تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

المؤثر عند الناس أن المعنى الذي وجبت لأجله الرجعة إذا طلقها حائضا منتف في صورة الطلاق في الطهر الذي مسها فيه , فإنها إنما حرم طلاقها في زمن الحيض لتطويل العدة عليها , فإنها لا تحتسب ببقية الحيضة قرءا اتفاقا . فتحتاج إلى استئناف ثلاثة قروء كوامل , وأما الطهر فإنها تعتد بما بقي منه قرءا , ولو كان لحظة , فلا حاجة بها إلى أن يراجعها , فإن من قال الأقراء الأطهار كانت أول عدتها عنده عقب طلاقها , ومن قال هي الحيض استأنف بها بعد الطهر , وهو لو راجعها ثم أراد أن يطلقها لم يطلقها إلا في طهر , فلا فائدة في الرجعة . هذا هو الفرق المؤثر بين الصورتين . وبعد , ففيه إشكال لا ينتبه له إلا من به خبرة بمأخذ الشرع وأسراره , وجمعه وفرقه . وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطلقها إذا شاء قبل أن يمسها , وقال : " فتلك PageV01P343 العدة التي أمر بها الله أن تطلق لها النساء " , وهذا ظاهر في أن العدة إنما يكون استقبالها من طهر لم يمسها فيه , إن دل على أنها بالأطهار , وأما طهر قد أصابها فيه فلم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم من العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فكما لا تكون عدتها متصلة بالحيضة التي طلق فيها ينبغي أن لا تكون متصلة بالطهر الذي مسها فيه . لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينهما في المنع من الطلاق فيهما , وأخبر أن العدة التي أمر بها الله أن يطلق لها النساء هي من وقت الطهر الذي لم يمسها فيه , فمن أين لنا أن الطهر الذي مسها فيه هو أول العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء , وهذا مذهب أبي عبيد , وهو في الظهور والحجة كما ترى , وقال الإمام أحمد والشافعي ومالك وأصحابهم : لو بقي من الطهر لحظة حسبت لها قرءا , وإن كان قد جامع فيه , إذا قلنا : الأقراء الأطهار . قال المنتصرون لهذا القول : إنما حرم الطلاق في زمن الحيض دفعا لضرر تطويل العدة عليها , فلو لم تحتسب ببقية الطهر قرءا كان الطلاق في زمن الطهر أضر بها وأطول عليها . وهذا ضعيف جدا , فإنها إذ طلقت فيه قبل المسيس احتسب به , وأما إذا طلقت بعد المسيس كان حكمها حكم PageV01P344 المطلقة في زمن الحيض , فكما لا تحتسب ببقية الحيضة لا تحتسب ببقية هذا الطهر الممسوسة فيه . قالوا : ولم يحرم الطلاق في الطهر لأجل التطويل الموجود في الحيض , بل إنما حرم لكونها مرتابة , فلعلها قد حملت من ذلك الوطء , فيشتد ندمه إذا تحقق الحمل , ويكثر الضرر . فإذا أراد أن يطلقها طلقها طاهرا من غير جماع , لأنهما قد تيقنا عدم الريبة , وأما إذا ظهر الحمل فقد دخل على بصيرة وأقدم على فراقها حاملا . قالوا : فهذا الفرق بين الطلاق في الحيض والطهر المجامع فيه . قالوا : وسر ذلك أن المرأة إن كانت حاملا من هذا الوطء فعدتها بوضع الحمل , وإن لم تكن قد حملت منه فهو قرء صحيح , فلا ضرر عليها في طلاقها فيه . ولمن نصر قول أبي عبيد أن يقول : الشارع إنما جعل استقبال عدة المطلقة من طهر لم يمسها فيه , ليكون المطلق على بصيرة من أمره , والمطلقة على بصيرة من عدتها أنها بالأقراء . فأما إذا مسها في الطهر ثم طلقها , لم يدر أحاملا أم حائلا , ولم تدر المرأة : أعدتها بالحمل أم

— পৃষ্ঠা ১১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।