تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

هذا ينتقض بالفسخ , وإنكم قد قلتم : لو فسخ نكاح إحداهن كان اختيارا للباقيات , ومعلوم أن الفسخ لا يكون إلا في زوجة , فما هو جوابكم في الفسخ هو الجواب في الطلاق . وأيضا , فالطلاق جعل عبارة عن الفسخ , وإخراجا للمطلقة , واستبقاء للأخرى , فكأنه قال : أرسلت هذه وسيبتها ونحوه , وأمسكت هذه . وأيضا , فإن النكاح لم تزل أحكامه كلها بالإسلام , ولهذا قلتم : إن عدة المفارقات من حين الاختيار , لا من حين الإسلام على الصحيح , وعللتم ذلك بأنهن إنما بن منه بالاختيار لا بالإسلام , فالطلاق أثر في قطع أحكام النكاح وإزالتها . وأيضا , فإن العبرة بالقصد والنية , وهو لم يرد قط بقوله " طلقت هذه " اختيارها , بل هذا قلب للحقائق ! ! وأيضا , فإن لفظ الطلاق لم يوضع للاختيار لغة ولا شرعا ولا عرفا ولا هو اصطلاح خاص له يريده بكلامه , فحمله على الاختيار ممتنع . PageV01P377

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال بعضهم : هذه أحكام وقعت في أول زمن الشريعة - إلى أن قال - ثم ذكر الاستلحاق - قال الشيخ شمس الدين : وليس كما قال , فإن هذا القضاء إنما وقع بالمدينة المنورة بعد قيام الإسلام ومصيرها دار هجرة . وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم على صور : الصورة الأولى : أن يكون الولد من أمته التي في ملكه وقت الإصابة , فإذا استلحقه لحق به من حين استلحقه , وما قسم من ميراثه قبل استلحاقه لم ينقض , ويورث من المستلحق , وما كان بعد استلحاقه من ميراث لم يقسم ورث منه نصيبه , فإنه إنما تثبت بنوته من حين استلحقه , فلا تنعطف على ما تقدم من قسمة المواريث , وإن أنكره لم يلحق به , وسماه أباه على كونه يدعى له ويقال إنه منه , لا أنه أبوه في حكم الشرع , إذ لو كان حكما لم يقبل إنكاره له ولحق به . الصورة الثانية : أن يكون الولد من أمة لم تكن في ملكه وقت الإصابة , فهذا ولد زنا لا يلحق به ولا يرثه , بل نسبه منقطع منه . وكذلك إذا كان من حرة قد زنى بها , فالولد غير لاحق به ولا يرث منه وإن كان هذا الزاني الذي يدعى الولد له , يعني أنه منه قد ادعاه لم تفد دعواه شيئا , بل الولد ولد زنا , وهو لأهل أمه , إن كانت أمة PageV01P378 فمملوكة لمالكها , وإن كانت حرة فنسبه إلى أمه وأهلها , دون هذا الزاني الذي هو منه . وقوله في أول الحديث " استلحق بعد أبيه الذي يدعى له " ادعاه ورثة الأب ها هنا , هو الزاني الذي منه الولد وسماه أبا تسمية مقيدة بكون الولد منه , ولهذا قال " الذي يدعى له " يعني يقال : إنه منه ويدعى له في الجاهلية أنه أبوه فإذا ادعاه ورثة هذا الزاني فالحكم ما ذكر . ونظير هذا القضاء : قصة سعد بن أبي وقاص , وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة , فإن ورثة عتبة وهو سعد , ادعى الولد أنه من أخيه , وادعى عبد أنه أخوه , ولد على فراش أبيه , فألحقه النبي بمالك الأمة , دون عتبة . وهو تفسير قوله " وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث , وسيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى . وقد يتمسك به من يقول : الأمة لا تكون فراشا , وإنما يلحق الولد للسيد بالدعوى , لا بالفراش , كقول أبي حنيفة , لقوله " من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه " فإنما جعله لاحقا به بالاستلحاق , لا بالإصابة , ولكن قصة عبد بن زمعة أصح من هذا وأصرح , في كون الأمة تصير فراشا , كما تكون الحرة , يلحق الولد بسيدها بحكم الفراش , كما يلحق بالحرة كما PageV01P379 سيأتي . وليس في حديث عمرو بن شعيب أنه لا يلحق ولده من أمته إلا بالاستلحاق , وإنما فيه أنه عند تنازع سيدها والزاني في ولدها , يلحق بسيدها الذي استلحقه دون الزاني , وهذا مما لا نزاع فيه , فالحديثان متفقان . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقال أبو محمد بن حزم : هذا الحديث إسناده صحيح , كلهم ثقات , قال : فإن قيل . إنه خبر قد اضطرب فيه , فأرسله شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن مجهول , ورواه أبو إسحاق الشيباني عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم ؟ قلنا : قد وصله سفيان , وليس هو بدون شعبة , عن صالح بن حي , وهو ثقة , عن عبد خير , وهو ثقة , عن زيد بن أرقم . هذا آخر كلامه . وهذا الحديث قد اشتمل على أمرين : أحدهما : إلحاق المتنازع فيه بالقرعة , وهو مذهب إسحاق بن راهويه , قال : هو السنة في دعوى الولد , وكان الشافعي يقول به في القديم . وذهب أحمد ومالك إلى تقديم حديث القافة عليه , فقيل لأحمد في حديث زيد هذا ؟ فقال : حديث القافة أحب إلي . ولم يقل أبو حنيفة بواحد من الحديثين , لا بالقرعة ولا بالقافة . الأمر الثاني : جعله ثلثي الدية على من وقعت له القرعة , وهذا مما أشكل على الناس , ولم يعرف له وجه . وسألت عنه شيخنا ؟ فقال : PageV01P380

— পৃষ্ঠা ১৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।