هذا ينتقض بالفسخ , وإنكم قد قلتم : لو فسخ نكاح إحداهن كان اختيارا للباقيات , ومعلوم أن الفسخ لا يكون إلا في زوجة , فما هو جوابكم في الفسخ هو الجواب في الطلاق . وأيضا , فالطلاق جعل عبارة عن الفسخ , وإخراجا للمطلقة , واستبقاء للأخرى , فكأنه قال : أرسلت هذه وسيبتها ونحوه , وأمسكت هذه . وأيضا , فإن النكاح لم تزل أحكامه كلها بالإسلام , ولهذا قلتم : إن عدة المفارقات من حين الاختيار , لا من حين الإسلام على الصحيح , وعللتم ذلك بأنهن إنما بن منه بالاختيار لا بالإسلام , فالطلاق أثر في قطع أحكام النكاح وإزالتها . وأيضا , فإن العبرة بالقصد والنية , وهو لم يرد قط بقوله " طلقت هذه " اختيارها , بل هذا قلب للحقائق ! ! وأيضا , فإن لفظ الطلاق لم يوضع للاختيار لغة ولا شرعا ولا عرفا ولا هو اصطلاح خاص له يريده بكلامه , فحمله على الاختيار ممتنع . PageV01P377
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال بعضهم : هذه أحكام وقعت في أول زمن الشريعة - إلى أن قال - ثم ذكر الاستلحاق - قال الشيخ شمس الدين : وليس كما قال , فإن هذا القضاء إنما وقع بالمدينة المنورة بعد قيام الإسلام ومصيرها دار هجرة . وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم على صور : الصورة الأولى : أن يكون الولد من أمته التي في ملكه وقت الإصابة , فإذا استلحقه لحق به من حين استلحقه , وما قسم من ميراثه قبل استلحاقه لم ينقض , ويورث من المستلحق , وما كان بعد استلحاقه من ميراث لم يقسم ورث منه نصيبه , فإنه إنما تثبت بنوته من حين استلحقه , فلا تنعطف على ما تقدم من قسمة المواريث , وإن أنكره لم يلحق به , وسماه أباه على كونه يدعى له ويقال إنه منه , لا أنه أبوه في حكم الشرع , إذ لو كان حكما لم يقبل إنكاره له ولحق به . الصورة الثانية : أن يكون الولد من أمة لم تكن في ملكه وقت الإصابة , فهذا ولد زنا لا يلحق به ولا يرثه , بل نسبه منقطع منه . وكذلك إذا كان من حرة قد زنى بها , فالولد غير لاحق به ولا يرث منه وإن كان هذا الزاني الذي يدعى الولد له , يعني أنه منه قد ادعاه لم تفد دعواه شيئا , بل الولد ولد زنا , وهو لأهل أمه , إن كانت أمة PageV01P378 فمملوكة لمالكها , وإن كانت حرة فنسبه إلى أمه وأهلها , دون هذا الزاني الذي هو منه . وقوله في أول الحديث " استلحق بعد أبيه الذي يدعى له " ادعاه ورثة الأب ها هنا , هو الزاني الذي منه الولد وسماه أبا تسمية مقيدة بكون الولد منه , ولهذا قال " الذي يدعى له " يعني يقال : إنه منه ويدعى له في الجاهلية أنه أبوه فإذا ادعاه ورثة هذا الزاني فالحكم ما ذكر . ونظير هذا القضاء : قصة سعد بن أبي وقاص , وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة , فإن ورثة عتبة وهو سعد , ادعى الولد أنه من أخيه , وادعى عبد أنه أخوه , ولد على فراش أبيه , فألحقه النبي بمالك الأمة , دون عتبة . وهو تفسير قوله " وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث , وسيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى . وقد يتمسك به من يقول : الأمة لا تكون فراشا , وإنما يلحق الولد للسيد بالدعوى , لا بالفراش , كقول أبي حنيفة , لقوله " من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه " فإنما جعله لاحقا به بالاستلحاق , لا بالإصابة , ولكن قصة عبد بن زمعة أصح من هذا وأصرح , في كون الأمة تصير فراشا , كما تكون الحرة , يلحق الولد بسيدها بحكم الفراش , كما يلحق بالحرة كما PageV01P379 سيأتي . وليس في حديث عمرو بن شعيب أنه لا يلحق ولده من أمته إلا بالاستلحاق , وإنما فيه أنه عند تنازع سيدها والزاني في ولدها , يلحق بسيدها الذي استلحقه دون الزاني , وهذا مما لا نزاع فيه , فالحديثان متفقان . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقال أبو محمد بن حزم : هذا الحديث إسناده صحيح , كلهم ثقات , قال : فإن قيل . إنه خبر قد اضطرب فيه , فأرسله شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن مجهول , ورواه أبو إسحاق الشيباني عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم ؟ قلنا : قد وصله سفيان , وليس هو بدون شعبة , عن صالح بن حي , وهو ثقة , عن عبد خير , وهو ثقة , عن زيد بن أرقم . هذا آخر كلامه . وهذا الحديث قد اشتمل على أمرين : أحدهما : إلحاق المتنازع فيه بالقرعة , وهو مذهب إسحاق بن راهويه , قال : هو السنة في دعوى الولد , وكان الشافعي يقول به في القديم . وذهب أحمد ومالك إلى تقديم حديث القافة عليه , فقيل لأحمد في حديث زيد هذا ؟ فقال : حديث القافة أحب إلي . ولم يقل أبو حنيفة بواحد من الحديثين , لا بالقرعة ولا بالقافة . الأمر الثاني : جعله ثلثي الدية على من وقعت له القرعة , وهذا مما أشكل على الناس , ولم يعرف له وجه . وسألت عنه شيخنا ؟ فقال : PageV01P380