تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

وكذلك إذا قيل له : جاريتك تبغي , فقال : إنما هي حرة . وسمي قول إبراهيم هذا كذبا لأنها تورية . وقد أشكل على الناس تسميتها كذبة , لكون المتكلم إنما أراد باللفظ المعنى الذي قصده , فكيف يكون كذبا ؟ والتحقيق في ذلك : أنها كذب بالنسبة إلى إفهام المخاطب , لا بالنسبة إلى غاية المتكلم , فإن الكلام له نسبتان , نسبة إلى المتكلم ونسبة إلى المخاطب , فلما أراد الموري أن يفهم المخاطب خلاف ما قصده بلفظه , أطلق الكذب عليه بهذا الاعتبار , وإن كان المتكلم صادقا باعتبار قصده PageV01P365 ومراده . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قد ورد في هذه الكفارة " أنه أمره بإطعام وسق , والوسق ستون صاعا " وهو أكثر ما قيل فيه , وذهب إليه سفيان الثوري وأصحاب الرأي , مع قولهم إن الصاع ثمانية أرطال بالعراقي , وورد فيها : أنه أمر امرأة أوس بن الصامت أن تكفر عنه بالعرق الذي دفعه إليها , والعرق الذي أعانته به . واختلف في مقدار ذلك العرق : فقيل : ستون صاعا , وهو وهم , وقيل : ثلاثون , هو الذي رجحه أبو داود , على حديث يحيى بن آدم , وقيل : خمسة عشر , فيكون العرقان ثلاثين صاعا , لكل مسكين نصف صاع , وإلى هذا ذهب الإمام أحمد ومالك . وفي الرواية الأخرى : أن التمر الذي أمره أن يتصدق به كان قريبا من خمسة عشر صاعا , وإلى هذا ذهب الشافعي وعطاء والأوزاعي وروي عن أبي هريرة فيكون لكل مسكين مد , وهو مقدار لا شيء بالنسبة إلى ما يوجبه أهل الرأي , فإنهم يوجبون صاعا , وهو ثمانية أرطال , فيوجبون زيادة على ما يوجبه هؤلاء ست مرات . وأخذ الشافعي ذلك من حديث المجامع في رمضان , فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعرق فيه خمسة عشر صاعا , فقال : " خذه وتصدق به " , وسيأتي إن شاء الله تعالى . ثم اختلفوا في البر : هل هو على النصف من PageV01P366 ذلك أم هو وغيره سواء ؟ فقال الشافعي : مد من الجميع , وقال مالك : مدان من الجميع , وقال أحمد وأبو حنيفة : البر على النصف من غيره , على أصلهما , فعند أحمد مد من بر , أو نصف صاع من غيره , وعند أبي حنيفة مدان من بر , أو نصف صاع من غيره على اختلافهما في الصاع . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وروى النسائي حديث امرأة ثابت بن قيس موصولا مطولا عن الربيع بنت معوذ : " أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته , فكسر يدها , وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي , وأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت , فقال له : خذ الذي لها عليك , وخل سبيلها قال : نعم , فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة , وتلحق بأهلها " . قال الترمذي في جامعه : الصحيح في حديث الربيع : " أنها أمرت أن تعتد " , وهذا مرفوع , وقد صرح في الرواية الأخرى " أن الذي أمرها بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم " ثم ذكر الترمذي حديث ابن عباس : " أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم , فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة " , وقال : هذا حديث حسن غريب . PageV01P367

والمعروف عن إسحاق : أن عدتها حيضة , وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد , نقلها عنه أبو القاسم , وهو قول عثمان بن عفان وعبد الله من عباس , وعن ابن عمر روايتان : إحداهما : أن عدتها عدة المطلقة , ذكره مالك في الموطأ عن نافع عنه . والثانية : حيضة , نقلها ابن المنذر عنه وهي رواية القعنبي عنه . قال أبو داود عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال : " عدة المختلعة حيضة " , اختار ابن المنذر أن عدتها حيضة . وقد ذكر الله تعالى في آية الطلاق ثلاثة أحكام , أحدها : أن التربص فيه ثلاثة قروء , الثاني : أنه مرتان , الثالث : أن الزوج أحق برد امرأته في المرتين . فالخلع ليس بداخل في الحكم الثالث اتفاقا , وقد دلت السنة أنه ليس داخلا في الحكم الأول , وذلك يدل على عدم دخوله في حكم العدد , فيكون فسخا . وهذا من أحسن ما يحتج به على ذلك . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هكذا الرواية " وأمرها أن تعتد " وزاد الدارقطني : " عدة الحرة " ولعله مدرج من تفسير بعض الرواة . وقد روى ابن ماجة في سننه : أخبرنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : " أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض " , وهذا مع أنه إسناد PageV01P368 الصحيحين , فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة إلا ابن ماجة , ويبعد أن تكون الثلاث حيض محفوظة . فإن مذهب عائشة : أن الأقراء الأطهار , وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تستبرئ بحيضة كما تقدم , فهذه أولى , ولأن الأقراء الثلاث إنما جعلت في حق المطلقة ليطول زمن الرجعة , فيتمكن زوجها من رجعتها متى شاء , ثم أجرى الطلاق كله مجرى واحدا . وطرد هذا : أن المزني بها تستبرأ بحيضة , وقد نص عليه أحمد . وبالجملة : فالأمر بالتربص ثلاثة قروء إنما هو للمطلقة , والمعتقة إذا فسخت فهي بالمختلعة والأمة المستبرأة أشبه , إذ المقصود براءة رحمها , فالاستدلال على تعدد الأقراء في حقها بالآية غير صحيح , لأنها ليست مطلقة , ولو كانت مطلقة لثبت لزوجها عليها الرجعة . وأما الأحاديث في هذه اللفظة ففي صحتها نظر , وحديث الدارقطني , المعروف أن الحسن رواه مرسلا " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة أن تعتد عدة الحرة " ورواه البيهقي في سننه من حديث عكرمة عن ابن عباس . وفيه وجه رابع : وهو أنه جعل عدتها عدة المطلقة , رواه البيهقي من حديث أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . ورواه أبو يعلى الموصلي عن PageV01P369 محمد بن بكار عن أبي معشر . فهذه أربعة أوجه : أحدها : أن تعتد . الثاني : عدة الحرة . الثالث : عدة المطلقة . الرابع : بثلاث حيض . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : واستدل به من يقول : إن التخيير إنما يكون للمعتقة تحت عبد , ولو كان لها خيار إذا كانت تحت حر لم يكن لتقديم عتق الزوج عليها معنى ولا فائدة وفيه نظر . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقال الإمام أحمد : حديث ابن عباس في هذا أصح , قيل له . أليس يروي " أنه ردها بنكاح مستأنف ؟ " قال : ليس لذلك أصل . وقال ابن عبد البر : قصة أبي العاص مع امرأته لا تخلو من أن تكون قبل نزول تحريم

— পৃষ্ঠা ১২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।