الحديثين جميعا . فقد حكم البخاري بصحة حديث ثوبان وشداد . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وروى الدارقطني في سننه عن أنس قال : " أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم , فمر به النبي صلى الله عليه وسلم , فقال : أفطر هذان , ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم , وكان أنس يحتجم وهو صائم " , قال الدارقطني : كلهم ثقات , ولا أعلم له علة . وعن ابن سعيد الخدري قال : " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم , ورخص في الحجامة " رواه النسائي . فذهب إلى هذه الأحاديث جماعة من العلماء , ويروى ذلك عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس وعبد الله PageV01P416 بن عمر والحسين بن علي وزيد بن أرقم وعائشة وأم سلمة وأبى سعيد الخدري وأبي هريرة وهو مذهب عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وغيرهما , وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة . وذهب إلى أحاديث الفطر بها جماعة , منهم علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري . وروى المعتمر عن أبيه عن الحسن عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : " أفطر الحاجم والمحجوم " ذكره النسائي . وأما أبو هريرة فروى عنه أبو صالح : " أفطر الحاجم والمحجوم " , ذكره النسائي . وروى عنه شقيق بن ثور عن أبيه أنه قال : " لو احتجم ما بالبيت " . ذكره عبد الرزاق والنسائي أيضا . وأما عائشة فروى عطاء وعياض بن عروة عنها : " أفطر الحاجم والمحجوم " ذكره النسائي , وقال البيهقي . رويت الرخصة عنها . وذهب إلى الفطر من التابعين عطاء بن أبي رباح والحسن وابن سيرين , وذهب إلى ذلك عبد الرحمن بن مهدي والأوزاعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو بكر بن المنذر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة . وأجاب المرخصون عن أحاديث الفطر بأجوبة : أحدهما : القدح فيها وتعليلها . الثاني : دعوى النسخ فيها . الثالث : أن الفطر فيها لم يكن لأجل الحجامة , بل لأجل الغيبة , وذكر الحاجم والمحجوم للتعريف لا للتعليل . PageV01P417
الرابع : تأويلها على معنى أنه قد تعرض لأن يفطر , لما يلحقه من الضعف , في " أفطر " بمعنى يفطر . الخامس : أنه على حقيقته , وأنهما قد أفطرا حقيقة , ومرور النبي صلى الله عليه وسلم بهما كان مساء في وقت الفطر , فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهما قد أفطرا , ودخلا في وقت الفطر , يعني فليصنعا ما أحبا . السادس : أن هذا تغليظ ودعاء عليهما لا أنه خبر عن حكم شرعي بفطرهما . السابع : أن إفطارهما بمعنى إبطال ثواب صومهما , كما جاء : " خمس يفطرن الصائم : الكذب , والغيبة والنميمة والنظرة السوء , واليمين الكاذبة , وكما جاء : " الحدث حدثان : حدث اللسان , وهو أشدهما " . الثامن : أنه لو قدر تعارض , الأخبار جملة لكان الأخذ بأحاديث الرخصة أولى لتأيدها بالقياس , وشواهد أصول الشريعة لها , إذ الفطر إنما قياسه أن يكون بما يدخل الجوف لا بالخارج منه , كالفصاد والتشريط ونحوه . قال المفطرون : ليس في هذه الأجوبة شيء يصح . أما جواب المعللين فباطل , وإن الأئمة العارفين بهذا الشأن قد تظاهرت أقوالهم بتصحيح بعضها كما تقدم . والباقي : إما حسن يصلح للاحتجاج به وحده , وإما ضعيف , فهو يصلح للشواهد والمتابعات , وليس العمدة عليه , وممن صحح ذلك أحمد وإسحاق PageV01P418 وعلي بن المديني وإبراهيم الحربي وعثمان بن سعيد الدارمي والبخاري وابن المنذر , وكل من له علم بالحديث يشهد بأن هذا الأصل محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لتعدد طرقه , وثقة رواته واشتهارهم بالعدالة . قالوا : والعجب ممن يذهب إلى أحاديث الجهر بالبسملة , وهي دون هذه الأحاديث في الشهرة والصحة , ويترك هذه الأحاديث , وكذلك أحاديث الفطر بالقيء مع ضعفها وقلتها ! ! وأين تقع من أحاديث الفطر بالحجامة ؟ ! وكذلك أحاديث الإتمام في السفر , وأحاديث أقل الحيض وأكثره وأحاديث تقدير المهر بعشرة دراهم وأحاديث الوضوء بنبيذ التمر , وأحاديث الشهادة في النكاح , وأحاديث التيمم ضربتان وأحاديث المنع من فسخ الحج إلى التمتع , وأحاديث تحريم القراءة على الجنب والحائض وأحاديث تقدير الماء الذي يحمل النجاسة بالقلتين . قالوا : وأحاديث الفطر بالحجامة أقوى وأشهر , وأعرف من هذا , بل ليست دون أحاديث نقض الوضوء بمس الذكر . وأما قول بعض أهل الحديث : لا يصح في الفطر بالحجامة حديث , فمجازفة باطلة أنكرها أئمة الحديث , كالإمام أحمد , لما حكي له قول ابن معين أنكره عليه . ثم في هذه الحكاية عنه أنه لا يصح في مس الذكر حديث , ولا في النكاح بلا ولي , ولم يلتفت PageV01P419 القائلون بذلك إلى قوله . وأما تطرق التعليل بها , فمن نظر في عللها واختلاف طرقها , أفاده ذلك علما لا يشك فيه بأن الحديث محفوظ , وعلى قول جمهور الفقهاء والأصوليين لا يلتفت إلى شيء من تلك العلل , وإنها ما بين تعليل بوقف بعض الرواة . وقد رفعها آخرون , أو إرسالها , وقد وصلها آخرون , وهم ثقات , والزيادة من الثقة مقبولة . قالوا : فعلى قول منازعينا هذه العلل باطلة , لا يلتفت إلى شيء منها . وقد ذكرت عللها والأجوبة عنه في مصنف مفرد في المسألة . قالوا : وأما دعوى النسخ فلا سبيل إلى صحتها . ونحن نذكر ما احتجوا به على النسخ . ثم نبين ما