الكراهة لها , فيكون ذلك حرصا على ارتفاع الطلاق البغيض إلى الله , المحبوب إلى الشيطان , وحضا على بقاء النكاح , ودوام المودة والرحمة والله أعلم . وقوله صلى الله عليه وسلم : " ثم ليطلقها طاهرا " وفي اللفظ الآخر " فإذا PageV01P340 طهرت فليطلقها إن شاء " هل المراد به انقطاع الدم , أو التطهر بالغسل , أو ما يقوم مقامه من التيمم ؟ على قولين , هما روايتان عن أحمد : إحداهما : أنه انقطاع الدم وهو قول الشافعي . والثانية : أنه الاغتسال , وقال أبو حنيفة , إن طهرت لأكثر الحيض حل طلاقها بانقطاع الدم , وإن طهرت لدون أكثره لم يحل طلاقها حتى تصير في حكم الطاهرات بأحد ثلاثة أشياء , إما أن تغتسل , وإما أن تتيمم عند العجز وتصلي , وإما أن يخرج عنها وقت صلاة , لأنه متى وجد أحد هذه الأشياء حكمنا بانقطاع حيضها . وسر المسألة أن الأحكام المترتبة على الحيض نوعان : منها ما يزول بنفس انقطاعه كصحة الغسل والصوم , ووجوب الصلاة في ذمتها . ومنها ما لا يزول إلا بالغسل كحل الوطء , وصحة الصلاة , وجواز اللبث في المسجد , وصحة الطواف , وقراءة القرآن على أحد الأقوال , فهل يقال الطلاق من النوع الأول , أو من الثاني ؟ ولمن رجح إباحته قبل الغسل أن يقول : الحائض إذا انقطع دمها صارت كالجنب , يحرم عليها ما يحرم عليه , ويصح منها ما يصح منه , ومعلوم أن المرأة الجنب لا يحرم طلاقها . ولمن رجح الثاني أن يجيب عن هذا بأنها لو كانت كالجنب لحل وطؤها , ويحتج بما رواه النسائي في سننه من PageV01P341 حديث المعتمر بن سليمان قال : سمعت عبيد الله عن نافع عن عبد الله : " أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة , فانطلق عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مر عبد الله فليراجعها , فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها , فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء " . وهذا على شرط الصحيحين , وهو مفسر لقوله : " فإذا طهرت " فيجب حمله عليه . وتمام هذه المسألة : أن العدة هل تنقضي بنفس انقطاع الدم وتنقطع الرجعة , أم لا تنقطع إلا بالغسل , وفيه خلاف بين السلف والخلف , يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى . وقوله صلى الله عليه وسلم : " ثم ليطلقها طاهرا قبل أن يمس " دليل على أن طلاقها في الطهر الذي مس فيه ممنوع منه وهو طلاق بدعة , وهذا متفق عليه , فلو طلق فيه . قالوا : لم يجب عليه رجعتها , قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن الرجعة لا تجب في هذه الصورة , وليس هذا الإجماع ثابتا , وإن كان قد حكاه صاحب المغني أيضا , فإن أحد الوجهين في مذهب أحمد وجوب الرجعة في هذا الطلاق , حكاه في الرعاية , وهو القياس , لأنه طلاق محرم , فتجب الرجعة فيه , كما تجب في الطلاق في زمن PageV01P342 الحيض . ولمن فرق بينهما أن يقول : زمن الطهر وقت للوطء وللطلاق , وزمن الحيض ليس وقتا لواحد منهما , فظهر الفرق بينهما , فلا يلزم من الأمر بالرجعة في غير زمن الطلاق الأمر بها في زمنه , ولكن هذا الفرق ضعيف جدا , فإن زمن الطهر متى اتصل به المسيس صار كزمن الحيض في تحريم الطلاق سواء , ولا فرق بينهما , بل الفرق
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ১১৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।