تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

{ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } وقال : { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن } وهذا لو كان كما ظنوه لكان في السكنى خاصة , وأما إيجاب النفقة لها فليس في القرآن إلا ما يدل على أنه لا نفقة لهن , كما قال القاضي إسماعيل لأن الله سبحانه وتعالى شرط في وجوب الإنفاق أن يكن من أولات الحمل , وهو يدل على أنها إذا كانت حاملا فلا نفقة لها , كيف وإن القرآن لا يدل على وجوب السكنى لمبتوتة بوجه ما ؟ فإن السياق كله إنما هو في الرجعية . يبين ذلك قوله تعالى : " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } وقوله : { فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف } وهذا في البائن مستحيل ثم قال : { أسكنوهن } : واللاتي قال فيهن : { فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف } قال فيهن { أسكنوهن } و{ لا تخرجوهن من بيوتهن } وهذا ظاهر جدا . وشبهة من ظن أن الآية في البائن قوله تعالى : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } قالوا ومعلوم أن الرجعية لها النفقة حاملا كانت أو حائلا وهذا لا حجة فيه , فإنه إذا أوجب نفقتها حاملا لم يدل ذلك على أنه لا نفقة لها إذا كانت حائلا بل فائدة التقييد بالحمل PageV01P386 التنبيه على اختلاف جهة الإنفاق بسبب الحمل قبل الوضع وبعده , فقيل الوضع لها النفقة حتى تضعه فإذا وضعته صارت النفقة بحكم الإجازة ورضاعة الولد , وهذه قد يقوم غيرها مقامها فيه فلا تستحقها لقوله تعالى : { فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } وأما النفقة حال الحمل فلا يقوم غيرها مقامها فيه بل هي مستمرة حتى تضعه . فجهة الإنفاق مختلفة . وأما الحائل فنفقتها معلومة من نفقة الزوجات , فإنها زوجة ما دامت في العدة فلا حاجة إلى بيان وجوب نفقتها . وأما الحامل فلما اختلف جهة النفقة عليها قبل الوضع وبعده , ذكر سبحانه الجهتين والسببين وهذا من أسرار القرآن ومعانيه التي يختص الله بفهمها من يشاء . وأيضا فلو كان قوله تعالى : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } في البوائن لكان دليلا ظاهرا على أن الحائل البائن لا نفقة لها لاشتراط الحمل في وجوب الاتفاق , والحكم المعلق بالشرط يعدم عند عدمه , وأما آية السكنى فلا يقول أحد إنها مختصة بالبائن لأن السياق يخالفه ويبين أن الرجعية مرادة منها , فإما أن يقال : هي مختصة بالرجعية كما يدل عليه سياق الكلام وتتحد الضمائر ولا تختلف مفسراتها بل يكون مفسر قوله { فأمسكوهن } هو مفسر قوله { PageV01P387 أسكنوهن } وعلى هذا فلا حجة في سكنى البائن . وإما أن يقال : هي عامة للبائن والرجعية وعلى هذا فلا يكون حديث فاطمة منافيا للقرآن بل غايته : أن يكون مخصصا لعمومه وتخصيص القرآن بالسنة جائز واقع , هذا لو كان قوله { أسكنوهن } : عاما , فكيف ولا يصح فيه العموم لما ذكرناه ؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا نفقة لك ولا سكنى , وقوله في اللفظ الآخر : " إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة , رواه الإمام أحمد والنسائي , وإسناده صحيح . وفي لفظ لأحمد " إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت عليها الرجعة , فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى , وهذا

— পৃষ্ঠা ১৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।