تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

وسلم بإمساكها حتى تحيض , ثم تطهر ثم تحيض , ثم تطهر . وقد تقدم . قالوا : وحكمة ذلك من وجوه : أحدها : أنه لو طلقها عقب تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلقها . وهذا عكس مقصود الرجعة , فإن الله سبحانه إنما شرع الرجعة لإمساك المرأة وإيوائها , ولم شعث النكاح , وقطع سبب الفرقة , ولهذا سماه إمساكا , فأمره الشارع أن يمسكها في ذلك الطهر , وأن لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى , ثم تطهر , لتكون الرجعة للإمساك لا للطلاق . قالوا : وقد أكد الشارع هذا المعنى , حتى إنه أمر في بعض طرق هذا الحديث بأن يمسكها في الطهر المتعقب لتلك الحيضة , فإذا حاضت بعده وطهرت , فإن شاء طلقها قبل أن يمسها , فإنه قال " مره فليراجعها , فإذا طهرت مسها , حتى إذا طهرت أخرى , فإن شاء طلقها , وإن شاء أمسكها " ذكره ابن عبد البر , وقال : الرجعة لا تكاد تعلم صحتها إلا بالوطء , لأنه المبتغى من PageV01P338 النكاح , ولا يحصل الوطء إلا في الطهر , فإذا وطئها حرم طلاقها فيه , حتى تحيض . ثم تطهر , فاعتبرنا مظنة الوطء ومحله , ولم يجعله محلا للطلاق . الثاني : أن الطلاق حرم في الحيض لتطويل العدة عليها , فلو طلقها عقب الرجعة من غير وطء لم تكن قد استفادت بالرجعة فائدة , فإن تلك الحيضة التي طلقت فيها لم تكن تحتسب عليها من العدة , وإنما تستقبل العدة من الطهر الذي يليها , أو من الحيضة الأخرى , على الاختلاف في الأقراء , فإذا طلقها عقب تلك الحيضة كانت في معنى ممن طلقت ثم راجعها , ولم يمسها حتى طلقها , فإنها تبنى على عدتها في أحد القولين , لأنها لم تنقطع بوطء , فالمعنى المقصود إعدامه من تطويل العدة موجود بعينه هنا , لم يزل بطلاقها عقب الحيضة , فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع حكم الطلاق جملة بالوطء , فاعتبر الطهر الذي هو موضع الوطء , فإذا وطئ حرم طلاقها , حتى تحيض ثم تطهر . ومنها : أنها ربما كانت حاملا , وهو لا يشعر , فإن الحامل قد ترى الدم بلا ريب , وهل حكمه حكم الحيض , أو دم فساد ؟ على الخلاف فيه , فأراد الشارع أن يستبرئها بعد تلك الحيضة بطهر تام , ثم بحيض تام , فحينئذ تعلم هل هي حامل أو حائل ؟ فإنه ربما PageV01P339 يمسكها إذا علم أنها حامل منه , وربما تكف هي عن الرغبة في الطلاق إذا علمت أنها حامل , وربما يزول الشر الموجب للطلاق بظهور الحمل , فأراد الشارع تحقيق علمها بذلك , نظرا للزوجين , ومراعاة لمصلحتهما , وحسما لباب الندم وهذا من أحسن محاسن الشريعة . وقيل : الحكمة فيه أنه عاقبه بأمره بتأخير الطلاق جزاء له على ما فعله من إيقاعه على الوجه المحرم . ورد هذا بأن ابن عمر لم يكن يعلم التحريم . وأجيب عنه بأن هذا حكم شامل له ولغيره من الأمة , وكونه رضي الله عنه لم يكن عالما بالتحريم يفيد نفي الإثم , لا عدم ترتب هذه المصلحة على الطلاق المحرم في نفسه . وقيل : حكمته أن الطهر الذي بعد تلك الحيضة هو من حريم تلك الحيضة , فهما كالقرء الواحد , فلو شرع الطلاق فيه لصار كموقع طلقتين في قرء واحد , وليس هذا بطلاق السنة . وقيل : حكمته أنه نهى عن الطلاق في الطهر , ليطول مقامه معها , ولعله تدعوه نفسه إلى وطئها , وذهاب ما في نفسه من

— পৃষ্ঠা ১১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।