تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

يظن بالصحابة أنهم يروون أخبارا عن الشيء الواقع والأمر بخلافه , بظنهم واعتقادهم , وهذا لا يدخله إلا الصدق والكذب , فإنه إخبار عن أمر واقع مشاهد , هذا يقول ردها بنكاح جديد , فهل يسوغ أن يخبر بذلك بناء على اعتقاده من غير أن يشهد القصة أو تروى له ؟ وكذا من قال " ردها بالنكاح الأول " . وكيف يظن بعبد الله بن عمرو أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عقد نكاح لم يثبته ولم يشهده ولا حكي له ؟ وكيف يظن بابن عباس أن يقول " ردها بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا , وهو لا يحيط علما بذلك ؟ ثم كيف يشتبه على مثله نزول آية الممتحنة , وما تضمنته من التحريم قبل رد زينب على أبى العاص , ولو قدر اشتباهه عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لحداثة سنه , أفترى دام هذا الاشتباه عليه , واستمر حتى يرويه كبيرا , وهو شيخ الإسلام ! ! ومثل هذه الطرق لا يسلكها الأئمة , ولا يرضى بها الحذاق . وأما تضعيف حديث داود بن الحصين عن عكرمة , فمما لا يلتفت إليه . فإن هذه الترجمة صحيحة عند أئمة الحديث لا مطعن فيها , وقد صحح الإمام أحمد والبخاري والناس حديث ابن عباس , وحكموا له على حديث عمرو بن شعيب . وأما حملها على تطاول PageV01P373 العدة فلا يخفى بعده . وأما حمله على أنه ردها بنكاح جديد مثل الأول , ففي غاية البعد , واللفظ ينبو عنه . وأما رده بكونه خلاف الإجماع ففاسد , إذ ليس في المسألة إجماع , والخلاف فيها أشهر , والحجة تفصل بين الناس . وليس القول في الحديث إلا أحد قولين : إما قول إبراهيم النخعي , وإما قول من يقول : إن التحريم لم يكن ثابتا إلى حين نزول الممتحنة , فكانت الزوجية مستمرة قبل ذلك . فهذان المسلكان أجود ما سلك في الحديث . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد اختصر كلام البخاري , ونحن نذكره لكمال الفائدة : قال البخاري : حديث غيلان بن سلمة , يعني من حديث عبد الله بن عمر , غير محفوظ , والصحيح ما رواه شعيب وغيره عن الزهري عن محمد بن سويد الثقفي " أن غيلان أسلم " قال البخاري : وأما حديث الزهري عن سالم عن أبيه " أن رجلا من ثقيف طلق نساءه , فقال عمر : لتراجعن نساءك , أو لأرجمن قبرك , كما رجم قبر أبي رغال " . وقال ابن عبد البر . الأحاديث في تحريم ما زاد على الأربع كلها معلولة . وقال ابن القطان : هذا حديث مختلف فيه على الزهري ومالك ومعمر يقولان عنه : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف , ويونس في روايته PageV01P374 عنه يقول : عن الزهري عن عثمان بن محمد بن أبي سويد " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان حين أسلم " , ذكره ابن وهب عن يونس , وروى الليث عن يونس عن ابن شهاب : بلغني عن عثمان بن أبي سويد " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحديث وروى شعيب بن أبي حمزة وغير واحد عن الزهري : حديث عن محمد بن سويد الثقفي : " أن غيلان أسلم " , ذكره البخاري والناس , وقال معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه : أن غيلان أسلم " , ذكره الإمام أحمد بن حنبل وغيره . فهذه خمس وجوه . آخر كلامه . وقد رواه الدارقطني من حديث سيف بن عبد الله الجرمي أخبرنا سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر : أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة , فأمره النبي أن يمسك منهن أربعا , فلما كان زمن عمر طلقهن , فقال له عمر : راجعهن , وإلا ورثتهن مالك , وأمرت بقبرك يرجم " . ولكن سيف وسرار ليسا بمعروفين بحمل الحديث وحفظه , وقال الدارقطني في كتاب العلل - وقد ذكر هذا الحديث - : تفرد به سيف بن عبد الله الجرمي عن سرار , وسرار ثقة من أهل البصرة . ومعلوم أن تفرد سيف بهذا مانع من الحكم بصحته بل لو تفرد به من هو أجل من سيف لكان تفرده علة . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين PageV01P375 ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث يرويه أبو وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه . قال البخاري : في إسناد هذا الحديث نظر . ووجه قوله : أن أبا وهب والضحاك مجهول حالهما , وفيه يحيى ابن أيوب , ضعيف . وقوله " طلق أيتهما شئت ؟ دليل على أنه إذا طلق واحدة لم يكن اختيارا لها كما قال أصحابنا وأصحاب الشافعي , قالوا : لأن الطلاق إنما يكون للزوجة لا للأجنبية , فإذا طلقها كان دليلا على استبقاء نكاحها , وهذا ضعيف جدا , فإن طلاقه لها إنما هو رغبة عنها , وقطع لنكاحها , فكيف يكون اختيارا لها ؟ وهو لو قال : طلقت هذه وأمسكت هذه , أو اخترت هذه : جعلتم التي اختار إمساكها مفارقة والتي اختار طلاقها مختارة ! وهذا معلوم أنه ضد مقصوده . وأقصى ما في الباب أنه استعمل لفظ الطلاق في مفارقتها النبي صلى الله عليه وسلم قال له " فارق سائرهن " والمفارقة أيضا من سرائح الطلاق عندكم , فإذا قال : فارقت هذه , كان اختيارا لها ! وهذا أحد الوجهين لهم . وإنما يكون مفارقا لها إذا قال : فسخت نكاح هؤلاء أو اخترت هؤلاء ونحوه , وصاحب الشرع قد أمره بالفراق . وإذا أتى باللفظ الذي أمره به , كان ذلك فراقا لا اختيارا . وأما قولهم : إن الطلاق لا يكون في زوجة . قلنا : PageV01P376

— পৃষ্ঠা ১২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।