تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

الله عليه وسلم أصحابه , ولا روي عنه في ذلك حرف واحد . وقياسه على الصلاة ممتنع لوجهين : أحدهما : أن الفارق بينه وبين الصلاة أظهر وأكثر من الجامع , إذ لا قراءة فيه ولا ركوع , لا فرضا ولا سنة , ثابتة بالتسليم . ويجوز أن يكون القارئ خلف الإمام فيه , ولا مصافة فيه . وليس إلحاق محل النزاع بصور الاتفاق أولى من إلحاقه بصور الافتراق . الثاني : أن هذا القياس إنما يمتنع لو كان صحيحا إذا لم يكن الشيء المقيس قد فعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم , ثم تقع الحادثة , فيحتاج المجتهد أن يلحقها بما وقع على عهده صلى الله عليه وسلم من الحوادث أو شملها نصه , وأما مع سجوده وسجود أصحابه وإطلاق الإذن في ذلك من غير تقييد بوضوء , فيمتنع التقييد به . فإن قيل : فقد روى البيهقي من حديث الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال : " لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر " وهذا يخالف ما رويتموه عن ابن عمر , مع أن في بعض الروايات " وكان ابن عمر يسجد على وضوء " وهذا هو اللائق به , لأجل رواية الليث . قيل : أما أثر الليث فضعيف . وأما رواية من روى " كان يسجد على وضوء " فغلط , لأن تبويب البخاري واستدلاله PageV01P033 وقوله " والمشرك ليس له وضوء " يدل على أن الرواية بلفظ " غير " وعليها أكثر الرواة . ولعل الناسخ استشكل ذلك , فظن أن لفظه " غير " غلط فأسقطها , ولا سيما إن كان قد اغتر بالأثر الضعيف المروي عن الليث , وهذا هو الظاهر , فإن إسقاط الكلمة للاستشكال كثير جدا , وأما زيادة " غير " في مثل هذا الموضع فلا يظن زيادتها غلطا , ثم تتفق عليها النسخ المختلفة أو أكثرها . قال الشيخ شمس الدين بن القيم في باب ما ينجس الماء : ورواه الحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط البخاري ومسلم , وصححه الطحاوي . رواه الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه . هكذا رواه إسحاق بن راهويه وجماعة عن أبي أسامة عن الوليد ورواه الحميدي عن أبي أسامة : حدثنا الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله عن أبيه . فهذان وجهان . قال الدارقطني في هاتين الروايتين : فلما اختلف على أبي أسامة احترنا أن نعلم من أتى بالصواب فنطرنا في ذلك , فإذا شعيب بن أيوب قد روى عن أبي أسامة , وصح أن الوليد بن كثير رواه عنهما جميعا , وكان أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن PageV01P034 الزبير , ومرة يحدث به عن الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر . ورواه محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه , رواه جماعة عن ابن إسحاق , وكذلك رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه . وفيه تقوية لحديث ابن إسحاق . فهذه أربعة أوجه . ووجه خامس : محمد بن كثير المصيصي عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . ووجه سادس : معاوية بن عمرو عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قوله . قال البيهقي : وهو الصواب , يعني حديث مجاهد . ووجه سابع : بالشك في قلتين أو ثلاث , ذكرها يزيد بن هارون وكامل بن طلحة وإبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد , عن

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।