تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

يعيب من استشاره فيه وأن ذلك ليس بغيبة . ومنها : الإرسال بالطلاق في الغيبة . ومنها : التعريض بخطبة المعتدة البائن بقوله " لا تفوتيني بنفسك " . ومنها : احتجاج الأكثرين به على سقوط النفقة للمبتوتة التي ليست بحامل . فما بال حديثها محتجا به في هذه الأحكام دون سقوط السكنى ؟ فإن حفظته فهو حجة في الجميع وإن لم يكن محفوظا لم يجز أن يحتج به في شيء . والله أعلم . وقال الشافعي في القديم : فإن قال قائل : فإن عمر بن الخطاب اتهم حديث فاطمة بنت قيس وقال : " لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة " ؟ قلنا : لا نعرف أن عمر اتهمها وما كان في حديثها ما تتهم له ما حدثت إلا بما يجب , وهي امرأه من المهاجرين لها شرف وعقل وفضل . ولو رد شيء من حديثها كان إنما يرد منه أنه أمرها بالخروج من بيت زوجها فلم تذكر هي : لم أمرت بذلك ؟ وإنما أمرت به لأنها استطالت على أحمائها , فأمرت بالتحول عنهم للشر بينها وبينهم , فكأنهم أحبوا لها ذكر السبب الذي له أخرجت لئلا يذهب ذاهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن تعتد المبتوتة حيث شاءت في غير بيت زوجها . وهذا الذي ذكره الشافعي هو PageV01P391 تأويل عائشة بعينه , وبه أجابت مروان لما احتج عليها بالحديث كما تقدم . ولكن هذا التأويل مما لا يصح دفع الحديث به من وجوه . أحدها : أنه ليس بمذكور في القصة , ولا علق عليه الحكم قط , لا باللفظ ولا بالمفهوم , وإن كان واقعا فتعليق الحكم به تعليق على وصف لم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم ولا في لفظه قط ما يدل على إسقاط السكنى به وترك لتعليق الحكم بالوصف الذي اعتبره , وعلق به الحكم وهو عدم ثبوت الرجعة . الثاني : أنكم لا تقولون به فإن المرأة ولو استطالت ولو عصت بما عسى أن تعصى به لا يسقط حقها من السكنى , كما لو كانت حاملا بل كان يستكرى لها من حقها في مال زوجها وتسكن ناحية . وقد أعاذ الله فاطمة بنت قيس من ظلمها وتعديها إلى هذا الحد , كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفها بذلك ولا نهاها عنه ولا قال لها إنما أخرجت من بيتك بظلمك لأحمائك ؟ بل قال لها : " إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة " وهذا هو الوجه الثالث , وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها السبب الذي من أجله سقط حقها من السكنى وهو سقوط حق الزوج من الرجعة , وجعل هذا قضاء عاما لها ولغيرها , فكيف يعدل عن هذا الوصف إلى PageV01P392 وصف لو كان واقعا لم يكن له تأثير في الحكم أصلا ؟ وقد روى الحميدي في مسنده هذا الحديث وقال فيه : " يا ابنة قيس إنما لك السكنى والنفقة ما كان لزوجك عليك الرجعة " ورواه الأثرم فأين التعليل بسلاطة اللسان مع هذا البيان ؟ ثم لو كان ذلك صحيحا لما احتاج عمر في رده إلى قوله : " لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة " بل كان يقول : لم يخرجها من السكنى إلا بذاؤها وسلطها , ولم يعللها بانفراد المرأة به , وقد كان عمر رضي الله عنه يقف أحيانا في انفراد بعض الصحابة , كما طلب من أبي موسى شاهدا على روايته وغيره . وقد أنكرت فاطمة على من أنكر عليها , وردت على من رد عليها , وانتصرت لروايتها ومذهبها رضي الله عنهم أجمعين . وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين " أن لا بيت لها عليه ولا قوت " ولو لم يكن في المسألة نص لكان القياس يقتضي سقوط النفقة والسكنى , لأنها إنما تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع , والبائن قد فقد في حقها ذلك , ولهذا وجبت للرجعية لتمكنه من الاستمتاع بها , وأما البائن فلا سبيل له إلى الاستمتاع بها إلا بما يصل به إلى الأجنبية وحبسها لعدته لا يوجب نفقة كما لو وطئها بشبهة , وكالملاعنة والمتوفى عنها زوجها . PageV01P393

— পৃষ্ঠা ১৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।