والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : اختلف السلف في وجوب اعتداد المتوفى عنها في منزلها , فأوجبه عمر وعثمان , وروي عن ابن مسعود وابن عمر وأم سلمة وبه يقول الثوري والأوزاعي وإسحاق والأئمة الأربعة . قال ابن عبد البر : وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر . وروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة : تعتد حيث شاءت , وقال به جابر بن زيد والحسن وعطاء . ثم اختلف الموجبون لملازمة المنزل فيما إذا جاءها خبر وفاته في غير منزلها فقال الأكثرون : تعتد في منزلها . وقال إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب : لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها . وحديث الفريعة حجة ظاهرة لا معارض لها . وأما قوله تعالى { فإن خرجن فلا جناح عليكم } فإنها نسخت الاعتداد في منزل الزوج فالمنسوخ حكم آخر غير الاعتداد في المنزل , وهو استحقاقها للسكنى في بيت الزوج الذي صار للورثة سنة وصية أوصى الله بها الأزواج تقدم به على الورثة ثم نسخ ذلك بالميراث , ولم يبق لها استحقاق في السكنى المذكورة , فإن كان المنزل الذي توفي فيه الزوج لها أو بذل الورثة لها السكنى لزمها الاعتداد فيه , وهذا ليس بمنسوخ , فالواجب عليها فعل السكنى لا تحصيل PageV01P394 المسكن , فالذي نسخ إنما هو اختصاصها بسكنى السنة دون الورثة , والذي أمرت به أن تمكث في بيتها حتى تنقضي عدتها ولا تنافي بين الحكمين . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وهذا يدل على أن ابن مسعود يرى نسخ الآية في البقرة بهذه الآية التي في الطلاق وهي قوله : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } وهذا على عرف السلف في النسخ , فإنهم يسمون التخصيص والتقييد نسخا , وفي القرآن ما يدل على تقديم آية الطلاق في العمل بها , وهو أن قوله تعالى { أجلهن } مضاف ومضاف إليه , وهو يفيد العموم , أي هذا مجموع أجلهن لا أجل لهن غيره , وأما قوله { يتربصن بأنفسهن } فهو فعل مطلق لا عموم له , فإذا عمل به في غير الحامل كان تقييدا لمطلقه بآية الطلاق فالحديث مطابق للمفهوم من دلالة القرآن . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : هذا الحديث يرويه قبيصة بن ذؤيب عن عمرو . وقال الدارقطني : قبيصة لم يسمع من عمرو , والصواب . " لا تلبسوا علينا " موقوف , يعني لم يذكر فيه " سنة نبينا " وقال الإمام أحمد : هذا حديث منكر . آخر كلامه . وقد رواه سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو قوله : " عدة أم الولد عدة الحرة " وهذا الذي أشار PageV01P395 إليه الدارقطني أنه الصواب . وقال ابن المنذر : ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص . وقال محمد بن موسى : سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن العاص فقال : لا يصح . وقال الميموني : رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا , ثم قال : أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ؟ وقال : أربعة أشهر وعشرا إنما هي عدة الحرة من النكاح , وإنما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية . وقد روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها وتعتد بحيضة " . واختلف الفقهاء في عدتها : فالصحيح
📑 সূচিপত্র — ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ১৩৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।