تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

ولهذا - والله أعلم - رجح أبو داود حديث نافع ابن عجير عليه , ولكن قد رواه الإمام أحمد في مسنده , من حديث ابن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس . وهذا أصح من حديث نافع بن عجير , ومن حديث ابن جريج . وقد صحح الإمام أحمد هذا السند في قصة رد زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص بن الربيع , وقال : الصحيح حديث ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها على أبي العاص بالنكاح الأول " , وهو بهذا الإسناد بعينه من رواية ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس . وهكذا ذكر الثوري والدارقطني أن رواية ابن إسحاق هي الصواب . وحكموا له على رواية حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه بنكاح جديد " , وحجاج بن أرطاة أعرف من نافع بن عجير ومن معه . وبالجملة فأبو داود لم يتعرض لحديث محمد بن إسحاق ولا ذكره . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال البيهقي : هذا الحديث أحد ما اختلف فيه PageV01P357 البخاري ومسلم , فأخرجه مسلم وتركه البخاري , وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس - وساق الروايات عنه - ثم قال : فهذه رواية سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة وعمر بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير , ورويناه عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري , كلهم عن ابن عباس , أنه أجاز الثلاث وأمضاهن : قال ابن المنذر : فغير جائز أن نظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا , ثم يفتي بخلافه . وقال الشافعي : فإن كان , يعني قول ابن عباس " إن الثلاث كانت تحتسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " يعني أنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , فالذي يشبه - والله أعلم - أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شيء فنسخ . قال البيهقي : ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها تأكيد لصحة هذا التأويل يريد البيهقي الحديث الذي ذكره أبو داود في باب نسخ المراجعة وقد تقدم . وقال أبو العباس بن سريج : يمكن أن يكون ذلك إنما جاء في نوع خاص من الطلاق الثلاث , وهو أن يفرق بين اللفظ . كأن يقول : أنت طالق , أنت طالق , أنت طالق , وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم , وعهد أبي بكر والناس على صدقهم وسلامتهم , لم PageV01P358 يكن ظهر فيهم الخب والخداع , فكانوا يصدقون أنهم أرادوا به التوكيد , ولا يريدون الثلاث . ولما رأى عمر رضي الله عنه في زمانه أمورا ظهرت وأحوالا تغيرت منع من حمل اللفظ على التكرار , فألزمهم الثلاث . وقال بعضهم : إن ذلك إنما جاء في غير المدخول بها , وذهب إلى هذا جماعة من أصحاب ابن عباس , ورووا أن الثلاث لا تقع على غير المدخول بها , لأنها بالواحدة تبين , فإذا قال أنت طالق بانت , وقوله " ثلاثا " وقع بعد البينونة ولا يعتد به وهذا مذهب إسحاق بن راهويه . وقال بعضهم : قد ثبت عن فاطمة بنت قيس " أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثا ؟ فأبانها النبي صلى الله عليه وسلم , ولم يجعل لها نفقة ولا سكنى " وفي حديث ابن عمر : أنه قال : يا رسول الله , أرأيت لو طلقتها ثلاثا ؟ قال : إذن عصيت ربك

— পৃষ্ঠা ১২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।