تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

أن يستقبل الطهر , فيطلق لكل قرء " وروى النسائي في سننه عن ابن مسعود قال : " طلاق السنة أن يطلقها تطليقة وهي طاهر في غير جماع , فإذا حاضت فطهرت طلقها أخرى , فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى , ثم تعتد بعد ذلك بحيضة " . وهذا الاستدلال ضعيف , فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإمساكها في الطهر الثاني , ليفرق الطلقات الثلاث على الأقراء , ولا في الحديث ما يدل على ذلك , وإنما أمره بطلاقها طاهرا قبل أن يمسها , وقد ذكرنا حكمة إمساكها في الطهر الأول . وأما قوله : " والسنة أن يستقبل الطهر فيطلق لكل قرء " , فهو حديث قد تكلم الناس فيه وأنكروه على عطاء الخراساني , فإنه انفرد بهذه اللفظة دون سائر الرواة , قال البيهقي : وأما الحديث الذي رواه عطاء الخراساني عن ابن عمر في هذه القصة : أن PageV01P348 النبي صلى الله عليه وسلم قال : " السنة أن يستقبل الطهر فيطلق لكل قرء " , فإنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها , وهو ضعيف في الحديث لا يقبل منه ما ينفرد به . وأما حديث ابن مسعود فمع أنه موقوف عليه , فهو حديث يرويه أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله , واختلف على أبي إسحاق فيه , فقال الأعمش عنه كما تقدم , وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عنه : " طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع " , ولعل هذا حديثان , والذي يدل عليه أن الأعمش قال : سألت إبراهيم , فقال لي مثل ذلك . وبالجملة فهذا غايته أن يكون قول ابن مسعود وقد خالفه علي وغيره . وقد روي عن ابن مسعود روايتان : إحداهما : التفريق , والثانية : إفراد الطلقة , وتركها حتى تنقضي عدتها . قال : " طلاق السنة أن يطلقها وهي طاهر , ثم يدعها حتى تنقضي عدتها , أو يراجعها إن شاء " , ذكره ابن عبد البر عنه . ولأن هذا أردأ طلاق لأنه طلاق من غير حاجة إليه , وتعريض لتحريم المرأة عليه إلا بعد زوج وإصابة , والشارع لا غرض له في ذلك ولا مصلحة للمطلق , فكان بدعيا . والله أعلم . وقوله " فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء " , احتج به من يرى الأقراء هي PageV01P349 الأطهار . قالوا : واللام بمعنى الوقت , كقوله تعالى { أقم الصلاة لدلوك الشمس } وقول العرب : كتب لثلاث مضين ولثلاث بقين . وفي الحديث " فليصلها حين ذكرها , ومن الغد للوقت قالوا فهذه اللام الوقتية بمعنى ( فيه ) " . وأجاب الآخرون عن هذا بأن اللام في قوله تعالى { فطلقوهن لعدتهن } هي اللام المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم " أن تطلق لها النساء " , ولا يصح أن تكون وقتية , ولا ذكر أحد من أهل العربية أن اللام تأتي بمعنى " في " أصلا . ولا يصح أن تكون بمعنى " في " , ولو صح في غير هذا الموضع , لأن الطلاق لا يكون في نفس العدة , ولا تكون عدة الطلاق ظرفا له قط , وإنما اللام هنا على بابها للاختصاص . والمعنى طلقوهن مستقبلات عدتهن , ويفسر هذا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر : " فطلقوهن في قبل عدتهن " , أي في الوقت الذي يستقبل فيه العدة . وعلى هذا فإذا طلقها في طهرها استقبلت العدة من الحيضة التي تليه , فقد طلقها في قبل عدتها , بخلاف ما إذا طلقها حائضا , فإنها لا تعتد بتلك

— পৃষ্ঠা ১২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।