قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
والإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه . يدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول , لأن كلا من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد , والطلاق إنما يقع من قاصد له , عالم به . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد احتج به من يرى طلاق المكره لازما قال : لأنه أكثر ما فيه أنه لم يقصده , والقصد لا يعتبر في الصريح , بدليل وقوعه من PageV01P354 الهازل واللاعب وهذا قياس فاسد فإن المكره غير قاصد للقول , ولا لموجبه , وإنما حمل عليه وأكره على التكلم به , ولم يكره على القصد . وأما الهازل فإنه تكلم باللفظ اختيارا وقصد به غير موجبه , وهذا ليس إليه , بل إلى الشارع , فهو أراد اللفظ الذي إليه , وأراد أن لا يكون موجبه , وليس إليه , فإن من باشر سبب الحكم باختياره لزمه مسببه ومقتضاه , وإن لم يرده . وأما المكره فإنه لم يرد لا هذا ولا هذا , فقياسه على الهازل غير صحيح . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : لم يذكر أبو داود في النسخ غير هذين . وفيه أحاديث أصح وأصرح منها : منها حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال : " كان الرجل إذا طلق امرأته , ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها , كان ذلك له , وإن طلقها ألف مرة , فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها , ثم طلقها , وقال : والله لا آويك إلي . ولا تحلين أبدا , فأنزل الله عز وجل { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } , فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق , ورواه الترمذي متصلا عن عائشة , ثم قالا : والمرسل أصح . وفيه حديث عائشة في امرأة PageV01P355 رفاعة , وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا , حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " وهو في الصحيحين , وهو صريح في تحريمها عليه بعد الطلقة الثالثة . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : والحديث الذي رجحه أبو داود هو حديث نافع بن عجير : " أن ركانة بن عبيد طلق امرأته سهمة البتة , فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال : والله ما أردت إلا واحدة , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة , فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فطلقها الثانية في زمن عمر رضي الله عنه , والثالثة في زمن عثمان رضي الله عنه " قال أبو داود : وهذا أصح من حديث ابن جريج يعني الحديث الذي قبل هذا . تم كلامه . وهذا هو الحديث الذي ضعفه الإمام أحمد , والناس فإنه من رواية عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة , ومن رواية الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده , وكلهم ضعفاء , والزبير أضعفهم , وضعف البخاري أيضا هذا الحديث , قال : علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه لم يصح حديثه . وأما قول أبي داود إنه أصح من حديث ابن جريج , فلأن ابن جريج رواه عن بعض بني رافع مولى PageV01P356 النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة عن ابن عباس , ولأبي رافع بنون ليس فيهم من يحتج به إلا عبيد الله بن رافع , ولا نعلم هل هو هذا أو غيره ؟