تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

عمر لكان القياس يقتضي سقوط القضاء , لأن الجهل ببقاء اليوم كنسيان نفس الصوم , ولو أكل ناسيا لصومه لم يجب عليه قضاؤه والشريعة لم تفرق بين الجاهل والناسي , فإن كل واحد منهما قد فعل ما يعتقد جوازه وأخطأ في فعله , وقد استويا في أكثر الأحكام وفي رفع الآثار فما الموجب للفرق بينهما في هذا الموضع ؟ وقد جعل أصحاب الشافعي وغيرهم الجاهل المخطئ أولى بالعذر من الناسي في مواضع متعددة . وقد يقال إنه في صورة الصوم أعذر منه , فإنه مأمور بتعجيل الفطر استحبابا , فقد بادر إلى أداء ما أمر به واستحبه له الشارع فكيف يفسد صومه ؟ وفساد صوم الناسي أولى منه , لأن فعله غير مأذون له فيه , بل غايته أنه PageV01P411 عفو , فهو دون المخطئ الجاهل في العذر . وبالجملة : فلم يفرق بينهما في الحج , ولا في مفسدات الصلاة كحمل النجاسة وغير ذلك , وما قيل من الفرق بينهما بأن الناسي غير مكلف والجاهل مكلف , إن أريد به التكليف بالقضاء فغير صحيح , لأن هذا هو المتنازع فيه , وإن أريد به أن فعل الناسي لا ينتهض سببا للإثم , ولا يتناوله الخطاب الشرعي فكذلك فعل المخطئ , وإن أريد أن المخطئ ذاكر لصومه مقدم على قطعه , ففعله داخل تحت التكليف بخلاف الناسي فلا يصح أيضا لأنه يعتقد خروج زمن الصوم , وأنه مأمور بالفطر , فهو مقدم على فعل ما يعتقده جائزا , وخطؤه في بقاء اليوم كنسيان الآكل في اليوم فالفعلان سواء فكيف يتعلق التكليف بأحدهما دون الآخر ؟ ! وأجود ما فرق به بين المسألتين : أن المخطئ كان متمكنا من إتمام صومه بأن يؤخر الفطر حتى يتيقن الغروب بخلاف الناسي فإنه لا يضاف إليه الفعل , ولم يكن يمكنه الاحتراز , وهذا - وإن كان فرقا في الظاهر - فهو غير مؤثر في وجوب القضاء , كما لم يؤثر في الإثم اتفاقا , ولو كان منسوبا إلى تفريط للحقه الإثم , فلما اتفقوا على أن الإثم موضوع عنه دل على أن فعله غير منسوب فيه إلى تفريط , لا سيما وهو مأمور بالمبادرة إلى الفطر PageV01P412 , والسبب الذي دعاه إلى الفطر غير منسوب إليه في الصورتين , وهو النسيان في مسألة الناسي وظهور الظلمة وخفاء النهار في صورة المخطئ , فهذا أطعمه الله وسقاه بالنسيان ومعناه أطعمه الله وسقاه بإخفاء النهار ولهذا قال صهيب : " هي طعمة الله " , ولكن هذا أولى , فإنها طعمة الله إذنا وإباحة وإطعام الناسي طعمته عفوا ورفع حرج , فهذا مقتضى الدليل . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن ماجة من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من خير خصال الصائم السواك " قال البخاري : وقال ابن عمر : " يستاك أول النهار وآخره " وقال زياد بن حدير : " ما رأيت أحدا أدأب سواكا وهو صائم من عمر , أراه قال : بعود قد ذوي " رواه البيهقي . ولو احتج عليه بعموم قوله : " لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة , لكانت حجة , وبقوله : " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " , وسائر الأحاديث المرغبة في السواك من غير تفصيل . ولم يجيء في منع الصائم منه حديث صحيح . قال البيهقي وقد روي عن علي بإسناد ضعيف : " إذا صمتم فاستاكوا بالغداة , ولا تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورا

— পৃষ্ঠা ১৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।