يظن بالصحابة أنهم يروون أخبارا عن الشيء الواقع والأمر بخلافه , بظنهم واعتقادهم , وهذا لا يدخله إلا الصدق والكذب , فإنه إخبار عن أمر واقع مشاهد , هذا يقول ردها بنكاح جديد , فهل يسوغ أن يخبر بذلك بناء على اعتقاده من غير أن يشهد القصة أو تروى له ؟ وكذا من قال " ردها بالنكاح الأول " . وكيف يظن بعبد الله بن عمرو أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عقد نكاح لم يثبته ولم يشهده ولا حكي له ؟ وكيف يظن بابن عباس أن يقول " ردها بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا , وهو لا يحيط علما بذلك ؟ ثم كيف يشتبه على مثله نزول آية الممتحنة , وما تضمنته من التحريم قبل رد زينب على أبى العاص , ولو قدر اشتباهه عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لحداثة سنه , أفترى دام هذا الاشتباه عليه , واستمر حتى يرويه كبيرا , وهو شيخ الإسلام ! ! ومثل هذه الطرق لا يسلكها الأئمة , ولا يرضى بها الحذاق . وأما تضعيف حديث داود بن الحصين عن عكرمة , فمما لا يلتفت إليه . فإن هذه الترجمة صحيحة عند أئمة الحديث لا مطعن فيها , وقد صحح الإمام أحمد والبخاري والناس حديث ابن عباس , وحكموا له على حديث عمرو بن شعيب . وأما حملها على تطاول PageV01P373 العدة فلا يخفى بعده . وأما حمله على أنه ردها بنكاح جديد مثل الأول , ففي غاية البعد , واللفظ ينبو عنه . وأما رده بكونه خلاف الإجماع ففاسد , إذ ليس في المسألة إجماع , والخلاف فيها أشهر , والحجة تفصل بين الناس . وليس القول في الحديث إلا أحد قولين : إما قول إبراهيم النخعي , وإما قول من يقول : إن التحريم لم يكن ثابتا إلى حين نزول الممتحنة , فكانت الزوجية مستمرة قبل ذلك . فهذان المسلكان أجود ما سلك في الحديث . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد اختصر كلام البخاري , ونحن نذكره لكمال الفائدة : قال البخاري : حديث غيلان بن سلمة , يعني من حديث عبد الله بن عمر , غير محفوظ , والصحيح ما رواه شعيب وغيره عن الزهري عن محمد بن سويد الثقفي " أن غيلان أسلم " قال البخاري : وأما حديث الزهري عن سالم عن أبيه " أن رجلا من ثقيف طلق نساءه , فقال عمر : لتراجعن نساءك , أو لأرجمن قبرك , كما رجم قبر أبي رغال " . وقال ابن عبد البر . الأحاديث في تحريم ما زاد على الأربع كلها معلولة . وقال ابن القطان : هذا حديث مختلف فيه على الزهري ومالك ومعمر يقولان عنه : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف , ويونس في روايته PageV01P374 عنه يقول : عن الزهري عن عثمان بن محمد بن أبي سويد " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان حين أسلم " , ذكره ابن وهب عن يونس , وروى الليث عن يونس عن ابن شهاب : بلغني عن عثمان بن أبي سويد " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحديث وروى شعيب بن أبي حمزة وغير واحد عن الزهري : حديث عن محمد بن سويد الثقفي : " أن غيلان أسلم " , ذكره البخاري والناس , وقال معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه : أن غيلان أسلم " , ذكره الإمام أحمد بن حنبل وغيره . فهذه خمس وجوه . آخر كلامه . وقد رواه الدارقطني من حديث سيف بن عبد الله الجرمي أخبرنا سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر : أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة , فأمره النبي أن يمسك منهن أربعا , فلما كان زمن عمر طلقهن , فقال له عمر : راجعهن , وإلا ورثتهن مالك , وأمرت بقبرك يرجم " . ولكن سيف وسرار ليسا بمعروفين بحمل الحديث وحفظه , وقال الدارقطني في كتاب العلل - وقد ذكر هذا الحديث - : تفرد به سيف بن عبد الله الجرمي عن سرار , وسرار ثقة من أهل البصرة . ومعلوم أن تفرد سيف بهذا مانع من الحكم بصحته بل لو تفرد به من هو أجل من سيف لكان تفرده علة . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين PageV01P375 ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث يرويه أبو وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه . قال البخاري : في إسناد هذا الحديث نظر . ووجه قوله : أن أبا وهب والضحاك مجهول حالهما , وفيه يحيى ابن أيوب , ضعيف . وقوله " طلق أيتهما شئت ؟ دليل على أنه إذا طلق واحدة لم يكن اختيارا لها كما قال أصحابنا وأصحاب الشافعي , قالوا : لأن الطلاق إنما يكون للزوجة لا للأجنبية , فإذا طلقها كان دليلا على استبقاء نكاحها , وهذا ضعيف جدا , فإن طلاقه لها إنما هو رغبة عنها , وقطع لنكاحها , فكيف يكون اختيارا لها ؟ وهو لو قال : طلقت هذه وأمسكت هذه , أو اخترت هذه : جعلتم التي اختار إمساكها مفارقة والتي اختار طلاقها مختارة ! وهذا معلوم أنه ضد مقصوده . وأقصى ما في الباب أنه استعمل لفظ الطلاق في مفارقتها النبي صلى الله عليه وسلم قال له " فارق سائرهن " والمفارقة أيضا من سرائح الطلاق عندكم , فإذا قال : فارقت هذه , كان اختيارا لها ! وهذا أحد الوجهين لهم . وإنما يكون مفارقا لها إذا قال : فسخت نكاح هؤلاء أو اخترت هؤلاء ونحوه , وصاحب الشرع قد أمره بالفراق . وإذا أتى باللفظ الذي أمره به , كان ذلك فراقا لا اختيارا . وأما قولهم : إن الطلاق لا يكون في زوجة . قلنا : PageV01P376
📑 সূচিপত্র — ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ১২৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।