بالأقراء , فكان الضرر عليهما في هذا الطلاق أشد من الضرر في طلاقها وهي حائض , فلا تحتسب ببقية ذلك الطهر قرءا , كما لم يحتسب الشارع به في جواز إيقاع الطلاق فيه . وهذا PageV01P345 التفريع كله على أقوال الأئمة والجمهور . وأما من لم يوقع الطلاق البدعي فلا يحتاج إلى شيء من هذا . وقوله " ليطلقها طاهرا أو حاملا " دليل على أن الحامل طلاقها سني , قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أن الحامل طلاقها للسنة , قال الإمام أحمد : أذهب إلى حديث سالم عن أبيه " ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا " وعن أحمد رواية أخرى , أن طلاق الحامل ليس بسني ولا بدعي , وإنما يثبت لها ذلك من جهة العدد , لا من جهة الوقت , ولفظه " الحمل " في حديث ابن عمر انفرد بها مسلم وحده في بعض طرق الحديث . ولم يذكرها البخاري . فلذلك لم يكن طلاقها سنيا ولا بدعيا , لأن الشارع لم يمنع منه . فإن قيل : إذا لم يكن سنيا كان طلاقها بدعيا , لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح طلاقها في طهر لم يمسها فيه , فإذا مسها في الطهر وحملت واستمر حملها , استمر المنع من الطلاق , فكيف يبيحه تجدد ظهور الحمل , فإذا لم يثبتوا هذه اللفظة لم يكن طلاق الحامل جائزا . فالجواب : أن المعنى الذي لأجله حرم الطلاق بعد المسيس معدوم عند ظهور الحمل , لأن المطلق عند ظهور الحمل قد دخل على بصيرة , فلا يخاف ظهور أمر يتجدد به الندم , وليست المرأة مرتابة لعدم اشتباه الأمر عليها , PageV01P346 بخلاف طلاقها مع الشك في حملها . والله أعلم . وقوله " طاهرا أو حاملا " احتج به من قال الحامل لا تحيض , لأنه صلى الله عليه وسلم حرم الطلاق في زمن الحيض , وأباحه في وقت الطهر والحمل , فلو كانت الحامل تحيض لم يبح طلاقها حاملا إذا رأت الدم , وهو خلاف الحديث . ولأصحاب القول الآخر أن يجيبوا عن ذلك , بأن حيض الحامل لم يكن له تأثير في العدة بحال لا في تطويلها ولا تخفيفها , إذا عدتها بوضع الحمل , أباح الشارع طلاقها حاملا مطلقا , وغير الحامل لم يبح طلاقها إلا إذا لم تكن حائضا , لأن الحيض يؤثر في العدة , لأن عدتها بالأقراء , فالحديث دل على أن المرأة لها حالتان , أحدهما : أن تكون حائلا , فلا تطلق إلا في طهر لم يمسها فيه . والثانية : أن تكون حاملا , فيجوز طلاقها . والفرق بين الحامل وغيرها في الطلاق إما هو بسبب الحمل وعدمه , لا بسبب حيض ولا طهر ولهذا يجوز طلاق الحامل بعد المسيس , دون الحائل , وهذا جواب سديد والله أعلم . وقد أفردت لمسألة الحامل هل تحيض أم لا ؟ مصنفا مفردا . وقد احتج بالحديث من يرى أن السنة تفريق الطلقات على الأقراء , فيطلق لكل قرء طلقة , وهذا قول أبي حنيفة وسائر الكوفيين , وعن أحمد رواية كقولهم . قالوا : وذلك لأن النبي PageV01P347 صلى الله عليه وسلم إنما أمره بإمساكها في الطهر المتعقب للحيض , لأنه لم يفصل بينه وبين الطلاق طهر كامل , والسنة أن يفصل بين الطلقة والطلقة قرء كامل , فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت . طلقها طلقة بائنة , لحصول الفصل بين الطلقتين بطهر كامل . قالوا : فلهذا المعنى اعتبر الشارع الفصل بين الطلاق الأول والثاني . قالوا : وفي بعض حديث ابن عمر " السنة
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— صفحة ١٢٠ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।