا من الخاصة والعامة من قول القائل " القاتل لا يرث " و" العبد لا يرث " و" الكافر لا يرث " و" القاذف لا تقبل شهادته " و" المحدث لا تصح صلاته " وأمثال ذلك , إلا تعلق الأحكام بتلك الأوصاف , ولهذا لا يحسن ذكر وصف لا تأثير له في الحكم , كما لو قال : أفطر الخياط والمخيط له , وأفطر الحامل والمحمول له , وأفطر الشاهد والمشهود له ! ! ومن قال هذا عد كلامه سخفا , وتعجب الناس من قوله , فكيف يضاف ذلك إلى الشارع ! ! سبحانك هذا بهتان عظيم . الرابع : أن هذا قدح في أفهام الصحابة الذين هم أعرف الناس وأفهم الناس بمراد نبيهم صلى الله عليه وسلم , وبمقصوده من كلامه , وقد قال أبو موسى لرجل قال له : ألا تحتجم نهارا ؟ ! " أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم " ؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أفطر الحاجم والمحجوم ؟ " والذين PageV01P429 فطروا بذلك من الصحابة كعلي وأبي موسى وغيرهم إنما يحتجون بالحديث وكان جماعة من الصحابة لا يحتجمون في الصيام إلا ليلا , منهم عبد الله بن عمرو وابن عباس وأبو موسى وأنس , ويحتجون بالحديث . الخامس : أن هذا يتضمن تعليق الحكم - وهو الفطر - بوصف لا ذكر له في الحديث أصلا , وإبطال تعليقه بالوصف الذي علقه به الشارع وهذا من أبطل الباطل . السادس : أنه لو صح ذلك - وحاشا لله - في قوله " أفطر الحاجم والمحجوم " , فكيف يصح ذلك في حديث أنس الذي جعلتموه عمدتكم في الباب , وهو قوله لجعفر - وقد مر به وهو يحتجم - أفطر هذان , ثم رخص في الحجامة بعد " ؟ وفي قوله " نهى عن الحجامة ولم يحرمها " . السابع : أنه كيف يتفق بضعة عشر صحابيا على رواية أحاديث كلها متفقة بلفظ واحد , ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الحجامة فيها , ولا تأثير لها في الفطر وكلهم يقول : " أفطر الحاجم والمحجوم " ؟ ! الثامن : أنه كيف يجوز للصحابة أن يفتوا بذلك , ويقولوا " أفطر الحاجم والمحجوم " ؟ أفترى استمر التعريف بذلك دائما ؟ ؟ ودفع الأحاديث متى وصل إلى هذا الحد ساء وقبح جدا ! ! التاسع : أنا نقول : نعم , هو للتعريف بلا شك , فإن أحكام الشارع إنما تعرف بالأوصاف وتربط PageV01P430 بها , وتعم الأمة لأجلها , فالوصف في الحديث المذكور لتعريف حكمه , وأنه مرتبط بهذا الوصف منوط به . العاشر : أن صاحب القصة التي جرت له قال : " مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم , فقال : " أفطر الحاجم والمحجوم " فلو كان فطره بغير ذلك لبينه له الشارع لحاجته إليه , ولم يخف على الصحابي ذلك , ولم يكن لذكره الحجامة معنى . وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز , فكيف يترك الشارع بيان الوصف المفطر , فلا يبينه للمكلف , ويذكر له وصفا لا يفطر بحال ؟ ! وأما قولهم " إن الفطر بالغيبة " . فهذا باطل من وجوه : أحدها : أن ذلك لا يثبت , وإنما جاء في حديث واحد من تلك الأحاديث , " وهما يغتابان الناس " , مع أنها زيادة باطلة . الثاني : أنه لو ثبت لكان الأخذ لعموم اللفظ الذي علق به الحكم , دون الغيبة , التي لم يعلق بها الحكم . الثالث : أنه لو كان ما ذكروه صحيحا لكان موجب البيان أن يقول : أفطر المغتابان , على عادته وعرفه من ذكر الأوصاف المؤثرة دون غيرها , فكيف يعدل عن الغيبة المؤثرة إلى الحجامة المهدرة ؟ ! الرابع : أن هذا يتضمن حمل الحديث على خلاف الإجماع وتعطيله , فإن المنازع لا يقول بأن الغيبة تفطر , فكيف نحمل الحديث على ما نعتقد بطلانه ؟ ! PageV01P431
📑 সূচিপত্র — ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ১৪৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।