وكذلك إذا قيل له : جاريتك تبغي , فقال : إنما هي حرة . وسمي قول إبراهيم هذا كذبا لأنها تورية . وقد أشكل على الناس تسميتها كذبة , لكون المتكلم إنما أراد باللفظ المعنى الذي قصده , فكيف يكون كذبا ؟ والتحقيق في ذلك : أنها كذب بالنسبة إلى إفهام المخاطب , لا بالنسبة إلى غاية المتكلم , فإن الكلام له نسبتان , نسبة إلى المتكلم ونسبة إلى المخاطب , فلما أراد الموري أن يفهم المخاطب خلاف ما قصده بلفظه , أطلق الكذب عليه بهذا الاعتبار , وإن كان المتكلم صادقا باعتبار قصده PageV01P365 ومراده . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قد ورد في هذه الكفارة " أنه أمره بإطعام وسق , والوسق ستون صاعا " وهو أكثر ما قيل فيه , وذهب إليه سفيان الثوري وأصحاب الرأي , مع قولهم إن الصاع ثمانية أرطال بالعراقي , وورد فيها : أنه أمر امرأة أوس بن الصامت أن تكفر عنه بالعرق الذي دفعه إليها , والعرق الذي أعانته به . واختلف في مقدار ذلك العرق : فقيل : ستون صاعا , وهو وهم , وقيل : ثلاثون , هو الذي رجحه أبو داود , على حديث يحيى بن آدم , وقيل : خمسة عشر , فيكون العرقان ثلاثين صاعا , لكل مسكين نصف صاع , وإلى هذا ذهب الإمام أحمد ومالك . وفي الرواية الأخرى : أن التمر الذي أمره أن يتصدق به كان قريبا من خمسة عشر صاعا , وإلى هذا ذهب الشافعي وعطاء والأوزاعي وروي عن أبي هريرة فيكون لكل مسكين مد , وهو مقدار لا شيء بالنسبة إلى ما يوجبه أهل الرأي , فإنهم يوجبون صاعا , وهو ثمانية أرطال , فيوجبون زيادة على ما يوجبه هؤلاء ست مرات . وأخذ الشافعي ذلك من حديث المجامع في رمضان , فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعرق فيه خمسة عشر صاعا , فقال : " خذه وتصدق به " , وسيأتي إن شاء الله تعالى . ثم اختلفوا في البر : هل هو على النصف من PageV01P366 ذلك أم هو وغيره سواء ؟ فقال الشافعي : مد من الجميع , وقال مالك : مدان من الجميع , وقال أحمد وأبو حنيفة : البر على النصف من غيره , على أصلهما , فعند أحمد مد من بر , أو نصف صاع من غيره , وعند أبي حنيفة مدان من بر , أو نصف صاع من غيره على اختلافهما في الصاع . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وروى النسائي حديث امرأة ثابت بن قيس موصولا مطولا عن الربيع بنت معوذ : " أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته , فكسر يدها , وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي , وأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت , فقال له : خذ الذي لها عليك , وخل سبيلها قال : نعم , فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة , وتلحق بأهلها " . قال الترمذي في جامعه : الصحيح في حديث الربيع : " أنها أمرت أن تعتد " , وهذا مرفوع , وقد صرح في الرواية الأخرى " أن الذي أمرها بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم " ثم ذكر الترمذي حديث ابن عباس : " أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم , فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة " , وقال : هذا حديث حسن غريب . PageV01P367
والمعروف عن إسحاق : أن عدتها حيضة , وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد , نقلها عنه أبو القاسم , وهو قول عثمان بن عفان وعبد الله من عباس , وعن ابن عمر روايتان : إحداهما : أن عدتها عدة المطلقة , ذكره مالك في الموطأ عن نافع عنه . والثانية : حيضة , نقلها ابن المنذر عنه وهي رواية القعنبي عنه . قال أبو داود عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال : " عدة المختلعة حيضة " , اختار ابن المنذر أن عدتها حيضة . وقد ذكر الله تعالى في آية الطلاق ثلاثة أحكام , أحدها : أن التربص فيه ثلاثة قروء , الثاني : أنه مرتان , الثالث : أن الزوج أحق برد امرأته في المرتين . فالخلع ليس بداخل في الحكم الثالث اتفاقا , وقد دلت السنة أنه ليس داخلا في الحكم الأول , وذلك يدل على عدم دخوله في حكم العدد , فيكون فسخا . وهذا من أحسن ما يحتج به على ذلك . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هكذا الرواية " وأمرها أن تعتد " وزاد الدارقطني : " عدة الحرة " ولعله مدرج من تفسير بعض الرواة . وقد روى ابن ماجة في سننه : أخبرنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : " أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض " , وهذا مع أنه إسناد PageV01P368 الصحيحين , فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة إلا ابن ماجة , ويبعد أن تكون الثلاث حيض محفوظة . فإن مذهب عائشة : أن الأقراء الأطهار , وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تستبرئ بحيضة كما تقدم , فهذه أولى , ولأن الأقراء الثلاث إنما جعلت في حق المطلقة ليطول زمن الرجعة , فيتمكن زوجها من رجعتها متى شاء , ثم أجرى الطلاق كله مجرى واحدا . وطرد هذا : أن المزني بها تستبرأ بحيضة , وقد نص عليه أحمد . وبالجملة : فالأمر بالتربص ثلاثة قروء إنما هو للمطلقة , والمعتقة إذا فسخت فهي بالمختلعة والأمة المستبرأة أشبه , إذ المقصود براءة رحمها , فالاستدلال على تعدد الأقراء في حقها بالآية غير صحيح , لأنها ليست مطلقة , ولو كانت مطلقة لثبت لزوجها عليها الرجعة . وأما الأحاديث في هذه اللفظة ففي صحتها نظر , وحديث الدارقطني , المعروف أن الحسن رواه مرسلا " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة أن تعتد عدة الحرة " ورواه البيهقي في سننه من حديث عكرمة عن ابن عباس . وفيه وجه رابع : وهو أنه جعل عدتها عدة المطلقة , رواه البيهقي من حديث أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . ورواه أبو يعلى الموصلي عن PageV01P369 محمد بن بكار عن أبي معشر . فهذه أربعة أوجه : أحدها : أن تعتد . الثاني : عدة الحرة . الثالث : عدة المطلقة . الرابع : بثلاث حيض . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : واستدل به من يقول : إن التخيير إنما يكون للمعتقة تحت عبد , ولو كان لها خيار إذا كانت تحت حر لم يكن لتقديم عتق الزوج عليها معنى ولا فائدة وفيه نظر . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقال الإمام أحمد : حديث ابن عباس في هذا أصح , قيل له . أليس يروي " أنه ردها بنكاح مستأنف ؟ " قال : ليس لذلك أصل . وقال ابن عبد البر : قصة أبي العاص مع امرأته لا تخلو من أن تكون قبل نزول تحريم