تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

الحيضة , وينتظر فراغها وانقضاء الطهر الذي يليها ثم تشرع , في العدة , فلا يكون طلاقها حائضا طلاقا في قبل عدتها , وقد أفردت لهذه المسألة مصنفا PageV01P350 مستقلا ذكرت فيه مذاهب الناس ومآخذهم , وترجيح القول الراجح والجواب عما احتج به أصحاب القول الآخر . وقوله " مره فليراجعها " دليل على أن الأمر بالأمر بالشيء أمر به . وقد اختلف الناس في ذلك , وفصل النزاع أن المأمور الأول إن كان مبلغا محضا كأمر النبي صلى الله عليه وسلم آحاد الصحابة أن يأمر الغائب عنه بأمره , فهذا أمر به من جهة الشارع قطعا , ولا يقبل ذلك نزاعا أصلا , ومنه قوله " مرها فلتصبر ولتحتسب " وقوله " مروهم بصلاة كذا في حين كذا " ونظائره , فهذا الثاني مأمور به من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم , فإذا عصاه المبلغ إليه فقد عصى أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه , والمأمور الأول مبلغ محض , وإن كان الأمر متوجها إلى المأمور الأول توجه التكليف , والثاني غير مكلف , لم يكن أمرا للثاني من جهة الشارع , كقوله صلى الله عليه وسلم " مروهم بالصلاة لسبع " . فهذا الأمر خطاب للأولياء بأمر الصبيان بالصلاة , فهذا فصل الخطاب في هذا الباب . والله أعلم بالصواب . فهذه كانت نبهنا بها على بعض فوائد حديث ابن عمر , فلا تستطلها , فإنها مشتملة على فوائد جمة , وقواعد مهمة , ومباحث , لمن قصده الظفر بالحق , وإعطاء كل ذي حق حقه , من غير PageV01P351 ميل مع ذي مذهبه , ولا خدمة لإمامه وأصحابه , بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تابع للدليل حريص على الظفر بالسنة والسبيل , يدور مع الحق أنى توجهت ركائبه , ويستقر معه حيث استقرت مضاربه , ولا يعرف قدر هذا السير إلا من علت همته , وتطلعت نوازع قلبه , واستشرفت نفسه إلى الارتضاع من ثدي الرسالة , والورود من عين حوض النبوة , والخلاص من شباك الأقوال المتعارضة , والآراء المتناقضة , إلى فضاء العلم الموروث , عمن لا ينطق عن الهوى , ولا يتجاوز نطقه البيان والرشاد والهدى , وبيداء اليقين التي من حلها حشد في زمرة العلماء , وعد من ورثة الأنبياء , وما هي إلا أوقات محدودة , وأنفاس على العبد معدودة , فلينفقها فيما شاء . أنت القتيل لكل من أحببته فانظر لنفسك في الهوى من تصطفي . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وليس في المسألة إجماع , فإن إحدى الروايتين عن الإمام أحمد القول بهذا الحديث , قال : ولا أرى شيئا بدفعه وغير واحد يقول به : أبو سلمة وجابر وسعيد بن المسيب , هذا آخر كلامه . وقال مرة : حديث عثمان وزيد في تحريمها عليه جيد , وحديث ابن عباس يرويه عمر ابن معتب , ولا أعرفه , ثم ذكر كلام ابن المبارك . قال أحمد : أما أبو حسن فهو عندي PageV01P352 معروف , ولكن لا أعرف عمر بن معتب . وقال الإمام أحمد في رواية ابن منصور , في عبد تحته مملوكة , وطلقها تطليقتين ثم عتقا : يتزوجها وتكون على واحدة , على حديث عمر بن معتب . وقال في رواية أبي طالب في هذه المسألة : يتزوجها , ولا يبالي عتقا , أو بعد العدة , وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي سلمة وقتادة . قال أبو بكر عبد العزيز : إن صح الحديث فالعمل عليه , وإن لم يصح فالعمل على حديث عثمان وزيد . وحديث عثمان وزيد الذي أشار إليه : هو ما رواه الأثرم في سننه عن سليمان بن يسار : " أن نفيعا مكاتب أم سلمة طلق امرأته حرة بتطليقتين , فسأل عثمان وزيد بن ثابت عن ذلك ؟ فقالا : حرمت عليك " . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وللحديث بعد علة عجيبة , ذكرها البخاري في تاريخه الكبير قال مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة رفعه " طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان " قال أبو عاصم : حدثنا ابن جريج عن مظاهر , ثم لقيت مظاهرا فحدثنا به وكان أبو عاصم يضعف مظاهرا , وقال يحيى بن سليمان : حدثنا ابن وهب قال : حدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه : " أنه كان جالسا عند أبيه , فأتاه رسول الأمير , فقال : إن الأمير يقول لك : كم عدة الأمة ؟ قال : عدة الأمة PageV01P353 حيضتان , وطلاق الحر الأمة ثلاث , وطلاق العبد الحرة تطليقتان , وعدة الحرة ثلاث حيض " ثم قال للرسول : أين تذهب ؟ قال : أمرني أن أسأل القاسم بن محمد , وسالم بن عبد الله , قال فأقسم عليك إلا رجعت إلي فأخبرتني ما يقولان , فذهب ورجع إلى أبي , فأخبره أنهما قالا كما قال , وقالا له : قل : إن هذا ليس في كتاب الله , ولا في سنة رسول الله , ولكن عمل به المسلمون . وذكر الدارقطني حديث مظاهر , ثم قال : والصحيح عن القاسم خلاف هذا , وذكر عن القاسم أنه قيل له : بلغك في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا . وذكره الدارقطني أيضا من حديث ابن عمر مرفوعا , وقال : تفرد به عمر بن شبيب والصحيح أنه من قول ابن عمر .

— পৃষ্ঠা ১২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।