تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : اختلف السلف في وجوب اعتداد المتوفى عنها في منزلها , فأوجبه عمر وعثمان , وروي عن ابن مسعود وابن عمر وأم سلمة وبه يقول الثوري والأوزاعي وإسحاق والأئمة الأربعة . قال ابن عبد البر : وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر . وروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة : تعتد حيث شاءت , وقال به جابر بن زيد والحسن وعطاء . ثم اختلف الموجبون لملازمة المنزل فيما إذا جاءها خبر وفاته في غير منزلها فقال الأكثرون : تعتد في منزلها . وقال إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب : لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها . وحديث الفريعة حجة ظاهرة لا معارض لها . وأما قوله تعالى { فإن خرجن فلا جناح عليكم } فإنها نسخت الاعتداد في منزل الزوج فالمنسوخ حكم آخر غير الاعتداد في المنزل , وهو استحقاقها للسكنى في بيت الزوج الذي صار للورثة سنة وصية أوصى الله بها الأزواج تقدم به على الورثة ثم نسخ ذلك بالميراث , ولم يبق لها استحقاق في السكنى المذكورة , فإن كان المنزل الذي توفي فيه الزوج لها أو بذل الورثة لها السكنى لزمها الاعتداد فيه , وهذا ليس بمنسوخ , فالواجب عليها فعل السكنى لا تحصيل PageV01P394 المسكن , فالذي نسخ إنما هو اختصاصها بسكنى السنة دون الورثة , والذي أمرت به أن تمكث في بيتها حتى تنقضي عدتها ولا تنافي بين الحكمين . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وهذا يدل على أن ابن مسعود يرى نسخ الآية في البقرة بهذه الآية التي في الطلاق وهي قوله : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } وهذا على عرف السلف في النسخ , فإنهم يسمون التخصيص والتقييد نسخا , وفي القرآن ما يدل على تقديم آية الطلاق في العمل بها , وهو أن قوله تعالى { أجلهن } مضاف ومضاف إليه , وهو يفيد العموم , أي هذا مجموع أجلهن لا أجل لهن غيره , وأما قوله { يتربصن بأنفسهن } فهو فعل مطلق لا عموم له , فإذا عمل به في غير الحامل كان تقييدا لمطلقه بآية الطلاق فالحديث مطابق للمفهوم من دلالة القرآن . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : هذا الحديث يرويه قبيصة بن ذؤيب عن عمرو . وقال الدارقطني : قبيصة لم يسمع من عمرو , والصواب . " لا تلبسوا علينا " موقوف , يعني لم يذكر فيه " سنة نبينا " وقال الإمام أحمد : هذا حديث منكر . آخر كلامه . وقد رواه سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو قوله : " عدة أم الولد عدة الحرة " وهذا الذي أشار PageV01P395 إليه الدارقطني أنه الصواب . وقال ابن المنذر : ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص . وقال محمد بن موسى : سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن العاص فقال : لا يصح . وقال الميموني : رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا , ثم قال : أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ؟ وقال : أربعة أشهر وعشرا إنما هي عدة الحرة من النكاح , وإنما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية . وقد روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها وتعتد بحيضة " . واختلف الفقهاء في عدتها : فالصحيح

— পৃষ্ঠা ১৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।